Explore the vast range of titles available.

استهدفت الدراسة تقييم شفافية الموازنة العامة المصرية من خلال فحص الممارسات الفعلية للموازنة المصرية ومطابقتها بمعايير شفافية الموازنة الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة لدراسة وتحليل مدى التزام الموازنة المصرية بتلك المعايير، وذلك في محاولة لمعرفة سبب انخفاض درجة شفافية الموازنة والتي لم تتجاوز 49 درجة على مقياس الشفافية والمحققة عام 2023. وقد خلصت الدراسة إلى أن الموازنة المصرية لم تطبق معايير المؤسسات الدولية بشكل دقيق، مما أسفر عن التغاضي عن بعض البنود أو الاكتفاء بتحقيق الحد الأدنى لبعض المتطلبات مما أثر سلبيا على درجة الشفافية المحققة. كما توصلت الدراسة إلى عدم تحقق التأثيرات المرغوبة سواء المباشرة أو الغير مباشرة لشفافية الموازنة بسب وجود شفافية الموازنة المصرية في نطاق الشفافية المحدودة.

تهدف هذه الدراسة إلى قياس درجة شفافية الإفصاح في التقارير المالية المنشورة من قبل الشركات المتداولة في السوق السعودي من خلال تطبيق مقياس الإفصاح، والشفافية الذي قدمته مؤسسة Standard & Poor على عينة من الشركات السعودية؛ لتحديد مدى ما تتمتع به التقارير المالية المنشورة لتلك الشركات من شفافية. ويقوم هذا المقياس على فحص التقرير المالي السنوي للشركات للبحث عن مدى توافر عدد من البنود، أو المعلومات في التقرير المالي. وتنبع أهمية هذا البحث في السوق السعودي من كونه يحاول قياس شفافية الإفصاح في التقارير المالية المنشورة للشركات السعودية، مستخدما المقاييس المستخدمة عالميا. ويساعد هذا الأمر. بلا ريب. على تطوير آلية الإفصاح في السوق السعودي. وقد تناولت الدراسة العلاقة بين مؤشر الشفافية والإفصاح، وكل من: (1) حجم الشركة: (2) المراجع الخارجي؛ (3) القطاع: (4) تمركز الملكية. وقد أظهرت نتائج الدراسة انخفاض مستوى الشفافية في السعودية مقارنة بالولايات المتحدة، وارتفاع مستوى الشفافية في السعودية مقارنة بأسواق الدول الناشئة. وقد توصلت الدراسة إلى تأثير حجم الشركة، والمراجع الخارجي على مستوى الشفافية في الشركات السعودية. وأوضحت النتائج، فضلا عن ذلك، عدم وجود علاقة بين مستوى الشفافية وقطاع الصناعة، أو تمركز الملكية.

يهدف البحث إلى دراسة المفاهيم النظرية للشفاية والفساد وتوضيح نوع العلاقة. والارتباط ما بين الفساد والشفافية، واعتمدت الباحثتان المنهج الوصفي التحليلي ودراسة وتحليل لعينة من تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي - أمانة بغداد للسنوات ٢٠١٢- ٢٠١٥، وتم تحليل الملاحظات المثبتة في التقارير، وتوصل الباحثان إلى عدة استنتاجات من أهمها التقارير الصادرة عن ديوان تساهم في نشر قيم الشفافية والوضوح عن طريق الملاحظات المثبتة، وان تلك التقارير تعكس أداء الوحدات الاقتصادية الخاضعة لرقابتها، أما التوصيات من أهمها: يتطلب صياغة نصوص تجيز استخدام التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي من قبل أفراد المجتمع كأدلة إدانة ضد المفسدين والمتلاعبين بالمال العام وعلى كافة المستويات الإدارية.

إن الحديث اليوم عن الحكم الراشد وارتباطه الوثيق بالفساد، كونه الحل الأمثل لهذه الظاهرة. فكلما ساد نظام الحكم الراشد في المجتمع كان له الأثر الإيجابي على اجتنابها، كون هذا النظام يوفر المناخ الملائم لمحاربة الفساد من خلال آلياته المتعددة كالديمقراطية والشفافية والنزاهة... إلخ. فالجزائر ليست بمعزل عن هذه الظاهرة القديمة الجديدة التي تنخر اقتصادها الوطني وجعلها تحتل المراتب الأخيرة في قائمة الدول الأقل فسادا في العلم. وعليه، فالجزائر معنية أكثر مما مضى بأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الدولية للحكم الراشد ورصدها لأنها تمثل علامات إنذار مبكر يستوجب الأمر تجميعها وتحليلها واستغلالها من أجل اخذ القرارات والتوصيات اللازمة.

تمثلت مشكلة البحث في عدم الاهتمام بالإفصاح المحاسبي وتطبيق معايير المحاسبة الدولية عموماً في السودان كواحدة من المتطلبات الأساسية لمواجهة التحديات المعاصرة. ويهدف البحث إلى إيضاح أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية يعتبر طريقة لتحسين الإفصاح المحاسبي، كما هدف إلى إيضاح واقع العمل المحاسبي في ظل تطبيق معايير المحاسبة الدولية في السودان. واستخدم الباحثان المنهج الاستنباطي عند اختيار مشكلة البحث وعند صياغة الفروض العلمية للبحث، بالإضافة لاستخدام العديد من مناهج البحث والتي منها المنهج التاريخي بالإضافة إلى التحليل الإحصائي الذي تم الاعتماد عليه في الدراسة الميدانية. تمثل مجتمع الدراسة في مجموعة من المحاسبين والمراجعين الممارسين للعمل المحاسبي بالإضافة إلى الأكاديميين. ومن أبرز النتائج التي تم التوصل إليها؛ يؤدى تطبيق معايير المحاسبة الدولية بطريقة سليمة إلى تحسين الإفصاح المحاسبي، كما أنّ هنالك علاقة بين تطبيق معايير المحاسبة الدولية والإفصاح المحاسبي.