Explore the vast range of titles available.

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة \"الدولة النموذج\" على الصعيد السياسي والاقتصادي التنموي، فضلا عن الصعيد الاجتماعي؛ حيث تعتبر نموذجا يحتذى به في التسامح والتعايش والسلم الاجتماعي، وقد حرص المشرع الاتحادي منذ نشوء دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز وحماية الوحدة الوطنية، والتعايش السلمي، ونبذ مظاهر الطائفية والمذهبية والعرقية والعنصرية، ومكافحة أي سلوك أو نشاط من شأنه أن يؤثر على تكوين المجتمع الإماراتي القائم على السلم والتعايش والانسجام بين عناصره المختلفة.nوجاء المرسوم بقانون رقم /2/ لعام 2015 في شأن مكافحة جرائم التمييز والكراهية ليتوج جهود المشرع في حماية الأديان من الازدراء، وحماية المجتمع القائم على المساواة وعدم التمييز، ولكي يرسخ المبادئ والقيم التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي والمتمثلة في التسامح والتعايش وثقافة قبول الآخر، كما جاء ردا على انتشار القوى الظلامية التي تحاول نشر التطرف والإرهاب وثقافة رفض الآخر؛ ليسهم بذلك في إثراء ثقافة التسامح العالمي ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية أيا كانت طبيعتها، دينية أو عرقية أو ثقافية.nنقوم في هذا البحث بإلقاء الضوء على الجرائم المستحدثة التي تضمنها قانون مكافحة جرائم التمييز والكراهية الصادر بالمرسوم بقانون رقم /2/ لعام 2015، كما نتناول السياسة التشريعية الخاصة التي تبناها المشرع في هذا القانون لجهة التجريم والعقاب وأصول الصياغة التشريعية.

في ظل عدم وجود قانون خاص بالمسؤولية الطبية في الأردن، تبقى مسؤولية الطبيب الجزائرية خاضعة للقواعد العامة في المسؤولية كما هي مقررة في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، تلك القواعد التي تطبق على جميع الجناة بغض النظر عن مراكزهم المهنية والعلمية. ولما كانت طبيعة وخصوصية الأعمال الطبية تقتضي وضع تشريع خاص ينظم أحكام المسؤولية الجزائية الناشئة عنها، فإن هذا البحث يقدم دراسة تقييمه نقدية مقارنة بين القانونين الأردني والإماراتي للتدليل على عدم ملاءمة وكفاية القواعد العامة في المسؤولية الجزائية للانطباق على المسؤولية الطبية من خلال إبراز أوجه القصور التي تشوبها، وتقديم بعض الاقتراحات التي يمكن أخذها بعين الاعتبار في التعديلات التشريعية المحتملة في المستقبل في كلا القانونين. وتبين من خلال البحث: أنه من الضروري التخلي عن بعض القواعد والمبادئ العامة الواردة في القانون الجزائي كونها لا تصلح لمواجهة حالات خروج الأطباء على قواعد وأصول المهنة: بصورة عمدية أو غير عمدية. ففيما يتعلق بمسؤولية الطبيب على أساس القصد، فقد بين البحث عدم ملاءمة تلك القواعد للتطبيق على هذا النوع من المسؤولية من عدة جوانب منها: تعذر مساءلة الطبيب عن الشروع في جنح الإيذاء المقصودة، رغم ضرورة ذلك، وذلك لعدم وجود نص يعاقب عليه في كلا القانونين الأردني والإماراتي، كما تبين عدم وجود نص يجرم صراحة بعض الممارسات الطبية المنافية لأخلاقيات المهنة كقيام بعض الأطباء بعمليات ترميم أغشية البكارة للفتيات اللاتي وقعن في الرذيلة، فضلاً عن عدم إمكانية ملاحقة الجناة في هذه الحالة عن جريمة إخفاء الأشخاص وفقاً للمادة 84 عقوبات أردني. أما فيما يتعلق بجريمة الإجهاض، فتبين أنه لا يمكن، في كلا القانونين، محاسبة الطبيب عن الإجهاض على أساس الخطأ، فضلاً عن استحالة تشديد عقوبة الإجهاض بحق الطبيب في حالات معينة، كما أنه يتعذر ملاحقة الطبيب عن الشروع في الإجهاض الجنحوي وفقاً للقانون الأردني. وفي إطار مسؤولية الطبيب على أساس الخطأ، فقد تبين قصور القواعد العامة في الأردن عند تطبيقها على المسؤولية الطبية؛ حيث لم يتضمن قانون العقوبات تحديداً لمفهوم الخطأ الطبي، كما أن تعريفه الوارد في مشروع قانون المساءلة الطبية لعام 2009 قد جاء معيباً، حيث يتطلب حصول ضرر كأثر للإخلال بقواعد ممارسة المهنة لتحقق الخطأ خلافاً لما هو عليه الحال في قانون المسؤولية الطبية الإماراتي. وبعكس نظيره الإماراتي، فإن المشرع الأردني لم يعتبر الخطأ المهني سبباً لتمييز عقوبة الجاني صاحب المهنة من غيره، كما أنه لم يأخذ درجة جسامة خطأ الطبيب بعين الاعتبار عند تقرير مسؤوليته، كما تبين أن كلا القانونين الأردني والإماراتي لا يتدخلان في العقاب على نشاط الطبيب الخاطئ الخطر غير المرتبط بنتيجة ضارة رغم ضرورة ذلك. هذا فضلاً عن عدم تضمن القانون الأردني معياراً لقياس خطأ الطبيب بعكس القانون الإماراتي. ومن جانب آخر، فإن كلا القانونين لم يميزا في المسؤولية بين الحالة التي يرتكب فيها الطبيب خطأ طبياً دون توقع النتيجة المحتملة كأثر لفعله، والحالة التي يرتكب فيها خطأ طبياً مصحوباً بتوقع لتلك النتيجة مع عدم قبولها دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لدرئها، ناهيك عن أن المشرع الأردني لم يضع معياراً لعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والنتيجة الضارة؛ ولتفادي هذه العيوب وغيرها مما تناوله البحث، فقد تم تقديم بعض الاقتراحات التي يمكن الالتفات إليها ومناقشتها عند أول مبادرة للإصلاح التشريعي في هذا المجال.

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على تدبير الإبعاد، ذلك التدبير الذي يقصد به المشرع إبعاد الأجنبي عن الدولة للمحافظة على سلامة البلاد من مرتكبي الجرائم بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات والقوانين الخاصة الأخرى حماية لها من العناصر السيئة والمسيئة لأمنها الاجتماعي والاقتصادي عبر استئصال عناصر الإجرام والفساد من أراضيها، وهذا حق للدولة لا يمكن المنازعة فيه، شريطة أن يكون بموجب مبرّر وألّا يكون تعسّفًا أو بلا إجراءات، ومن ثمّ يتعيّن على الأجنبي المقيم الالتزام بما تقتضي به القوانين واللوائح والنظم، وأن يسلك المسلك القويم الذي يجنّبه وأسرته هذا العقاب القاسي. ولقد تناولنا في دراستنا الوصفية التحليلية المقارنة جوانب تدبير الإبعاد باعتباره من التدابير الجنائية المقيدة للحرية، ويتميز عن غيره من التدابير والإجراءات، إذ قد يكون قضائيًّا يصدر بحكم قضائي، وقد يكون إداريًّا تقتضيه المصلحة الأمنية حفاظًا على استقرار الأوضاع الحياتية للمواطنين والمقيمين بالدولة، كما أنه بحسب نصوص القانون فإن النطق به قد يكون وجوبيًّا أوجوازيًّا للقاضي، ويشترط لتطبيقه أن يكون الخاضع له أجنبيًّا، ولا يجوز وقف تنفيذه. ورغم ثبوت حق الدولة في تطبيق تدبير الإبعاد وعدم مخالفته بصفة عامة لمبادئ حقوق الإنسان إلا أن له جوانبًا سلبية تتمثّل في كونه لا يحقق أهداف العقوبة، وتتعدّى قسوته العقوبات السالبة للحرية، كما أن هناك زيادة ملحوظة لاتجاه القوانين المستحدثة بدولة الإمارات لإقرار تدبير الإبعاد، ممّا يستوجب النظر في بعض التوصيات التي تجنب هذا التدبير والانتقادات الموجهة له حتى تتحقّق فعالية هذا التدبير. كما اشتملت الدراسة على بيان الجوانب السلبية والإيجابية للإبعاد وصوره، وبعض أشكاله وأهدافه، وخلصت الدراسة في هذا السياق إلى وضع الضوابط الخاصة بنظام الإبعاد وتحديثه.

أوضحت الدراسة خطة المشرع الاتحادي وفلسفته في مكافحة الأمراض السارية بصفة عامة، والمنظومة التشريعية الرادعة؛ لمكافحة انتقال عدوي الأمراض السارية كافة إلى الغير، ومنها مرض(COVID-19) المنتشر حالياً فى دول العالم كافة؛ لما لها من أضرار صحية، واقتصادية واجتماعية كبيرة، وغيرها من الأضرار الجسيمة الأخرى على المجتمع؛ حيث أفرد المُشرع سابقاً القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014م بشأن \"مكافحة الأمراض السارية\" قبل انتشار (فيروس كورونا المستجد) بفترة كبيرة، وهو قانون خاص ومستقل لمكافحة الجرائم الناشئة عن الإصابة بعدوي تلك الأمراض، واشتمل على بعض التدابير الوقائية والالتزامات والقيود التي تحول دون تفشي تلك الأمراض بالمجتمع، وتضمن جزاءات جنائية رادعة على جرائم نقل المرض المعدي من المصاب إلى الغير، سواء أكان عمداً أم عن طريق الإهمال، وهدفت الدراسة إلى توضيح كيفية المواجهة الجنائية لبعض جرائم نقل الأمراض السارية إلى الغير عمداً، أو الناشئة عن طريق عدم الالتزام بالتدابير الوقائية، وذلك عن طريق شرح أركانها، والعقوبات المقررة لها، وتوضيح إشكالية إثبات جرائم نقل عدوى الأمراض السارية إلى الغير سواء أكان عمداً أم بغير العمد، إذ أن تلك الأمراض خفية، وإلقاء الضوء على أحكام العقوبات على المخالفين للتدابير الوقائية، وتوضيح مدى كفايتها للمكافحة. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي النقدي للنصوص القانونية؛ حتى تعظم الاستفادة، وعدم الاقتصار على أسلوب سرد المعلومات. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، منها النظر نحو دراسة تعديل بعض مواد قانون مكافحة الأمراض السارية، وإضافة مادة جديدة لتجريم وعقاب التحريض على نشر عدوى الأمراض السارية بالمجتمع عمداً كجريمة مستقلة، وليس بوصفه وسيلة اشتراك.

يستهدف هذا البحث دراسة وتحليل الجهة المعنية بتطبيق الجزاء التأديبي ومدى شرعية المخالفة المالية المبررة لاتخاذه. ويدور محتوى البحث حول محورين أساسيين هما: الاختصاص الاستثاري لجهة الإدارة بتطبيق الجزاء التأديبي على المخالفة المالية وفقا لمبدأ شرعية الجزاء التأديبي. ويتناول المحور الثاني شرعية أثر المخالفة المالية المبررة لاتخاذ الجزاء التأديبي، ويقوم ديوان المحاسبة كجهة رقابية بدوره في تحديد ورسم معالم المخالفة المالية وتشخص عناصرها ومدى خطورتها على أن يترك لجهة الإدارة حقها في ولاية التأديب رغم إصباغ المخالفة بالصبغة المالية، وتبقى الإدارة صاحبة الاختصاص الأصيل بتوقيع الجزاء وهي وحدها المرخص لها قانونا بتنفيذه بغض النظر عن طبيعة السلوك المؤثم، ويبقى دور ديوان المحاسبة في المجال الجزائي محدودا واستثنائيا وفقا لنصوص قانون الخدمة المدنية وقانون ديوان المحاسبة الإماراتي.

تتناول هذه الدراسة موضوع الأحكام الخاصة بجرائم البطاقات الائتمانية في القانون الإماراتي، وذلك من خلال استعراض ماهية البطاقات الائتمانية، وبيان أنواعها، وتحليل النصوص القانونية المقررة لحمايتها، وقد تمثلت مشكلة الدراسة في تعدد أنماط الجرائم الواقعة على البطاقات الائتمانية، والتي تتطلب مواجهة مستمرة ومراجعة دائمة للسياسية التشريعية في دولة الإمارات، وتسعى هذه الدراسة إلى بيان واقع جرائم البطاقات الائتمانية في الإمارات، والوقوف على التشريعات الصادرة بشأنها، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي أسلوبًا للدراسة من خلال تحليل النصوص القانونية الصادرة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ وكذلك الأحكام والمبادئ القضائية العليا ذات العلاقة. وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن دولة الإمارات كانت مواكبة للتغيرات التكنولوجية والمعلوماتية والاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى ظهور جرائم بطاقات الائتمان على المستوى العالمي وشيوعها في العديد من دول العالم والتنبؤ بأضرارها ومخاطرها، وواجهتها بعقوبات أصلية وعقوبات تكميلية وتدابير احترازية في حال ثبوتها، بهدف تحقيق الردع المطلوب، وتوفير الحماية القانونية اللازمة لها، وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة المراجعة الدورية والمستمرة من قبل المشرع في دولة الإمارات للسياسة الجنائية المتبعة في مكافحة جرائم البطاقات الائتمانية، ومراعاة التناسب بين جسامة الضرر ومقدار العقوبة المقررة.