Explore the vast range of titles available.

عالج المشرع الأردني في قانون العمل الأردني رقم (8) لعام 1996 وتعديلاته أحكام إصابات العمل وأمراض المهنة تحديدا في الفصل العاشر، وبين أن إصابة العمل وفقا لأحكام المادة الثانية من قانون العمل الأردني تتثمل بإصابة العامل نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه. وفي ظل صدور قرار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باعتبار إصابة العامل في المستشفيات والمختبرات فقط إصابة عمل، يتبادر لأذهاننا أن إصابة العامل في غير تلك الأماكن لا تعتبر إصابة عمل، فهل كان موفقا هذا القرار إذا ما نظرنا إلى أن هناك مراكز طبية أوليه يراجعها المواطنين وقد يصاب العمال فيها نتيجة تعرضهم لمخالطة المصابين من المواطنيين العاديين، أيضا ماذا بخصوص منشآت العمل الأخرى. لذلك سيتعرض الباحث في هذا البحث إلى معالجة النظام القانوني لإصابات العمل من خلال بيان ماهيتها، وشروطها، ونطاق والتزامات صاحب العمل في حال وقوع الإصابة، وماهي المهن التي شملها قرار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن، ومقدار التعويض الذي يستحقه العامل في حال الإصابة. وقد توصلت في نهاية البحث إلى عدة نتائج وتوصيات من أهمها، أن الإصابة بكورونا فقط وفقا لهذا القرار في المستشفيات والمختبرات الطبية هي إصابة عمل، ومن أهم التوصيات ضرورة إعادة النظر في هذا القرار من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ليشمل منشآت أخرى وقد تكون طبية.

تناولت الدراسة التعويض عن الضرر المتغير وذلك ببيان مفهوم الضرر المتغير وعرض صوره، بالإضافة إلى بيان أنواع الضرر المتغير، والعوامل المؤثرة في تقدير التعويض عن الضرر المتغير، والعوامل المؤثرة إما تتعلق بحالة المتضرر الصحية أو صدور خطأ منه، أو أنها تتعلق بجسامة خطأ المسؤول عن الضرر، كما بينت الدراسة وقت تقدير التعويض عن الضرر المتغير، وتغير الضرر بعد صدور الحكم النهائي. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن التعويض الأنسب لتغير الضرر بعد صدور الحكم النهائي هو أن يكون على صورة إيراد مرتب بحيث أن هذه الصورة تستوعب التغير في الضرر في حالة التفاقم أو النقصان. وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة تعديل نص المادة (363) من القانون المدني الأردني التي تحدد وقت تحديد قيمة الضرر بوقت وقوعه وليس بوقت صدور الحكم النهائي، بالإضافة إلى ضرورة إضافة نص قانوني صريح في القانون المدني الأردني ينص صراحة على أخذ القاضي الظروف الملابسة بعين الاعتبار حين تقديره للتعويض عن الضرر.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع وتحديات بيئة عمل المهندسين الزراعيين في القطاعين، غير الحكومي والخاص. وقد استخدم الباحثان المنهج أداة الاستبانة لجمع استجابات العينة شملت الدراسة عينة من 60 مهندسا زراعيا من مختلف التخصصات، ومن مختلف محافظات الضفة الغربية يعملون في وظائف مختلفة في القطاعين الخاص وغير الحكومي، وقد أظهرت النتائج إلى أن متوسط درجات الرضا عن ظروف العمل من قبل المهندسين الزراعيين في المؤسسات العاملين فيها بلغ 3.7 درجة وجاء بشكل متوسط. كما أشارت النتائج إلى أن متوسط درجات بعد الاهتمام بالتطوير والتدريب للمهندسين الزراعيين في المؤسسات العاملين فيها بلغ 2.4 درجة وعلاقته بالتطوير المهني جاء منخفضا خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات ومن أهمها ضرورة إيجاد بيئة قانونية حامية للضمان الاجتماعي وعدالة تطبيقه، كذلك التأكيد على أهمية برامج بناء القدرات المختلفة وإنها ذات أثر بالغ في تشكيل الخبرات الدقيقة والمتنوعة. نتائج وتوصيات هذه الدراسة ستتيح للمشغلين الاستماع لصوت المهندسين الزراعيين وأولوياتهم، والاهتمام بقدراتهم في العطاء والإنجاز.

تناولت الدراسة أحكام التعويض عن أصابات العمل بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، وقد بينت الدراسة أحكام التعويض عن إصابات العمل في قانون العمل والضمان الاجتماعي، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى إشكالية الدراسة في البحث عن مدى الحماية القانونية للعامل وحقه بالمطالبة بالتعويض عن إصابة العمل، ومدى إمكانية تطبيق المسؤولية على إصابات العمل والتعويض عنها. وأبرز ما توصلت إليه الدراسة أنه تم ورود التعويض عن إصابات العمل في أكثر من مرجع قانوني باختلاف القانون الذي يخضع إليه العامل. أوصت الدراسة بضرورة توحيد النصوص القانونية المختصة بالتعويض عن إصابات العمل في كل من قانون العمل والضمان الاجتماعي وذلك للخروج من فكرة التعويض المجاوز للضرر الذي قد يتحصل عليه العامل من خلال التعويض الأصلي والتعويض الإضافي.

كشفت الدراسة عن حماية الطفل في وضعية إعاقة بين مدونة الشغل والشرعة الدولية. وأشارت إلى حماية حقوق الأطفال في وضعية إعاقة في الشرعة الدولية والاتفاقية الدولية وتضمن، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة (1948)، العهدين الدوليين لحقوق الإنسان لسنة (1966)، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتحدثت عن حماية حقوق الأطفال في وضعية إعاقة في الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل، المبادئ الأساسية التي ارتكزت عليها الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل. وبينت الأربع مبادئ التي تؤثر في حقوق الطفل وتشكل المدار الرئيسي لها، حق الطفل في المساواة وعدم التمييز، تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، المحافظة على حق الطفل في البقاء والنمو، ضرورة احترام آراء الأطفال. وأبرزت مظاهر حماية الأطفال في وضعية إعاقة بمقتضى الاتفاقية، حماية الطفل في وضعية إعاقة في مدونة الشغل وقانون الضمان الاجتماعي، حماية الطفل في وضعية إعاقة في مجال التشغيل، أحكام تشغيل الأطفال في وضعية إعاقة في مدونة الشغل. وأظهرت مدى أهلية تعاقد الطفل الأجير بصفة عامة، حق الطفل المعاق في التغطية الاجتماعية. واختتمت الدراسة بالتركيز على المقتضيات التشريعية والقوانين ذات الصلة التي تعد خطوة هامة من أجل الحماية، والنهوض بوضعية الطفل في وضعية إعاقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

إن قضايا الضمان الاجتماعي هي قضايا إجرائية بالدرجة الأولى إذ أنه لا يسوغ الحصول على التعويض من هيئة الضمان الاجتماعي أو القضاء دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون، وأول هذه الإجراءات ما يسمى بإثبات حادث العمل والمرض المهني في الدعاوي الطبية، الذي يعتبر إجراء جوهري بالغ الأهمية يقع على عاتق المؤمن له وتعود الأهمية المرجاة منه التزام هيئة الضمان الاجتماعي بالفصل في الملف في الآجال القانونية وتجنب رفض الطعن من طرف اللجنة الولائية للعجز والقضاء.

تقوم الدولة على تكوين نظام حمية اجتماعي متكامل يهدف إلى حماية أفراد المجتمع ويبرز دور الضمان الاجتماعي ضمن هذه المنظومة، والذي يكون بدوره حلقة حديدية ومتينة تدعم هذا النظام وذلك من خلال إنشاء المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتطبيق التأمينات الواردة في أحكام قانون الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يحقق توفير الحماية الكريمة والحد من الفقر والبطالة، مما يسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي للمجتمع ككل.

En 2014, le législateur koweitien a adapté à loi n° 110 de l'année 2014 le régime d'indemnité de fin de carrière pour toutes les personnes soumises à la loi de la sécurité sociale. Ce réfime recouvre l'avantage d'accorder une indemnité financière pour le départ à la retrait. Le législateur vise dans son rapport sur le droit de l'assuré à l'obtention d'une indemnité financière lors de la fin de carrière à l'unification des indemnités financière exigibles aux nombreux travailleurs de certains secteurs lors de la fin de servive. Le législateur a décidé que cette loi remplace tout engagement de la part des employeure à verser une indemnité financière quel que soit l'origine de cet engagement, de quelque nature qu'il soit, loi, réglementation ou en vertu d'un contrat ou d'une convention.nLes employeurs ne sont plus dans l'obligation de verser des indemnités financière aux assurés lors de la fin de carrière. Par l'exigibilité de l'indemnité financière, les catégories soumises aux dispositions de cette loi sont tenues de cotiser à reverser cette dernière. Selon les règles spécifiquew à cette indeminté, l'assuré soumis aux dispositions du droit de la sécurité sociale s'engage à verser 2.5% de son salaire mensuel. Le trésor public est obligé également de participer à hauteur de 5% du salaire mensuel de l'assuré. Il apparaît évident que la différence de bsase de versement des indemnités financière lors de la fin de carrière des salarités, principalement ceux des organismes gouvernementaux qunils soient civils, militaires ou pétroliers, m est la raison kajeure qui a poussé le législateur Koweitien à unifier la base d'exigibilité à la pension de retraite lors de la fin de carrière, et ce, en trouvant des règles juridiques spécifiques à l'indemnité de fin de carrière représentées par le régime d'assurance précu par la loi d2 2014.

أدرج المشرع الجزائري تسع حالات لإنهاء علاقة العمل في المادة 66 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، ثم نص على أحكام كل حالة في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي دون أن يعطينا تعريفا لكل حالة تاركا هذه المهمة للفقه والقضاء أو حتى الاتفاقيات الجماعية التي تكفلت البعض منها بتحديد مفهومها، ونظرا لعدم التوازن في العلاقة بين الأطراف المتعاقدة فقد حاول المشرع تقديم حماية خاصة للعامل عند إنهاء علاقة العمل، إذ تختلف هذه الحماية حسب الإرادة التي بادرت بالإنهاء فيمكن أن يرجع الإنهاء إلى إرادة صاحب العمل كالتسريح التأديبي والتسريح الاقتصادي. وقد يكون الإنهاء بإرادة العامل كالاستقالة وذلك من خلال حفظ حقه في تقديمها مكتوبة أو عن طريق ترك المنصب وفي هذه العدالة صاحب العمل ملزم بتقديم شهادة عمل. كما أن هناك حالات تنتهي فيها علاقة العمل خارج إرادة الطرفين كالوفاة والتقاعد والعجز والإنهاء القانوني لنشاط الهيئة المستخدمة فتمنح هيئة الضمان الاجتماعي معاش شهوي للعامل وذوي حقوقه، أما في حالة البطلان والإلغاء القانوني فيمنح صاحب العمل للعامل أجرة عن العمل المؤدى.

سعت الورقة إلى التعرف على مراجعة النظام المالي لفرع المعاشات في قانون الضمان الاجتماعي. لم يعرف المغرب الضمان الاجتماعي بالمفهوم الحديث إلا بإحداث مؤسسة الضمان الاجتماعي كنظام للحماية الاجتماعية الخاص بالإجراء في القطاع الخاص، مسايرا بذلك التطور العالمي في مفهوم الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال (ظهير 31 دجنبر 1959) وتم تغييره عام (1972) وقد تضمن مجموعة من التعويضات أهمها التعويضات طويلة الأمد، باعتبارها تلك الإعانات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة دورية ومستمرة، للإجراء الذين يصابون بزمانة أو يصلون إلى سن التقاعد أو الباقين على قيد الحياة، وتطرقت الورقة إلى مراجعة النظام القانوني للاحتياط المالي للمعاشات، والذي تضمن ضرورة إصلاح وضعية الاحتياط المالي باعتبار أن عائدات توظيف الأموال الاحتياطية تعتبر المورد المالي الثاني بعد الاشتراكات المهنية، فضلا عن تغيير النظام القانوني من خلال توجيه سديد للاحتياط المالي للمعاشات باستثمار الفائض المالي ومواجهة مخاطر استثمار الاحتياط المالي وصعوباته، إلى جانب ضرورة إزالة سقف الاشتراكات الخاصة بالتعويضات الطويلة الأمد عن طريق الوقوف على سقف الاشتراكات ودواعي إلغائه الذي أصبح ضرورة ملحة للزيادة في الموارد المالية التي لا زالت تعتمد بالأساس على الاشتراكات كمصدر رئيسي للتمويل، وذلك من خلال معرفة الحد الأقصى للأجر الخاضع لاشتراكات التعويضات الطويلة الأمد ومبررات إزالة سقف الاشتراكات الخاصة بالمعاشات، مع التركيز على الآثار المترتبة على إزالة السقف ومدى تأثير إلغاء السقف على الأطراف الملزمة بالاشتراكات وآثار إزالته على الاعتماد المالي. واختتمت بأنه أصبح من الصعب الاعتماد على الاشتراكات المهنية لتحقيق التوازن المالي أمام الإكراهات التي تواجه النظام المالي لفرع التعويضات الطويلة الأمد، مما يحتم البحث عن استراتيجية جديدة لإصلاح النظام لفرع التعويضات الطويلة الأمد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022