Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف على ميعاد الطعن على قرارات لجان الطعن في الضريبة على إيرادات العقارات المبنية. حيث تم تعديل القانون (196 لسنة 2008) بالقرار بقانون رقم (103 لسنة 2012)، وكذلك القرار بقانون رقم (117 لسنة 2014) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (196 لسنة 2008) لقد عدلت بمقتضاه المادة السابعة عشر من القانون المشار إليه. حيث بين المقصود بميعاد الطعن على قرارات لجان الطعن. والإشارة إلى الضوابط الدستورية للائحة بصفة عامة وفى المجال الضريبي بصفة خاصة، من خلال اتباع قواعد تفسير النصوص الضريبية لبيان ما إذا كنا في حاجة إلى هذا النص اللائحي لتحديد ميعاد الطعن. والتطرق إلى الضوابط التشريعية والدستورية للائحة بصفة عامة وفى مجال الضريبي بصفة خاصة من خلال علاقة القانون باللائحة بصفة عامة، وعلاقة القانون باللائحة في المجال الضريبي بصفة خاصة. كما استعرض المقصود بميعاد الطعن على قرارات لجان الطعن الضريبي على إيرادات العقارات المبنية. وبيان الضوابط الدستورية للائحة بصفة عامة وفى المجال الضريبي بصفة خاصة. وقد اختتم البحث بالتركيز على الضوابط التشريعية والدستورية للائحة بصفة عامة وفى المجال الضريبي بصفة خاصة. وأوصى البحث أن يحقق القانون منطق الضمان والأمن القانوني لطرفي المنازعات الضريبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدف البحث إلى التعرف على قرار لجنة الطعن بالبت في حالات الإكراه والغبن والإذعان وآثارهم في تعرض قرارها للبطلان. وقدم البحث بعض التوصيات للعمل بها في لجنة الطعن، ومنها مرحلة ما قبل النظر في الطعن في لجنة الطعن بحيث أن هناك نزاعاً قائماً بناء على طعن مقدم من الممول أو من يمثله قانوناً خلال فترة الثلاثيين يوماً من تاريخ تسلم النموذج (19 ض) وذلك في ضوء المادة (117من القانون 91 لسنة 2005). وكذلك مرحلة ما بعد وصول النزاع إلى لجنة للنظر فيه، فعند إحالة ملف النزاع إلى لجنة الطعن وطبقاً لنص المادة (121من القانون 91 لسنة 2005) تختص لجان الطعن في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون. وكذلك مرحلة ما بعد صدور القرار فبعد أن تصدر لجنة الطعن قرارها لابد أن تخطر طرفي الطعن بالقرار. وختاماً توصل البحث إلى أن المحكمة الدستورية العليا ألزمت محكمة النقض أن تتحري اختصاصها الولائي قبل الفصل في موضع الدعوي وإلا أصبح حكماً ولو كان صادراً في محكمة النقض وأصبح باتاً لعدم الطعن عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ألقي البحث الضوء على قرار لجنة الطعن بالبت في حالات الإكراه والغبن والإذعان وآثارهم في تعرض قرارها للبطلان. وانتظم البحث في فصلين، اشتمل الفصل الأول على صيرورة الربط الضروري نهائياً كمانع للإحالة إلى لجنة الطعن وقرار لجنة الطعن حال الطعن المباشر. وأشار الفصل الثاني إلى قرار لجنة الطعن في حالات الإكراه والغبن والإذعان وعلاقته بالبطلان، وتتمثل هذه الحالات في حالات الطعن بالتزوير على أن علم الوصول الموقع باسمه ويدعي أنه ليس توقيعه، وحالات حدوث الإكراه والغبن والإذعان كنوع من الغلط في الاتفاق بالمأمورية لعيب الإدارة. واختتم البحث بأن الاختصاص الولائي يعلو فوق الجميع نظراً لصدروه من غير ولاية لمحكمة النقض في موضوع القضية، حيث ورد عنها لعدم الاختصاص الولائي مع وصف الحكم بأنه \"وإن كان حكماً باتاً فهو والعدم سواء\"، وفي قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 نصت المادة 109 منه على أن \"الدفع بعدم الاختصاص للمحكمة لانتقاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوي أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوي\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018