Explore the vast range of titles available.

تقتضي القواعد العامة في قانون البينات الأردني بلزوم الإثبات بالكتابة وذلك لما تتمتع به هذه الطريقة بقوة إثبات مطلقة إلا أن المشرع قد وضع استثناء وأجاز الإثبات بالشهادة ويهدف بذلك إلى حماية أطراف هذه العلاقة من أن يصيبهم الظلم أو الاستحالة من عدم القدرة على أخذ الدليل الكتابي وقت التعاقد، فقد أجاز القانون الإثبات بالشهادة ولو تجاوزت قيمة الالتزام النصاب المطلوب إثباته بالكتابة وذلك في حال وجود المانع الأدبي. nتهدف الدراسة إلى تعريف المانع الأدبي وحالات المانع الأدبي ودرجات القرابة التي تعتبر من قبيل المانع الأدبي وبيان هل حالات المانع الأدبي قد جاءت على سبيل المثال أم على سبيل الحصر وبيان مدى سلطة القاضي في تحديد المانع الأدبي. nولبحث المانع الأدبي سوف نقسم البحث إلى ثلاث مباحث وعلى النحو التالي:- nالمبحث الأول: تعرف المانع الأدبي ودرجات القرابة واجتهادات محكمة التمييز وفق القانون الأردني. nالمبحث الثاني: المانع الأدبي واجتهاداته وفقا للقوانين المقارنة. nالمبحث الثالث: تقادم المانع الأدبي وكيفية احتسابه ووقف التقادم في المانع الأدبي. nوخلصنا في النهاية إلى خاتمة تضمنت العديد من التوصيات والنتائج.

تناولت الدراسة موضوع الضبط الإداري ودوره في حماية البيئة من التلوث، حيث تطرقت إلى تعريف الضبط الإداري وعلاقته بالبيئة، ومن ثم بيان لهيئات الضبط الإداري والوسائل التي نستخدمها لحماية البيئة من التلوث، منها ما هو وقائي ومنها ما هو قانوني تمثل في الأنظمة والقرارات الفردية، ومادي تمثل في التنفيذ الجبري المباشر للقرارات الإدارية والوسائل الردعية والتي تمثلت في الغرامة والإنذار ووقف النشاط وسحب الترخيص وخلصت الدراسة إلى مجموعه من النتائج والتوصيات.

يعد الضرر البيئي ذا طبيعة خاصة، ومن ثم فإن القواعد العامة الواردة في القانون المدني الأردني لا يمكن أن تكون كافية لتقدير قيمة التعويض عن الضرر الناشئ عن تلوث البيئة. ولم يعالج المشرع الأردني في قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006 م مسألة التعويض عن الضرر البيئي، وإنما اقتصر الأمر على تضمين هذا القانون تدابير وقائية وعلاجية للتلوث البيئي فقط، لذلك يلجأ إلى القواعد العامة الواردة في القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 م، وعالج المشرع أيضا بعض المسائل المتعلقة بالضرر البيئي في قانون منطقة العقبة الاقتصادية رقم 32 لسنة 2000 م. ولبيان مدى كفاية هذه القواعد فإنني سأجعل هذا البحث في مبحثين، وذلك على النحو الآتي: المبحث الأول: ماهية الضرر البيئي. المبحث الثاني: أحكام التعويض عن الضرر البيئي.

لقد اهتمت معظم الدراسات المرتبطة بضرورة الحفاظ على البيئة بدور الدولة والقانون في هذه الحماية. ومع هذا، فإن الحفاظ البيئة يعتبر مسؤولية ملقاة على كاهل الجميع وليس مسؤولية الدولة وحدها. وإن أي أمر متعلق بالبيئة سيؤثر بشكل تلقائي على مجموعة واسعة من أصحاب المصالح من بينهم مجموعات السكان الأصليين والصناعيين والمجموعات البيئية وممثلي المجتمع.، كما أنه في الوقت الذي أصبح فيه موضوع البيئة الدولية بالنظر إلى الكثير من أسباب التلوث وآثاره تكون عابرة للحدود كالغازات والنقابات البحرية وغيرها الكثير، فمن هنا كان لزاما علينا البحث عن دور الإدارة الداخلية في المحافظة على البيئة، كونها المعنية بالحفاظ على العناصر الأساسية (الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة)، واذا كان أثر التلوث البيئي ظاهرا على الصحة العامة فإن علاقة التلوث بالأمن تأتي من خلال وصفه بالأمن البيئي الذي يشكل جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الشامل، بما يضمه من عناصر متنوعة أبرزها (الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي والأمن الغذائي والأمن المعلوماتي) والكثير من العناصر التي تتعلق بطمأنينة المجتمع من جهات مختلفة.

ليس من شك أن التطورات المتسارعة في ركب الحياة تركت آثار بارزة المعالم في مختلف جوانبها. لا سيما تلوث البيئة التي يعيش فيها الإنسان، الأمر الذي جعل أحكام المسؤولية المدنية في القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة (1976) لم تعد تتناسب وخصوصية الأضرار البيئية، خاصة وأن الحال يستوجب التعويض عن الأضرار التي تلحق بالبيئة نفسها وصحة الأفراد وممتلكاتهم، وليس بخاف أن هناك قصور قد شاب أحكام قانون حماية البيئة الأردني رقم (6) لسنة 2017 نظرا لتضمين أحكامه تدابير وقائية وعلاجية للتلوث البيئي دون أن يأخذ بالاعتبار مسألة التعويض عن الضرر البيئي بطريقة تتناسب وطبيعة هذا الضرر وخصوصيته.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الحماية القانونية الواردة على العلامة التجارية سواء في الواقع التقليدي أو في البيئة الإلكترونية، في ضوء التشريعات الأردنية الناظمة لها، فكان لابد من الحديث أولا عن صور الاعتداء على العلامة التجارية التقليدية والإلكترونية بالإضافة إلى جانب مهم وحكم دقيق يتعلق بأثر شطب تسجيل العلامة التجارية من السجل على حمايتها القانونية، وتم التوصل إلى عدة نتائج كان أهمها خلو التشريع الأردني من تنظيم قانوني يبين ويوضح استخدام العلامة التجارية إلكترونيا وبالتالي عدم أفراد حماية قانونية خاصه بها، وما قابلها من توصيات في غاية الأهمية كضرورة التدخل من المشرع وتنظيم أحكام العلامات التجارية الإلكترونية (أسماء الدومين) في نظام قانوني يجمع بينها وبين العلامات التجارية التقليدية، وأن يؤخذ بعين الاعتبار سوء النية وتقديره في هذا الجانب، وظاهرة القرصنة الإلكترونية من جانب آخر، والنص على صورة منافسة العلامة التجارية إلكترونيا في صور المنافسة غير المشروعة، كونها ستكون في رأينا الصورة الأبرز في المستقبل القريب.