Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على البعد القانوني والمهني في تغطية الإعلام لقضايا الطفل المغاربي في المهجر. احتلت ثنائية الإعلام الأقليات المسلمة في الغرب صدارة اهتمامات الحقوقيين والباحثين في حقلي القانون والإعلام، وتحولت هذه الثنائية إلى العنوان الأبرز لما بات يعرف بحملة التشويه التي تتعرض له الأقلية المسلمة في بلاد الغرب. وتناول البحث البعد القانوني في إثارة قضايا الطفل إعلامياً، وتقييم التعاطي الإعلامي مع قضايا الطفل المغاربي. واختتم البحث بأن المرجعية الإسلامية تكاد تكون غائبة في إعلام الطفل المسلم إلى حد كبير، إلا من عدد محدود من الصحف الإسلامية والإذاعات الدينية المحدودة الانتشار لا سيما بعد ما تبين أن كثيراً من أجهزة الإعلام في العالم الإسلامي لا تلتزم بالأصول، ولا تحافظ على الثوابت. وعليه فإن إقامة صناعة إسلامية للإعلام والمعلومات هو مشروع كبير ويحتاج إلى الكثير من الإمكانيات المادية والبشرية لكن إقامة هذه الصناعة هي عملية دفاع عن هوية الأمة الإسلامية وذاتيتها الثقافية والحضارية وحقها المشروع في الحياة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يهدف البحث إلى إبراز أهم الضوابط التي ينبغي على المجتهد أن يستحضرها أثناء النظر في نوازل فقه الأقليات المسلمة، لتكون خير معين على مقارعة صعاب النوازل، وتقويم اعوجاجات والتواءات المسائل. وتنطلق الدراسة من تعريف كل من \"الضوابط\" و \"الاجتهاد النوازلي\" و \"فقه الأقليات المسلمة\"، لتتطرق إلى أهم الضوابط التي يحتاج إليها الناظر في نوازل فقه الأقليات المسلمة، وهي على قسمين: ضوابط ينبغي أن يراعيها فقيه الأقليات قبل الحكم في النازلة، وضوابط ينبغي مراعاتها أثناء بحث النازلة، معتمدة الاستقراء والتحليل منهجان أساسيان في معالجة الجوانب المختلفة للموضوع، ليخلص البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات مثل الكشف عن أهم الضوابط الكفيلة بترشيد وتسديد حركة الاجتهاد الفقهي في نوازل الأقليات المسلمة وحل مشكلاته وحاجة فقيه الأقليات إلى معرفة الواقع وإعماله للمقاصد والوقوف على حكم الشريعة وأسرارها والتوصية بضرورة العناية بفقه الأقليات المسلمة والعمل على تفعيل الاجتهاد الجماعي في النوازل المعاصرة للأقليات المسلمة.

سلط المقال الضوء على المسلمون، وتحول الأغلبية منهم إلى أقلية في اليونان. فقد عرفت اليونان الإسلام منذ وقت مبكر، في النصف الأول من القرن الهجري الأول، ثم انتشر في أغلب الجزر اليونانية، وقد تأصل الإسلام بوجوده في اليونان منذ الفتح الإسلامي لشبه جزيرة البلقان، وظلت اليونان مقصدًا للعلماء وطلاب العلم، وازدادت أعداد المسلمين حتى بلغت أكثر من 60% من إجمالي السكان حتى عام، 1913م، وفتح المسلمون بعض الجزر اليونانية في عهد الأمويين، منها جزيرة \"رودس\"، ثم فتح الأندلسيون جزيرة \"كريت\" في سنة (212ه-827م)، غير أن الوصول الفعلي للإسلام بدأ مع سيطرة الأتراك العثمانيين على اليونان، وبعد استقلال اليونان وعقد معاهدة لوزان طرد اليونانيون المسلمين الألبان، واليونان تعد دولة صغيرة المساحة، تنتمي إلى القسم الجنوبي الشرقي من أوروبا، وتقع ضمن بلدان شبه جزيرة البلقان، ويعيش نصف سكانها على الاقتصاد الزراعي والرعوي، والنصف الآخر موزع بين الحرف البحرية والسياحة والصناعة والحرف الأخرى. وأشار المقال إلى المساجد والمراكز الإسلامية في اليونان. وخلص المقال بالكشف عن بعض الضغوطات التي تواجه المسلمين في اليونان ومنها، نقص الهيئات والمنظمات الإسلامية، وكثرة الضغوط عليهم لإجبارهم على الهجرة، وتمنعهم من بيع أراضيهم للمسلمين هناك، كما تحرم عليهم زيادة مساكنهم إلا لطابق واحد، وتمنعهم من بناء المساجد، ولهذا فهم يعيشون في أوضاع اقتصادية متدهورة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

هدف البحث إلى التعرف على المسائل المتعلقة بالتحكيم والتحاكم إلى المحاكم لدى أفراد الأقليات المسلمة. اعتمد البحث على المنهج الوصفي بالأسلوب الاستقرائي والتحليلي في تناول ماهية التحكيم وحكمه والفرق بينه وبين القضاء، ومفهوم التحاكم والأقليات المسلمة التي تعاني من غياب المحاكم الإسلامية لفض النزاعات والفصل في الخصومات بينهم. وتطرق البحث إلى المسائل المتعلقة بالتحكيم لدى الأقليات المسلمة وشروطه والرجوع عنه وأثره، وانعزال الحاكم، وتوثيق الحكم الصادر عن التحكيم. كما ناقش المسائل المتعلقة بالتحاكم في المحاكم لدى الأقليات المسلمة وهي؛ حجية الأحكام الصادرة لهم في الدول غير الإسلامية، والتحاكم في الأحوال الشخصية لهم، والعمل في المحاكم غير الإسلامية من قبلهم، وحكم مهنة المحاماة في المحاكم غير الإسلامية لدى الأقليات. وجاءت النتائج بالتأكيد على أن الأحكام الصادرة على المسلمين في الدول غير الإسلامية لها حجيتها إذا ترتب على خلافها ضرر أكبر. واختتم بأهم التوصيات ومنها؛ ضرورة سعي الدول الإسلامية للضغط على الدول غير الإسلامية للاعتراف بالأقليات المسلمة وبحقهم في إنشاء محاكم إسلامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ازدادت انتهاكات حقوق الأقلية المسلمة الروهينغيا في ميانمار خلال العشرية الأخيرة بما يهدد وجودها في البلاد، الأمر الذي حتم على الأمم المتحدة التدخل لتوفير الحماية لها، من خلال مؤسساتها المهتمة بحقوق الإنسان، لكن بجهود متباينة لم تفض في نهاية الأمر إلى الحماية المطلوبة. فقد بذل مجلس حقوق الإنسان جهود معتبرة: إدانات، توصيات، تحقيق، جمع وحفظ الأدلة لتيسير المتابعة الجنائية. بينما تقاعس مجلس الأمن عن اتخاذ أي تدبير من التدابير التي يمكنه اتخاذها وفقا للفصل السابع، لوقف هذه الانتهاكات التي تشكل جريمة إبادة وجرائم ضد الإنسانية، وذلك لأسباب متعددة.