Explore the vast range of titles available.

إن تشعب الحياة الاقتصادية، وكثرة السلع والخدمات المقدمة على شبكة ((الإنترنت))، أدت إلى أن كثيرا من المتعاملين ليس لديهم ما يكفي من الخبرة للإحاطة الكاملة بالعقود والمعقود عليه ومواصفاته وعيوبه ومدى فعاليته وخطورته، لذا وضعت التشريعات الحديثة وسائل متعددة لحمايتهم، وخصوصا من المنتج أو البائع المهني المحترف، ومن تلك الوسائل الالتزام بالإعلام وتزويده بالمعلومات الضرورية حتى يتسنى له الاختيار السليم، ويكون رضاؤه مبنيا على علم ودراية كاملة بما يقدم عليه من تعاقد، كونه الخطوة الأولى للتعاقد وخصوصا تلك التي تتم عن بعد، وبخصوصية أكثر العقد الإلكتروني، وهو العقد الذي يتم بوسائل إلكترونية حديثة على شبكة (الإنترنت).

تشير الدراسات والإحصائيات إلى زيادة مطردة في عدد مستخدمي الإنترنت. كما أن التعامل الإلكتروني بالنسبة للأفراد والشركات زاد بشكل ملحوظ بسبب سهولة وسرعة التعامل الإلكتروني الذي يوفر الوقت والجهد. إلا أن هذه الزيادة في عدد المستخدمين لم يرافقها سرعة إنجاز وصياغة القوانين التي تنظم التعامل الإلكتروني. n‏إن عالم التكنولوجيا الرقمية يتطلب تدخلا سريعا من الحكومة، والمتمثل بسن التشريعات والنظم واللوائح التي تكفل وجود غطاء آمن في عالم التكنولوجيا، وتقديم الخدمات الإلكترونية عالية المستوى للأفراد كي يستفيدوا منها، وهذا الأمر لن يتوفر إلا إذا أحس الأفراد بالأمن والثقة باستخدام التعاملات الإلكترونية عالية الخصوصية. كما أن وجود العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه العبث في خصوصية الأفراد، يكفل تدني مستوى الجريمة خوفا من العقاب. n‏وتأتي أهمية البحث بتسليط الضوء على الحماية الجنائية في التعاملات الإلكترونية وأهميتها. وهل تعتبر الحماية التي أقرها قانون المعاملات الإلكترونية رقم 20 ‏/ 2014 ‏كافيه؟ وهل تتفق العقوبات المقررة في قانون التعامل الإلكتروني مع المبادئ العامة لقانون الجزاء؟ وهل تختلط مع بعض الضمانات الدستورية المقررة؟

تناولت الدراسة القيمة الإثباتية للتوقيعات الإلكترونية في التشريع السوداني \"دراسة مقارنة\"، تمثلت مشكلة الدراسة في مدي حجية لتوقيع الإلكتروني في قانون المعاملات الإلكترونية السوداني كما نبعت أهمية الدراسة في اعتبار موضوع التوقيع الإلكتروني من اهم عناصر الدليل الكتابي المعد للإثبات، وتكمن أهمية الدراسة في حداثة موضوع التوقيع الإلكتروني وغموضه، بيان مدي حجية التوقيع الإلكتروني والاعتماد عليه في الإثبات كما هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الاطار المفاهيمي للتوقيع الإلكتروني، تبيان خصائص التوقيع الإلكتروني وصورة ووظائفه وأهم شروطه، كما نسعي لتوضيح المقصود بجهة التصديق الإلكتروني وبيان الشروط الواجب توافرها في هذه الجهة، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: تناول المشرع تعريف التوقيع الرقمي في قانون المعاملات الإلكترونية، ولم يعرف التوقيع الإلكترونية وإنما اكتفي بالإشارة إليه في، يعد التوقيع الإلكتروني شرطا أساسيا لضمان موثوقية التعاقد الإلكتروني للتوقيع الإلكتروني أشكال متعددة ومتطورة أيضا بحسب طبيعة علم الإلكترونيات، منها التوقيع البيومترى والتوقيع الرقمي وغيره، للتوقيع الإلكتروني القدرة على القيام بذات الوظائف التي يقوم بها التوقيع التقليدي، أن ارتباط التوقيع الإلكتروني بعدة شروط قانونية يحقق ثقة أكبر للتعامل بالمستندات الإلكترونية وإبرام التصرفات القانونية في هذا المجال، أن التوقيع الإلكتروني يتناسب مع مقتضيات السرعة والائتمان اللذان تقوم عليهما المعاملات الإلكترونية، خاصه بظهور التجارة الإلكترونية التي أصبحت رائدة عالميا، كما توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج: نوصي المشرع أن ينص صراحة على أن يكون للتوقيع الإلكتروني نفس نطاق الإثبات بالتوقيع التقليدي أعمالا لمبدا التكافؤ الوظيفي، نوصي بضرورة عدم تبني المشرع تقنية توقيع إلكتروني معينة والاعتراف بها دون غيرها، فقد تظهر مستقبلا حاجة لتعديل هذه النصوص بما يتفق مع أي تقنية حديثة قد تظهر مستقبلا، أي أن يكون محايدا من الناحية التقنية، نوصي كليات القانون والمعاهد المتخصصة إدراج مواد دراسية تتعلق بشرح نظام التعاملات الإلكترونية وتطبيقاته المختلفة، نوصي المشرع بضرورة موائمة التشريعات الصادرة في دول العالم الأخرى فيما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني.

كشفت الروقة البحثية عن البرنامج المؤتمت أرقام وحروف خروج عن المألوف في نظام التعاقد المعروف. وأشارت إلى أن البرامج المؤتمتة وباعتبارها كيانات جديدة فرضت نفسها كظاهرة وحقيقة اجتماعية موضحاً حتميتها على التشريعات الدولية ثم الوطنية والاعتراف بها. وقدمت تعريف الوسيط الإلكتروني المؤتمت وجاء فيه التعريف الفقهي للوسيط الإلكتروني، والتعريف التشريعي للوسيط الإلكتروني. وبينت إشكالية تكييف تصرفات الوسيط الإلكتروني واحتوت على الوسيط الإلكتروني مجرد رسول، الوسيط الإلكتروني هو وكيل إلكتروني. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن البرامج المؤتمتة كانت نعمة من خلال زيادة حجم المعاملات الإلكترونية في الميدان الرقمي، حيث أن ذلك قد صاحبه نقمة قانونية تتمثل بالأساس في صعوبة تحديد الطبيعة القانونية للتصرفات التي يبرمها البرنامج المؤتمت، وذلك راجع لضبابيه القوانين المنظمة للتعاملات الإلكترونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

التعاقدات الذكية هي تلك التي من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو برنامج حاسوبي تفاعلي، يستخدم في أتمتة المعاملات، وينفذ على سجل حسابات لا مركزي موزع ومشترك ومستنسخ، ليس عقد حقيقيا تنطبق عليه القواعد العامة للعقود المعمول بها في الوقت الراهن، لأنه يعتبر وسيط يحتوي على شروط العقد التقليدي، ويسأل المتعاقد عن تعويض الأضرار الناتجة عن التعاقد بواسطة البرامج الذكية، على أساس المسؤولية عن الأشياء، ولكن بإمكان المستخدم أن يدفع المسؤولية عنه إذا ثبت الأضرار كان سببها خطأ المضرور، أو فعل الغير، أو القوة القاهرة، كون البرنامج معرض للقرصنة وما شابه ذلك من حالات أخرى يمكن للمستخدم أن يدفع المسؤولية عنه. يقع عبء إثبات الضرر والرابطة السببية على عاتق الدائن لأنه يقع على عاتق المطالب واجب إثبات العلاقة السببية بين الخطأ التعاقدي (الإخلال بالالتزام التعاقدي) والضرر الناجم عنه، وفي حالة العقد الصحيح، تتحقق المسؤولية التعاقدية عند الإخلال بالالتزامات التعاقدية، ويمكن أن نطبق هذا النوع من الالتزامات على تنوع محددة من حالات التي يتم فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تعتبر العلاقة عقدية كما في التعاقدات الذكية، فهنا تكون العلاقة بين أطراف العقد هي علاقة عقدية يترتب على الإخلال بالتزاماتها مسؤولية عقدية.

هدفت الورقة إلى بيان حماية البيانات الشخصية في المنظومة القانونية العمانية. وتركزت الورقة على موضوعين، عرض الأول تطور التشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية في السلطنة، حيث سنت سلطنة عمان قانون شامل يعني بحماية الخصوصية والبيانات الإلكترونية وهو قانون المعاملات الإلكترونية رقم (69/2008) وهي بذلك وضعت القواعد العامة الشاملة المنظمة لهذا الموضوع. واهتم الثاني بالحماية الجنائية للبيانات الشخصية في القوانين العمانية صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (12/2011) الذي جاء ليواكب التطور المتسارع في الحياة الذي أدى إلى تطور في مستوى وقوع جريمة تقنية المعلومات. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن قانون المعاملات الإلكترونية بوصفه أول تشريع عماني متكامل لتنظيم المعاملات التي تتم في العالم الرقمي، قد مكن من استخدام الوسائل الإلكترونية في تحريم وتبادل وحفظ المستندات. وأوصت الورقة بضرورة تطوير الاهتمام بتطوير وسائل الإثبات المتعلقة بانتهاك الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على البيانات الشخصية للأفراد والمؤسسات، وذلك من خلال وضع قواعد قانونية تساعد على زيادة المصداقية التي تتمتع بها الأدلة المتحصلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

أتاحت ثورة الاتصالات لكل شخص طبيعي أو اعتباري الاتصال بغيره سواء أكان ذلك داخل حدود دولته أم خارج حدودها مع أبناء الدول الأخرى ولقد ساعد ذلك الأشخاص على طلب المعلومات والحصول عليها عبر تبادل البيانات المعالجة أليا، كما أسهمت هذه الثورة في تلبية حاجات الأفراد دون حاجة إلى تواجدهم المادي بأشخاصهم وذلك في أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة ممكنة، إلا أن هذا التطور في مجال المعاملات الإلكترونية قد أوجد مشاكل كثيرة متعلقة بالمسئولية الإلكترونية ألا وهى مشكلة تحديد المصلحة المختصة بنظرها والقانون الواجب التطبيق عليها من بين القوانين التي تتنازع على حكمها وذلك لأن المعاملات الإلكترونية تشتمل في أغلب الأحوال على عنصر أجنبي سواء فيما يتعلق بالأطراف أو مكان الإبرام أو التنفيذ، وقد يقع الفعل الموجب للمسئولية في بلد بينما يكون المضرور في بلد أخر لذا تناولت في هذه الورقة آلية تسوية المنازعات العقدية لإلكترونية من حيث القانون الواجب التطبيق والقضاء المختص بنظر المنازعات الإلكترونية ثم تعرضت للتحكيم الإلكتروني بأعتباره من أهـم الآليات في تسوية المنازعات الإلكترونية، ثم أخيراً توصلت في خاتمة هذه الورقة إلى جملة من النتائج والتوصيات الخاصة بتسوية منازعات العقد الإلكتروني وأهم هذه النتائج هي: اعتماد العقود الإلكترونية على الأسس التقليدية وللقانون الدولي الخاص لتحديد القانون الواجب التطبيق أيضاً عدم ورود نص في قانون التحكيم 2005 م على أي نص يشير للتحكيم الإلكتروني. لذا أوصى في هذه الورقة بالمبادرة من جهات الاختصاص لسن قانون التحكيم الإلكتروني ليوازي قانون المعاملات الإلكترونية 2007 م ويواكبه مع اصدار قانون خاص بالتسوية الإلكترونية عبر الإنترنت لعقود التجارة الإلكترونية عامه.

يتناول هذا البحث دراسة خيار المستهلك في العدول عن العقد الإلكتروني، والذي تم إقراره لأول مرة في سوريا من خلال قانون المعاملات الإلكترونية الجديد لعام 2014، في حين أنه بقي غائبا في نصوص قانون حماية المستهلك السوري لعام 2015. وقد حاولنا بداية بيان ماهية هذا الخيار من خلال إيجاد تعريف مناسب له وتحديد الأساس القانوني الذي يستند إليه من بين العديد من الأفكار والنظريات التي طرحها بعض الكتاب، ثم بينا شروط وظروف ممارسة هذا الخيار من قبل المستهلك، كما ناقشنا مدى ضرورة جعل الأحكام الخاصة بهذا الخيار من النظام العام. وبعد ذلك عرضنا آثار استعمال خيار العدول على المستهلك والبائع، فوضحنا بشكل رئيسي التزامات المستهلك في رد السلعة ودفع مصاريف إرجاعها، والتزامات البائع في رد الثمن وفسخ العقود التي تم إبرامها بمناسبة العقد الذي عدل عنه المستهلك. وفي نهاية البحث وضحنا الحالات التي يحجب فيها خيار العدول عن المستهلك، والتي انحصرت في حالات مرتبطة بسلوك المستهلك وحالات أخرى تعود لطبيعة السلعة أو الخدمة محل العقد الإلكتروني. وقد أجريت هذه الدراسة في ضوء أحكام التشريع السوري وعدد من التشريعات المقارنة التي أقرته لاسيما التشريع التونسي واللبناني والمصري والفرنسي، وخلصت إلى بعض النتائج والمقترحات التي تهدف بشكل رئيسي إلى ضرورة تبني خيار المستهلك في العدول في جميع القوانين الوطنية الخاصة بحماية المستهلك والتي لا تعرف هذا الخيار حتى اليوم مثل الأردن والإمارات العربية المتحدة، وتوسيع نطاقه ليشمل عقود الاستهلاك التقليدية والإلكترونية.