Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
28
result(s) for
"قانون العقوبات لبنان"
Sort by:
مصرف لبنان يحدد أصول التعامل مع القانون الأميركى حيال حزب الله
كشف المقال عن تحديد مصرف لبنان أصول التعامل مع القانون الأميركي حيال حزب الله. ففي سياق الإجراءات الاحترازية التي يتخذها مصرف لبنان تداركاً لأي إجراء تعسفي قد تتخذه واشنطن ضد المصارف اللبنانية بسبب القانون الأميركي الصادر في 18 ديسمبر 2015 وأنظمته التطبيقية التي تنص على وجوب اتخاذ التدابير التي تحول دون تعامل حزب الله مع المؤسسات المالية الأجنبية وغيرها من المؤسسات أو من خلالها وقَّع حاكم مصرف لبنان على القرار الأساسي الذي يحمل الرقم 12253 حول أصول التعامل مع القانون الأميركي. استعرض المقال نص التعميم الأساسي وفيه أكدت على تنفيذ عمليات المصرف بما يتناسب مع مضمون القانون الأميركي ومضمون الأنظمة التطبيقية المصدرة بالاستناد إليه وإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة فوراً بالإجراءات والتدابير التي قد تتخذها تماشياً مع مضمون النصوص المشار إليها، كما أستعرض البيان التوضيحي الذي أصدره رياض سلامة حاكم مصرف لبنان والذي بين أنه فيما يتعلق بالآلية التي وضعت حرصاً على المصلحة اللبنانية فقد ارتكزت هذه الآلية على إصدار تعميم من المجلس المركزي لمصرف لبنان يحدد اتجاهين أساسيين هما تنفيذ هذا القانون الأميركي وتبرير إقفال أو عدم فتح حساب على أساس هذا القانون إلى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان التي تتمتع باستقلالية وبصفة قضائية. وخلص المقال إلى أن لجنة الرقابة على المصارف ستقوم بإصدار تعميم تطبيقي له صلة بالحسابات المدينة التي توافق على إقفالها وطريقة معالجتها حسابياً ومصرفياً، وأنه يقتضي التعامل مع هذه التدابير بمسئولية ومهنية وضمن نطاق القانون اللبناني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article
عقوبة شرب الخمر بين الشريعة الإسلامية والقانون اللبناني
هدفت هذه الدراسة إلى إيجاد وجوه الشبه والمفارقات بين الشريعة الإسلامية والقانون اللبناني بالنسبة للعقوبة المترتبة على شرب الخمر، ولتحقيق أهداف الدراسة تناول الباحث موضوع العقوبة ومفهومها، ومفهوم السكر، وعقوبة شاربها، وتحديد المسؤولية الجنائية في الشريعة والقانون اللبناني. وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي الوصفي المقارن وذلك بالرجوع إلى المصادر الأصلية للشريعة الإسلامية وكتب القانون الوضعي بشكل عام واللبناني بشكل خاص، وبعض الأحكام القضائية التي لها علاقة بموضوع البحث. وخلصت الدراسة بأن جميع النصوص الواردة في الشريعة الإسلامية تدل دلالة قطعية على تحريم الخمر والمسكر، وأن معاقرتها كبيرة من كبائر الذنوب، وأن جريمة شرب الخمر تستوجب العقوبة. أما القانون اللبناني فهو كغيره من التشريعات الوضعية يعتبر الجرائم الناتجة عن شرب الخمر تستوجب العقوبة في حالات، ولا يعاقب على السكر لذاته فهو لا يعتبر شرب الخمر جريمة قائمة بذاتها تستحق العقوبة، ومن هنا تبدأ المشكلة وهي عدم إحساس الفرد الخاضع لهذه القوانين الوضعية بأنه مسؤول أمام القانون في حال أنه شرب الخمر ولذلك فإنه يقوم بالشرب وبشكل علني ودون خوف، ومن ثم تأتي الكارثة وهي فقدانه لذلك العقل والإرادة والتمييز ليقوم بعد ذلك بارتكاب الجرائم بحق نفسه وبحق الآخرين. لذلك بات من الضروري القيام بسن قوانين تمنع وتجرم شرب الخمر وتضع العقوبات الرادعة بحق مدمني الخمر.
Journal Article
المسؤولون الاميركيون اشادوا بـ \حرفية مصارفنا عالميا\
سلط المقال الضوء على المسؤولون الأمريكيون الذين أشادوا بـ \"حرفية مصارفنا عالميًا\" رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه: مشروع قانون العقوبات لا يزال قائمًا ولا يمكن فرض عقوبات على رموز السلطة في لبنان. فقد تحدث الدكتور طربيه في مؤتمر صحافي عقده في مقرّ الجمعية في العاصمة اللبنانية بيروت، تناول خلاله زيارة الوفد المصرفي الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية، في حضور نائب رئيس الجمعية سعد أزهري، وعضو جمعية المصارف جورج صغبيني، والأمين العام للجمعية الدكتور مكرم صادر، وعرض د. طربيه أجواء زيارة الوفد المصرفي اللبناني إلى الولايات المتحدة الأميركية \"وهي زيارة جرى التحضير لها بتأنٍ كبير وبالتشاور مع مكتب المحاماة الدولي الذي يتولى متابعة شؤون جمعية المصارف في الولايات المتحدة منذ سنوات، وقد شملت اتصالاتنا في واشنطن ونيويورك مختلف مراكز القرار الأميركية المعنية بموضوع اقتراح القانون الجديد الذي يجري إعداده، والذي يتضمّن لائحة عقوبات تتناول« حزب الله» والجهات المقرّبة منه. وخلص المقال بإيضاح شرح د. طربيه لبعض الوقائع ومنها، إن التنسيق بين وفد جمعية مصارف لبنان ووفد مجلس النواب اللبناني كان تامًا بحيث لم ينقطع التواصل بين الوفدين طوال فترة إقامتنا في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك من منطلق الحرص على التحدث بلغة وطنية واحدة، والدفاع عن مصلحة لبنان العليا قبل أي شيء آخر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
Journal Article
المصنف السنوي في القضايا الجزائية : تصنيف اجتهادات سنة 2010 : في أصول المحاكمات الجزائية-في قانون العقوبات
يأتي هذا الكتاب من ضمن سلسلة إصدارات تتضمن تصنيفا للإجتهادات الصادرة في القضايا المدنية والقضايا الجزائية وإكمالا لهذه السلسلة فقد عمد القاضي عفيف شمس الدين إلى إصدار مجموعة سنوية من الإجتهادات جزء للإجتهادات المدنية وآخر للإجتهادات الجزائية وعلى هذا يتألف الكتاب من قسمين والقسم الأول في أصول المحاكمات الجزائية والقسم الثاني قانون العقابات ومنها القدح والذم والقتل والمخدرات وتزوير الأموال وإساءة الأمانة.
Book