Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معيقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي العاشر في دوائر القطاع العام بالأردن البالغ عددها (55) دائرة والمدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة رقم (1) لسنة (2018)؛ وتتمثل هذه المعيقات في الأساس النقدي المطبق حالياً في هذه الدوائر، والتشريعات المالية الناظمة لعملها، إضافةً إلى كفاءة الموظف المالي فيها. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة وزعت على جميع المديرين الماليين، ومديري الرقابة الداخلية، ورؤساء أقسام الرقابة المالية في هذه الدوائر، والبالغ عددهم (165) موظفا استرد منها (132) استبانة، كانت (117) استبانة منها صالحة للتحليل الإحصائي؛ أي بنسبة بلغت (70.9%) من الاستبانات الموزعة خضعت جميعها للتحليل باستخدام برنامج SPSS حيث تم استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية التي تلائم طبيعة هذه الدراسة لتحليل بياناتها واختبار فرضياتها والمتمثلة في: الأساليب الوصفية، واختبار الانحدار الخطي البسيط، واختبار درجة المصداقية ألفا. هذا وقد خلصت الدراسة إلى أن الأساس النقدي المطبق حاليا في دوائر القطاع العام بالأردن، وكفاءة الموظف المالي فيها يعتبران من معيقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي العاشر، أما التشريعات المالية الناظمة لعمل هذه الدوائر فلا تعتبر معيقا لتطبيق هذا المعيار، وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، فقد أوصى الباحثان بعدة توصيات تمثل الحلول المقترحة لمعالجة المعيقات التي تواجه دوائر القطاع العام عند قيامها بتطبيق معيار المحاسبة الدولي العاشر.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الرقابة المالية لديوان المحاسبة الكويتي على تفعيل معايير الحوكمة بالجهات الحكومية، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، وزعت 500 استبانة على عينة عشوائية وتم استرداد 438 استبانة بنسبة استجابة تعادل 88%. من أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة وجود علاقة جوهرية بين إجراءات تنفيذ الرقابة، أساليب تنفيذ الرقابة، أهداف عملية الرقابة كمتغيرات مستقلة وتفعيل معايير الحوكمة، كما اتضح من النتائج وجود علاقة جوهرية بين كفاءة أداء موظفي الرقابة، استقلالية العمل، الموضوعية والمهنية، طرق اختيار وتدريب موظفي الرقابة كمتغيرات مستقلة وتفعيل معايير الحوكمة. من أبرز ما أوصت به الدراسة ضرورة وضع خطة أولويات لتطبيق إجراءات ومعايير للرقابة المالية، تحديد مجموعة من المؤشرات لمتابعة مدى فعالية ممارسات إجراءات ديوان المحاسبة وتحقيقها لأهداف الرقابة المتوافقة مع معايير الحوكمة، وضع خطة استراتيجية لتطوير القدرات المؤسسية والبشرية من منظور معايير الحوكمة.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير نشاطات تسيير الموارد البشرية على الالتزام التنظيمي في البنوك الجزائرية. ومن أجل بلوغ هذا الهدف قمنا بدراسة ميدانية لدى موظفي مجموعة من البنوك في مدينة قسنطينة، أين تم الوقوف على واقع تسيير الموارد البشرية والالتزام التنظيمي في هذه البنوك، وكذا دراسة العلاقة بينهما من خلال إعداد استبيان تم توزيعه على عينة من الموظفين. لقد تبين، من خلال النتائج المتوصل إليها ضعف تطبيق نشاطات تسيير الموارد البشرية في هذه البنوك، بالإضافة إلى المستوى المتوسط للالتزام التنظيمي لدى موظفيها، كما أشارت النتائج إلى وجود علاقة قوية نسبيا وذات دلالة معنوية بين نشاطات تسيير الموارد البشرية والالتزام التنظيمي، ولكن هذا التأثير يقتصر فقط على نشاطي الترقية والاتصال، بينما لا يوجد أثر معنوي لكل من المكافآت، التوظيف وكذا التكوين على الالتزام التنظيمي.

تهدف هذه الدراسة لمعرفة مدى تمتع المصارف المحلية الفلسطينية بالكفاءة المصرفية، حيث تم استخدام منهج التحليل القياسي بتحليل نموذج حد التكلفة العشوائية SFA كنموذج كمي، وقد قدرت دالة التكاليف اللوغاريتمية المتسامية بهدف قياس مرونات الإحلال، ومرونات الطلب السعرية لمدخلات المصارف، ووفورات الحجم والنطاق، كما وقد تم استخدام برنامج Frontier 4.1 لقياس الكفاءة التشغيلية لعينة الدراسة التي تتكون من سبعة مصارف محلية فلسطينية، حيث تم جمع بيانات متغيرات الدراسة عن طريق التقارير السنوية لهذه المصارف خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2011. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن المصارف الفلسطينية محل الدراسة بشكل عام تتمتع بالكفاءة من حيث إمكانية الإحلال بين مدخلاتها، لكنها لا تتمتع بالقدرة على التحكم في تكاليفها من خلال أسعار مدخلاتها حيث إنها لم تحقق مرونة طلب سعرية لكل من العمل ورأس المال الثابت ولكنها حققت مرونة طلب سعرية في عنصر رأس المال النقدي، كما أنها لم تحقق وفورات حجم ولا وفورات نطاق، كما أظهرت نتائج تقدير الكفاءة التشغيلية للمصارف الفلسطينية محل الدراسة بأنها حققت مستوى جيد من الكفاءة التقنية لكنها تعاني من ضعف الكفاءة التخصيصية وبالتالي كفاءة التكاليف لذا توصي الدراسة المصارف الفلسطينية بالعمل على رفع كفاءتها من خلال الارتقاء بكفاءة العنصر البشري وتحديث المصارف ، ودراسة إمكانية الاندماج فيما بينها لتقوية مراكزها المالية، وتقديم خدمات مصرفية مستحدثة لمواجهة المنافسة الشديدة في ظل تحرير تجارة الخدمات المصرفية، كما توصي المصارف بالمزج بين المدخلات بشكل أفضل.