Journal Article

مصرف لبنان يحدد أصول التعامل مع القانون الأميركى حيال حزب الله

2016

Overview

كشف المقال عن تحديد مصرف لبنان أصول التعامل مع القانون الأميركي حيال حزب الله. ففي سياق الإجراءات الاحترازية التي يتخذها مصرف لبنان تداركاً لأي إجراء تعسفي قد تتخذه واشنطن ضد المصارف اللبنانية بسبب القانون الأميركي الصادر في 18 ديسمبر 2015 وأنظمته التطبيقية التي تنص على وجوب اتخاذ التدابير التي تحول دون تعامل حزب الله مع المؤسسات المالية الأجنبية وغيرها من المؤسسات أو من خلالها وقَّع حاكم مصرف لبنان على القرار الأساسي الذي يحمل الرقم 12253 حول أصول التعامل مع القانون الأميركي. استعرض المقال نص التعميم الأساسي وفيه أكدت على تنفيذ عمليات المصرف بما يتناسب مع مضمون القانون الأميركي ومضمون الأنظمة التطبيقية المصدرة بالاستناد إليه وإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة فوراً بالإجراءات والتدابير التي قد تتخذها تماشياً مع مضمون النصوص المشار إليها، كما أستعرض البيان التوضيحي الذي أصدره رياض سلامة حاكم مصرف لبنان والذي بين أنه فيما يتعلق بالآلية التي وضعت حرصاً على المصلحة اللبنانية فقد ارتكزت هذه الآلية على إصدار تعميم من المجلس المركزي لمصرف لبنان يحدد اتجاهين أساسيين هما تنفيذ هذا القانون الأميركي وتبرير إقفال أو عدم فتح حساب على أساس هذا القانون إلى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان التي تتمتع باستقلالية وبصفة قضائية. وخلص المقال إلى أن لجنة الرقابة على المصارف ستقوم بإصدار تعميم تطبيقي له صلة بالحسابات المدينة التي توافق على إقفالها وطريقة معالجتها حسابياً ومصرفياً، وأنه يقتضي التعامل مع هذه التدابير بمسئولية ومهنية وضمن نطاق القانون اللبناني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

• Publisher: اتحاد المصارف العربية
• Subject: حزب الله / قانون العقوبات الأمريكى / مصرف لبنان