Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
167
result(s) for
"قانون الطوارئ"
Sort by:
The Effectiveness of Emergency Law and Smart Government in Crisis Management
This study examines the effectiveness of emergency law and smart government in crisis management through the case study of the COVID-19 pandemic in the United Arab Emirates. The author explains that the pandemic was a real test of the preparedness of legal systems and government institutions in confronting global health crises, and that the UAE relied heavily on both exceptional laws and smart government strategies to handle the situation. The paper highlights that emergency law enabled authorities to take urgent measures to protect public health and ensure the continuity of vital services, while smart government provided advanced digital tools for citizen communication, mobility regulation, health monitoring, and the continuation of education and remote work. The study discusses the benefits of this dual approach, including rapid response, reduced bureaucracy, and greater transparency, while also acknowledging challenges such as balancing health security with rights and freedoms, and addressing the digital divide. The conclusion emphasizes that the UAE's experience demonstrated the high effectiveness of combining emergency law with digital governance in managing crises, while also underscoring the need for future reforms to maintain balance between efficiency and legitimacy. Abstract Written by Dar AlMandumh, 2025, Using AI
Journal Article
قانون الطوارئ
تناول هذا البحث مسال مهمة تتعلق بالقانون الدستوري، وهي: قانون الطوارئ حقيقته ومدى مشروعية تطبيقه. ويتكون هذا البحث من مطلبين. تضمن المطلب الأول: تعريف قانون الطوارئ، وخصائصه، وأقسامه، وبواعثه، وآثار تطبيقه، وكيفية تنظيمه وإعلانه، والرقابة القضائية عليه. كما تضمن المطلب الثاني: مدى مشروعية تطبيق قانون الطوارئ من قبل الولاية السياسية العامة في الدولة الإسلامية. وقد خلص البحث للآتي: - النظام الإسلامي الواجب التطبيق ينقسم إلى: ثوابت لا يجوز تغييرها ولا إيقاف العمل بها متى ما تحققت شروطها وانتفت موانعها. ومتغيرات، تتغير بتغير مقاصدها. - يسوغ سن قانون الطوارئ من قبل هيئة من علماء الشريعة وخبراء متخصصون في المجالات ذات الصلة. - يمكن أن تسند مهمة الفصل في القضايا المتعلقة بمخالفة قانون الطوارئ لدوائر قضائية خاصة ضمن مؤسسة القضاء العادي تتفرغ للتصدي للفصل في هذه القضايا ليتسنى لها سرعة البت فيها مع ضمان حقوق المتهم، ولا يسوغ تخصيص محاكم استثنائية للقيام بهذه المهمة. - يسوغ أن يقيد قانون الطوارئ بعض المباحات والحريات العامة بجملة من الضوابط. - يسوغ للولاية السياسية العامة زيادة التكاليف المتعلقة بالأفراد والتي تحقق نفعا عاما للأمة بعدد من الضوابط.
Journal Article
حالة الطوارئ الصحية بالمغرب بين الشرعية والمشروعية
2020
هدف البحث إلى التعرف على حالة الطوارئ الصحية بالمغرب بين الشرعية والمشروعية. وأوضح البحث أن العالم يواجه منذ نهاية سنة(2019) وبداية سنة (2020) أزمة صحية صعبة ناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد أرخت بظلالها على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للبلدان، وهو ما جعل هذه الأزمة ظاهرة عالمية وحدثاً وبائياً دولياً تسابق فيه الفاعلون في الصحة بأبحاثهم المتعددة لمحاصرة هذا الوباء وفك لغزه، وقسم البحث إلى محورين أولهما مدى شرعية السلطة التنفيذية لفرض حالة الطوارئ الصحية، وثانيها مدى شرعية الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، واختتم البحث بأنه يتفق الباحثون بمختلف مجالاتهم ومرجعياتهم، أن الشرعية والمشروعية وجهان لعملة واحدة هي دولة الحق والقانون، دولة تحترم المرجعية الدولية والوطنية الناجمة عن مكانتها في المنتظم الدولي بموجب الاتفاقيات المصادقة عليها، وتشبتها بالإطار الدستوري والقانوني المنظم لكيانها كسبيل واحد ووحيد لا محيد عنه لممارسة اختصاصاتها ومهامها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article
تأثير حالة الطوارئ على العلاقة بين سلطات الدولة
2019
تتجلى أهمية الكتاب في تأثير حالة الطوارئ على العلاقة بين سلطات الدولة في خطورة ما يفرضه العمل بقوانين الطوارئ عند إعلانها من أوضاع قانونية خطيرة فإن ممارسة السلطة التنفيذية صلاحيات تنفيذية واسعة ومنحها الحق في ممارسة الوظيفة التشريعية وعدم اخضاع قرار إعلانها لحالة الطوارئ لرقابة السلطة التشريعية وتحصينها من الرقابة القضائية وتدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية سواء من خلال تشكيل محاكم خاصة أم قيامها بإصدار أحكام ذات طبيعة قضائية يؤدي إلى اختلال العلاقة بين سلطات الدولة التي يتعين على كل سلطة من هذه السلطات احترام اختصاص سلطات الدولة الأخرى.
المقاربة القانونية لإعلان حالة الطوارئ الصحية
2020
سلط المقال الضوء على المقارنة القانونية لإعلان حالة الطوارئ الصحية. واستهل المقال باعتبار المغرب من الدول القلائل التي راهنت على حالة الطوارئ الصحية من خلال بلاغ وزير الداخلية. وتناول المقال عنصرين، استعرض العنصر الأول الأساس القانوني لإعلان حالة الطوارئ الصحية، فأن حالة الطوارئ الصحية من الناحية القانونية لا يتم الإعلان عنها إلا بموجب مرسوم يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين بالداخلية والصحية، يحدد النطاق الترابي لهما ومدة سريان مفعولهما، ومن أمثلتها عندما تصبح حياة الأفراد مهددة من جراء انتشار أمراض معدية. وتناول العنصر الثاني التدابير اللازمة التي تفرضها حالة إعلان الطوارئ الصحية، حيث يترتب عن إعلان حالة الطوارئ الصحية اتخاذ مجموعة من التدابير اللازمة من طرف السلطات العمومية للمحافظة على سلامة وأمن المواطنين مما يفرض العديد من القيود على الحريات والحقوق الشخصية المكفولة بالدستور للحد من انتشار فيروس كورونا ومنها، عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكنهم مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة طبقاً لتوجهات السلطات الصحية. واختتم المقال بالإشارة إلى المجهودات التي تبذلها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا ولكن تبقى مجهودات مرتبطة بمدى استجابة المواطنين والمواطنات ووعيهم بما لهم وما عليهم وبأن سلامتهم من سلامة الأخرين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article
إعلان حالة الطواريء وآثاره على حقوق الإنسان
هي الحالة الاستثنائية التي يتطلب حلها إصدار تشريع خاص يتم من خلال منح السلطة التنفيذية صلاحيات إضافية يتعذر حلها وفقاً القوانين السائدة، وتصدر هذه القوانين عند تعرض بعض الدول لظروف تعتبرها غير إعتيادية (حالة الحرب، الكوارث، الفتن ... إلخ). وتلجأ الدول إلى إعلان حالة الطوارئ وأنها تعرف جيداً أنها تخاطر بالحريات العامة وحقوق الإنسان، إنها تعتبر لجوئها إلى هذا الخيار بحجج كثيرة على رأسها المصلحة الوطنية العليا وسلامة البلد. إلا أننا لو تفصحنا هذه الحجج فإنها لا تعدو في كونها تنصبّ في مصلحة النظام الحاكم وبالأخص مصلحة الرئيس أو الملك.
تقديم العدد
2020
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان تقديم العدد. استهل المقال بالحديث عن التنظير الفقهي وهو أرقى ما وصل إليه التفكير الإنساني المعاصر، بحكم ما يستلزمه من جهد عقلي منظم، يبحث ويفكر ويتأمل في النظم والتشريعات والممارسات والهيئات والمؤسسات، فإذا كانت أحداث انتشار جائحة كورونا قد تعاقبت على المستوى الدولي بشكل سريع، منذ ظهور أول إصابة بالمغرب يوم (2 مارس 2020)، وعن أول حالة وفاة يوم (10 مارس 2020)، أما قرار طرح أسئلة عديدة بشأن الشرعية والمشروعية لفرض حالة الطوارئ، فإعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب أعتبر مفاجئاً بالنسبة للعديد، لأن المغرب والمغاربة لم يعهدوا تطبيق مثل هذه الإجراءات الاستثنائية على المستوى الوطني، وهناك منطقيات تدعو لا محالة للخوض بعد ذلك في التفكير بشأن التداعيات والسياقات القانونية المترتبة عن حالة الطوارئ الصحية. واختتم المقال بالإشارة إلى الدور الإيجابي الحمائي المتطلب من الفكر الإنساني، الذي يفترض فيه أن يسعى للتوجيه، في سياق من التكامل والانسجام بين مكونات المجتمع والسلطة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article