Explore the vast range of titles available.

يعد نظام الضرائب على الرغم من اختلافه على مر العصور، أهم ما في النظام المالي لأي دولة؛ لكونه يعطينا صورة حية عن وارداتها ومصارفها، لكن قواعده واحدة في الفترة الإسلامية السابقة والنظم المالية المعاصرة، وآثرنا التعريف بهذا النظام وفق الظواهر التي سبقته، في المجتمعات والدول الإسلامية السابقة، ونخص بالذكر الخلافة العباسية، وحتى نهاية حكم الدولة العثمانية؛ لضبط شؤون تلك الدول من الناحية المالية، فأنشئ ديوان الخراج الذي بدوره ينظم جباية الأموال، بضبط حساباتها، ومن ثم الموازنة بين وارداتها ونفقاتها، فكان لزاما وجود من يضلع بهذه المهمة، ويكلف بجباية الخراج، وكان مدرجا بعدة تسميات عرف منها باسم (القابل) و(الضامن)، ولجأ إليه الخلفاء العباسيين، وكذلك الإمارات التركمانية في الأناضول، هذا وكان متبعا في الإمبراطورية البيزنطية، واستخدمه المماليك في مصر، خلال وجود الدولة السلجوقية، لذا لم يكن أسلوب الالتزام عثمانيا صرفا وإنما أخذوه عمن سبقهم وادخلوا تعديلات عليه، ووفقا لذلك تم عرض هذا الموضوع في أربعة محاور رئيسة.

توقيع العقاب بعد تمام حدوث الجريمة لم يعد فعالاً في صيانة الحقوق والمصالح خاصة إذا أنصب الفعل الإجرامي على تعريض الحق أو المصلحة للخطر وليس إحداث الضرر. لذلك أصبحت الحماية الفعالة لتلك الحقوق تكمن في تدخل القانون الجنائي قبل ارتكاب الجريمة، ومن هذا المنطلق أصبح للقانون الجنائي في ظل السياسة الجنائية الحديثة وظيفة وقائية ومنعية تقوم على أساس مواجهة الجريمة قبل وقوعها ومنعها، وذلك لا يتأتى إلا بالعقاب على أي سلوك سلبي أو إيجابي ينطوي على تعريض الغير للخطر عمداً. فكثير من العاملين في الحقل الطبي ومجال المرور وأرباب العمل يدركون تماماً خاصة في مجال الطب الخطورة الشديدة التي ينطوي عليها سلوكهم والذي يتضمن تعريض حياة وأمن وسلامة الغير للخطر ومع ذلك لا يتراجعون عن المضي قدماً في ذلك من أجل تحقيق أهدافهم غير عابئين أو مكترسين بالأخطاء التي يتعرض لها المرضى ومتلقى الخدمات الطبية في المستشفيات ووحدات الغسيل الكلوي وبنوك الدم، وحتى يتحقق الردع لكل الأطباء والجراحين ومساعدوهم داخل الحقل الطبي وكذلك المتبرعين بالدم والحاملين لفيروس سي والإيدز والفيروسات الأخرى، وكذلك الأشخاص الذين يقدمون على إقامة علاقات جنسية مع عدم إخبار شركائهم بالحقيقة وهي إصابتهم بفيروس ما من الفيروسات المعدية والقاتلة. يجب تجريم هذه السلوكيات الخطيرة حتى يتحقق الردع، كذلك للأشخاص المعنوية العاملة في الحقل الطبي كالمستشفيات العامة والخاصة وبنوك الدم ومراكز تركيب وزراعة الأسنان ووحدات الغسيل الكلوي التي تتسبب في إصابة العديد من المرضى بالفيروسات القاتلة، لذلك فإن تجريم هذه السلوكيات حتى ولو لم يتسبب عنها ضرر لأي من المرضى أو غيرهم يحقق حماية للحقوق والمصالح المتمثلة في حق الإنسان في سلامته البدنية وحياته وهي من أسمى الحقوق الجديرة بالحماية والتي يجب أن يتبناها المشرع المصري من خلال نص في قانون العقوبات.

هدف البحث إلى التعرف على المقاصة على ضوء قانون الالتزام والعقود المغربي. فيعتبر الالتزام رابط قانوني بین شخصين دائن ومدین یلتزم بمقتضاه الشخص الدائن بنقل التزام أو القیام بعمل أو الامتناع عن القیام به فهو یجمع بین ذمتین دائنة ومدینة وإذا نشأ هذا الالتزام لا بد له من انقضاء ویكون ذلك بطرق متعددة حددها المشرع المغربي في ثمانية في الفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود وهي الوفاء واستحالة التنفيذ والإبراء الاختياري والتجديد والمقاصة واتحاد الذمة والتقادم والإقامة الاختيارية. وعرض البحث تعريف المقاصة وشروطها في قانون الالتزامات والعقود المغربي فالمقاصة تقع حسب ما قرره المُشرع المغربي في الفصل 357 من ق.ل.ع في الحالة التي يكون فيها كل من الطرفين دائنا ومدینا في نفس الوقت وبصفة شخصية، وتنقسم المقاصة إلى ثلاث أنواع أساسية هم مقاصة قانونية من بين شروطها وجود دینین متقابلين بین نفس الشخصين ومقاصة اختيارية وهي مقاصة تقع تخلف شرط من شروط المقاصة القانونية التي قال بها المشرع المغربي فهي تقع بإرادة واتفاق من لهما العلاقة بها والاتفاق هنا يعبر عن مبدأ حریة التعاقد ومقاصة قضائية یجریها القاضي حین یتخلف شرط من شروط إيقاع المقاصة القانونية مادام أن القاضي یستطیع استكمال هذا الشرط. ثم تطرق البحث إلى الآثار المترتبة عن المقاصة والتي تمثلت في أن المقاصة تقضي الدینین في حدود الأقل منهما قدرا، كما أنها تقع من وقت توافر شروطها لا من وقت التمسك بها، ويصبح تعیین جهة الدفع في المقاصة كتعیینها في الوفاء، كما تطرق إلى قواعد خصم الديون ومنها إذا أهمل كل من الدائن والمدین تعیین جهة الوفاء تكفل القانون نفسه بهذا الأمر وأوجب اعتبار الدین الذي تجري به المقاصة فیه هو الدین الذي یكون للمدین مصلحة أكبر في أدائه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

لقد اكتسى مفهوم \"الالتزام\" أهمية قصوى منذ ظهور الإنسان على وجه البسيطة، وبروز حبته الشديدة إلى التعامل مع غيره من بني البشر، وقد حفلت معظم التشريعات السماوية، والقوانين الإنسانية بالبنود التي تنظم هذه الالتزامات، وتحث على احترامها، وامتثالها، ومعاقبة كل مخالف لها أو متملص من الخضوع لها. وعلى مر التاريخ البشري عرف مفهوم \" الالتزام\" أو ما يسمى بـ \"نظرية الالتزام\" تطورا كبيرا أملته التغيرات والتحولات الاجتماعية، والاقتصادية التي طرأت على الاجتماع البشري، وفي المجتمعات العربية والإسلامية تم بناء وتصور فكرة \" الالتزام \" انطلاقا من مصادر الشريعة الإسلامية من كتاب وسنة؛ وما استنبطه الفقهاء منهما من أحكام، وظل الاحتكام إلى نصوص الشريعة في هذا الصدد حوالي ثلاثة عشر قرنا من الزمن إلى حين سقوط الخلافة العثمانية في بدايات القرن العشرين الميلادي، ودخول المستعمر الأجنبي إلى بعض البلدان العربية، محاولا فرض ثقافته الاجتماعية، والثقافية، والقانونية ... وفي المغرب حصل احتكاك كبير في الجال القانوني والتشريعي بين الثقافتين الإسلامية والفرنسية، ونلمس هذا الاحتكاك في مجمل التشريعات القانونية، وبصفة أخص في الجل المدني، حيث تم اعتبار قانون الالتزامات والعقود بمثابة شريعة عامة لمعظم المواد القانونية سواء كانت تجارية، أو إدارية ،أ وجزائية، أو أحوال شخصية .. والتي لم يتم تنظيمها بنص خاص. وبما أن المذهب المالكي اعتبر في المغرب مذهبا رسميا، وحظي باهتمام المغاربة قاطبة منذ أمد بعيد، فقد اعتمد عليه بشكل كبير أثناء صياغة ظهير الالتزامات والعقود خاصة في ما سمي بالمشهور، والراجح، وما جرى به العمل؛ ولأجل ذلك فالمذهب المالكي مصدر مهم من مصادر قانون الالتزامات والعقود إلى جانب المصادر الأخرى. وقد آثرت في هذا البحث إجراء دراسة مقارنة لمفهوم الالتزام بين الفقه الإسلامي خاصة الفقه المالكي وقانون الالتزامات والعقود المغربي، وبيان أوجه الاتفاق أو الاختلاف بينهما؛ وذلك لما يمثله موضوع \" الالتزام \" من أهمية كبيرة في المعاملات، ولما حظي به من عناية الباحثين في الفقه والقانون قديما وحديثا.

يعتبر ظهير الالتزامات والعقود (ظ.ل.ع( قانونا محوريا في المنظومة القانونية المغربية، حيث واكب مجموعة من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية التي شهدها المغرب خلال القرن العشرين. لكن العشرين سنة ا لأخيرة تميزت بقيام المشرع المغربي بسن كم هام من النصوص القانونية ذات الصبغة الاقتصادية التي يهدف المشرع من خلالها تنظيم وتأطير العلاقات والروابط القانونية التي تنشأ في ميدان المعاملات الاقتصادية. وقد كان لهذا انعكاس كبير على مقتضيات ومفاهيم القانون المدني، حيث تأثر هذا الأخير بفعل بروز مجموعة من المفاهيم القانونية الجديدة ذات الطابع الاقتصادي والتي قلصت من نطاق تطبيق ظ.ل.ع، وجعلته يعيش نوعا من العزلة القانونية وسط المنظومة القانونية المغربية.