Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة للتعرف على مدى استنفاذ هيئة التحكيم لولايتها بصدور حكم التحكيم، وكشف الجوانب التي تعتبر استثناءات على مبدأ استنفاذ هيئة التحكيم لولايتها بصدور حكم التحكيم. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. ومن أهم نتائج الدراسة أنه يحق لكل من أطراف النزاع بعد صدور حكم التحكيم أن يتقدم لهيئة التحكيم التي أصدرت الحكم وذلك بطلب بتفسير الغموض أو الإيهام الذي ورد في منطوق حكم التحكيم، وكذلك طلب تصحيح الأخطاء المادية الجنة كتابية أو حسابية الواردة فيه، وكذلك طلب إصدار حكم إضافي إذا أغفلت الهيئة عن الفصل في إحدى المطالب ويكون الحكم متمماً لحكم التحكيم، ولا يكون للهيئة تتولى ذلك من تلقاء نفسها إلا إذا وردت أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. وأوصت الدراسة: يجب على المشرع أن ينظم مسألة بدء مدة إقامة دعوى البطلان للطرف الذي لم يتقدم به، والتي قد تكون مدة أقامتها قد انتهت، وذلك حينما يصدر قرار بتصحيح الخطأ المادي أو الحكم الإضافي.

تناولت هذه الدراسة مدى قابلية أحكام المحكمين للطعن وفق الطرق المقررة للطعن في الأحكام القضائية وتوصلت الدراسة إلى أن قانون التحكيم الأردني المعدل رقم (16) لسنة 2018 قد أضفى على أحكام التحكيم صفة حجية الأمر المقضي به ومنع مراجعتها بأي من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني سواء كانت عادية أو غير عادية كما أصبحت محكمة التمييز الأردنية هي الجهة المختصة بالنظر في دعوى بطلان الحكم التحكيمي بدلا من محكمة الاستئناف قطعا لأي طريقة للطعن في أحكام المحكمين.

استهدفت الدراسة تقديم رؤية عن الهيئة التحكيمية في القانون الأردني والفقه المقارن. استخدمت الدراسة المنهج المقارن. واشتملت الدراسة على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تناول شروط هيئة التحكيم، من خلال فرعين، هما الشروط الموضوعية لهيئة التحكيم، والثاني الشروط الشكلية لهيئة التحكيم. أما المبحث الثاني كشف عن صلاحيات الهيئة التحكيمية، في ضوء فرعين، الأول صلاحيات الهيئة التحكيمية الاتفاقية، والثاني صلاحيات الهيئة التحكيمية المستقلة. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أهمية دور هيئة التحكيم التي تعتبر أهم الأركان في اتفاق التحكيم، لما لها من صلاحيات وما تقوم به من دور مهم في حل النزاعات، ولاسيما أنها أصبحت هي صاحبة الحل والربط في الأمر، وأقصت الدور القضائي إلى حد لم يعد له علاقة باتفاق التحكيم، إلا ما يسمى بالإدارة القضائية أو مخالفة النظام العام. كما تبين أن غاية المشرع هو إيصاد باب القضاء في وجه الأطراف، إذا رغب أي منهم في المماطلة في حسم النزاع، بإثارة منازعة تتعلق بعدم اختصاص هيئة التحكيم بهدف العودة إلى القضاء، ولاطمئنان أطراف النزاع من عدم توغل القضاء أيضاً في نزاعاتهم بحجة اختصاصه الأصيل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

Jordan has witnessed rapid development in its trade relations after its accession to the World Trade Organization and the signing of many agreements accompanied by rapid economic development. This led to the amendment of the Arbitration Act in 2001. The amended law introduces new and anticipated changes to the procedural framework for arbitration in Jordan, many of which can be traced to the UNCITRAL Model Law as amended in 2006. The old law was amended in 2001, prior to the recent amendment to the UNCITRAL Model Law. In addition, the amended law provides for much-needed clarity on some of the ambiguities of the former regime. The new law is based on the 2006 UNCITRAL Model Law and is therefore considered to be the closest to the Model Law, although it contains some amendments to its provisions, in order to comply with Jordanian legislation. we intended to address the entire law. However, since it is impossible to cover this accurately (\"Amended Law\"). Because of the limited space, we have to write, we will, therefore, cover the main points and compare them with the Model Law. The amended law shall enter into force thirty (30) days after its publication in Official Gazette No. 5513/2018 dated 2 May 2018. The amended law shall apply to arbitration in Jordan, as well as arbitration agreed by the parties to subject such arbitration proceedings to the amended law. On the nature of the legal relationship that arouses the dispute. Explanation of the substantive amendments that have been made including the scope of application of the new law and the added definitions and interpretations 'Procedures for the formation of the arbitral tribunal' Notification of the parties to the dispute 'Arbitration agreement' Challenges of the arbitrators and their isolation 'Representation of the parties' Articles 51 and 52 and the amendment to the Constitutional Court's decision to distinguish Sadr's decision from the Court of Appeal as a competent court in the previous law.

تناولت الدراسة موضوع الرقابة القضائية على التحكيم في دعوى الشقاق والنزاع في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لعام 2019،‏ لبيان مدى مراعاة المشرع الأردني للرقابة القضائية على التحكيم في قانون الأحوال الشخصية الأردني من خلال المنهج الوصفي القائم على دراسة موضوع التحكيم، وجمع المعلومات الوافية عنه، ثم اعتماد المنهج الاستقرائي وذلك بتتبع مفردات المواد القانونية لمعرفة مدى مراعاة المشرع الأردني للرقابة القضائية في إجراءات التحكيم المنصوص عليها في القانون، ثم المنهج التحليلي القائم على عرض النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة والعمل على تحليلها وبيان الفراغات التشريعية فيها واقتراح ما يلزم من إجراءات لسدها، أملا في تحقيق العدالة القضائية في الحكم الصادر في دعوى الشقاق والنزاع والمتوقف على نتيجة تقرير الحكمين المرفوع من قبلهما للقاضي. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الأردني قد أغفل آلية الرقابة القضائية على التحكيم في دعوى الشقاق والنزاع المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية. ولذا يوصي الباحث المشرع الأردني بضرورة النظر في التنظيمات التشريعية المقترحة والأخذ بها كالنظام الرقابي المقترح في هذه الدراسة من تشكيل هيئة تحكيم خاصة؛ والعمل على إيجاد دائرة تحكيم مزودة بنظام رقابي من شأنه مراقبة إجراءات التحكيم في دعوى الشقاق والنزاع والمنظورة في المحاكم الشرعية الأردنية ابتداء من انتخاب الحكمين وانتهاء بتقريرهما.

استقلال المحكم يعني انعدام أية صلة أو مصلحة بموضوع النزاع أو ارتباط بأحد الأطراف أو ممثليهم فالطبيعة القضائية لاختصاص محكمة التحكيم لا تجيز للمحكم أن يكون طرفا في النزاع، أو له مصلحة فيه من أي نوع كانت، ويجب أن يكون استقلال المحكم قائما حتى صدور الحكم، ويشكل عدم وجود روبط مالية أو علاقة مهنية أو اجتماعية سابقة أو حالية تربط المحكم بالخصوم أهم مظاهر استقلاله، فثقة الخصوم في المحكم تجعلهم متعاونين معه رضين بحكمه، ومنفذين له طوعية في أغالب الحالات، فالمحكم هو مجرد قاض بالمصادفة في نزاع معين بناء على طلب أطراف المنازعة وقبول منه. وشرط الاستقلال يجب أن يكون متوفراً في المحكم سواء كان معيناً من قبل الأطراف، أو من مركز تحكيم دائم، أو من جهة القضاء، ومن أجل أهمية استقلال المحكم فقد نصت التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية على شرط استقلال المحكم.

تناولت هذه الدراسة نظام التحكيم باعتباره نظاما موازيا للنظام القضائي في حسم الكثير من المنازعات وذلك للمزايا التي يتمتع بها، وإذا ما تم التحكيم على إقليم مختلف عن الإقليم الواجب التنفيذ عليه فإننا نكون أمام حكم تحكيم أجنبي وفقا للمعيار الجغرافي لتحديد طبيعة حكم التحكيم، وقد جاءت الدراسة لتلقي الضوء على موضوع تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ما بين قواعد القانون الوطني الأردني وأحكام اتفاقية نيويورك لسنة ١٩٥٨، وأبرزت الدراسة نقاط التوافق والالتقاء بينهما حيث اعتمدا المعيار الجغرافي لتحديد طبيعة حكم التحكيم، وبينت الدراسة الشروط الموضوعية لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي والتي أدرجتها اتفاقية نيويورك ونص علها قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني بأنها حالات لرفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، وتوصلت إلى أنه لم يشار إلى الشروط الشكلية بشكل مباشر إلا أنها حاولت تطويع النصوص الواردة في قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية وما يناسبه من نصوص الاتفاقية وبما لا يخالف النظام العام ويتلاءم مع طبيعة حكم التحكيم بشكل عام وهذا ما تم بحثه في المبحث الأول. وتوصلت إلى أنه تم تبني أسلوب الأمر بالتنفيذ لإكساب حكم التحكيم القوة التنفيذية من خلال البحث في إجراءات التنفيذ موازنة بين قانون تنفيذ الإحكام الأجنبية الأردني واتفاقية نيويورك في المبحث الثاني. وخلصت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات من أبرزها ضرورة إيجاد نظام قانوني خاص وموحد لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بالتوافق مع ما جاء في اتفاقية نيويورك وعدم الاعتماد على قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية للفارق بين حكم التحكيم الأجنبي والحكم القضائي الأجنبي.

The Jordanian Arbitration Law No. 31 of 2001, along with its amendment No. 16 of 2018, addresses arbitration fees and expenses. Article 41/D (1, 2, 3) outlines how to determine the arbitrators' fees, their distribution, and how to handle situations when one party fails to pay its share, assigning the second party to pay on their behalf. Once the final arbitration decision is issued, the arbitration fees and expenses are determined. Decisions regarding these fees are subject to appeal before the relevant appeals court within fifteen days. However, the law does not comprehensively regulate this matter. Unless a written agreement exists, the issue falls outside the jurisdiction of the appeals court. This research explores the definition of arbitration fees from the perspectives of jurisprudence, the judiciary, and various legislations, focusing on the estimation of fees, especially in Ad-Hoc Arbitration. The Jordanian legislator has not provided specific principles for estimating these fees, which should also consider the arbitrator's experience and length of career. In contrast, Institutional Arbitration has clearer criteria. The research concludes that the lack of specific legal provisions for judicial oversight over the arbitral tribunal's fee decisions has led to inconsistencies in judicial decisions by the Court of Appeal. Legislative intervention is needed to address these gaps in the law.

يعد حكم التحكيم الإلكتروني كسائر الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم العادية يترتب على صدوره آثارا مختلفة منها ما يتعلق بحجيته وحفظه وتنفيذ أحكامه في ساحات القضاء، ولما لهذا الموضوع من أهمية خاصة في ضوء التعديلات الجوهرية التي أجراها المشرع الأردني بقانون رقم (16) لعام 2018 فيما يخص المحكمة المختصة بدعوى البطلان وطلب الأمر بتنفيذ الحكم، فمن الملاحظ أن هذا الاختصاص قد منح لمحكمة التمييز الأردنية لتبسط رقابتها على تلك الأحكام وفي هذا البحث نبين الآثار الناجمة عن ذلك فيما يخص الحكم الإلكتروني، مع بيان الإجراءات التي بموجبها صدر هذا الحكم.