Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
11
result(s) for
"لجان تقصي الحقائق"
Sort by:
لجان تقصي الحقائق ودورها في تدعيم المصالحة الوطنية
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم لجان تقصي الحقائق، والتعرف على الدور الذي تقوم به في سبيل إنجاح المصالحة الوطنية، وقد اعتمدت العديد من الدول في ترسيخ المصالحة الوطنية ببلدانها على آلية لجان تقصي الحقائق، من ذلك جنوب أفريقيا التي أنشأت لجنة الحقيقة والمصالحة، وأسندتها مهمة البحث عن الحقيقة والسعي نحو المصالحة، وقد اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، وخلصت الدراسة إلى أن لجان تقصي الحقائق يمكن أن تصبح بديلا ذا جدوى لأعمال الثأر والانتقام، بسعيها لإرساء مصالحة من شأنها تشجيع الحوار، والتفاوض بين الأطراف المتنازعة من خلال ما تضطلع به من اختصاصات كفيلة بكشف حقيقة ما جرى من أحداث ومعالجة أسباب الصراع، وخلصنا أيضا إلى اعتماد لجنة الحقيقة والمصالحة في سبيل إرساء دعائم المصالحة على مبدأ العفو من أجل الحقيقة، الأمر الذي ساعد في نجاحها واعتبارها من أفضل التجارب على الإطلاق، وعليه نوصي بدراسة التجربة الجنوب أفريقية، والاستفادة منها في إنشاء لجنة تقص للحقائق أكثر كفاءة وفعالية قادرة على دفع عجلة العدالة والمصالحة الوطنية قدما.
Journal Article
النظام الدستوري للجان تقصي الحقائق في ظل الدستور المغربي لسنة 2011
تتناول هذه الدراسة النظام الدستوري للجان تقصي الحقائق في ظل دستور 2011 المغربي، من خلال تحليل تطورها التاريخي ومجال اختصاصها وحدود فعاليتها في مراقبة العمل الحكومي. فقد أبرزت أن هذه اللجان لم تُنصَّص عليها صراحة في الدساتير الأولى، إلى أن تم دسترتها سنة 1992، ثم جرى توسيع إطارها وتخفيض النصاب القانوني لتشكيلها إلى الثلث بمقتضى الفصل 67 من دستور 2011، مع تنظيمها بقانون تنظيمي يحدد كيفية سيرها. وتبحث الدراسة في شروط تكوين هذه اللجان سواء بمبادرة ملكية أو بطلب من ثلث أعضاء أحد المجلسين، مع مراعاة التمثيلية النسبية للفرق البرلمانية وإسناد رئاسة اللجنة أو مقررها للمعارضة، إضافة إلى تحديد مدة اشتغالها في ستة أشهر وإلزامها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني. كما توضح اختصاصها في جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح والمؤسسات والمقاولات العمومية، وتمكينها من طلب الوثائق والاستماع إلى الشهود تحت طائلة جزاءات قانونية، مع التأكيد على سرية أعمالها وإمكانية إحالة تقاريرها على القضاء عند الاقتضاء. غير أن الدراسة تسجل محدودية قانونية وسياسية تحد من فعاليتها، من بينها منع تشكيلها في القضايا المعروضة على القضاء، وإمكانية اعتراض الحكومة بدعوى سرية مجالات الدفاع والأمن والعلاقات الخارجية، فضلا عن الطابع غير الملزم لتوصياتها وخضوع إحالة التقارير إلى القضاء للسلطة التقديرية لرئيس المجلس. وتخلص إلى أن قلة اللجان المشكلة وضعف آثار تقاريرها يعكسان الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني لتعزيز دورها الرقابي وضمان تنفيذ توصياتها بعيدا عن التوظيف السياسي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI
Journal Article
الوظيفة الرقابية
هدفت الدراسة إلى التعرف على الوظيفة الرقابية...لجان تقصي الحقائق في دستور (2011) نموذجاً. وتكونت الدراسة من مبحثين، اهتم الأول بربط المسؤولية بالمحاسبة بين السياق والنص، وتضمن السياق الإقليمي والوطني لربط المسؤولية بالمحاسبة، ولجان تقصي الحقائق في التجربة الدستورية المغربية. وأشار الثاني إلى لجان تقصي الحقائق الحصيلة والمعيقات سبل النهوض، وتضمن حصيلة لجنة تقصي الحقائق خلال الولاية التشريعية التاسعة، ومعيقات وسبل النهوض بعمل لجان تقصي الحقائق. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أنه رغم الإصلاحات التي حملتها الوثيقة الدستورية لسنة (2011) في الارتقاء بالوظيفة الرقابية الدستورية، فإن الحصيلة المسجلة خلال الولاية التشريعية التاسعة لم تمكن المؤسسة التشريعية من تجاوز الصورة النمطية عن وظيفتها الرقابية، حيث تأثرت ممارستها بمجموعة من العوامل أبرزها استمرار حضور تأثير منطق العقلنة البرلمانية في الحد من مخرجات المؤسسة التشريعية في مراقبة السياسات العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
الوظيفة الرقابية
هدفت الدراسة إلى التعرف على الوظيفة الرقابية ولجان تقصي الحقائق في دستور (2011) نموذجاً، دراسة مقارنة. وتناولت الدراسة مبحثين، عرض الأول ربط المسؤولية بالمحاسبة بين السياق والنص، وفيه مطلبين هما السياق الإقليمي والوطني لربط المسؤولية بالمحاسبة، ولجان تقصي الحقائق في التجربة الدستورية المغربية. وكشف الثاني عن لجان تقصي الحقائق والحصيلة والمعيقات كسبيل للنهوض، وفيه مطلبين هما، حصيلة لجنة تقصي الحقائق خلال الولاية التشريعية التاسعة، ومعيقات وسبل النهوض بعمل لجان تقصي الحقائق. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى تباين إيقاع تطور الإطار الدستوري بالمغرب الممتد ما بين (1962-2011) مقارنة بالممارسة السياسية حيث هناك إقرار بإنجاز معتبر على مستوى الارتقاء المتدرج بالوظيفة الرقابية للمؤسسة التشريعية في اتجاه السعي نحو تمثل نماذج التجارب الدستورية الديمقراطية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article
تنظيم لجان تقصي الحقائق البرلمانية في النظام الدستوري الفلسطيني : دراسة تحليلية مقارنة
تناول البحث بشيء من التفصيل التنظيم القانوني للجان تقصي الحقائق كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الفلسطيني. وذلك بهدف تنبيه أعضاء المجلس التشريعي إلى أهمية وسيلة التحقيق البرلماني كوسيلة رقابية على أعمال السلطة التنفيذية، وضرورة استخدامها استخداماً فعالاً. وقد اعتمد الباحثين خلال الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن وذلك من خلال العمل على تحليل النصوص الدستورية والقانونية المقارنة لكل من فلسطين وجمهورية مصر العربية المتعلقة بلجان تقصي الحقائق البرلمانية. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج؛ أهمها: غياب الدور الفاعل للجان تقصي الحقائق ويرجع هذا إلى إغفال المشرع الفلسطيني على النص بمواد قانونية تنظم أحكام لجان تقصي الحقائق من حيث التشكيل وآليات العمل والصلاحيات الممنوحة لها والأثر المترتب عليها. وقدمت مجموعة من التوصيات أهمها: لا بد أن يعمل المشرع الفلسطيني جاهداً على تشريع قوانين تنظم أحكام لجان تقصي الحقائق البرلمانية؛ لكي يتسنى لها زيادة دورها الرقابي محققة بذلك النتائج المرجوة منها.
Journal Article
نموذج العدالة الانتقالية المصرية بين المحاكمات والمصالحة
هدف المقال إلى تسليط الضوء على نموذج العدالة الانتقالية المصرية بين المحاكمات والمصالحة. وارتكز المقال على عدة عناصر، ركز العنصر الأول على المناهج المختلفة لتحقيق العدالة والتعامل مع التجاوزات في المراحل الانتقالية، ومنها، المصالحة باعتبارها خيار آني واستراتيجي، والمحاكمات الاستثنائية. وكشف العنصر الثاني عن المحاكمات التقليدية المبنية على آلية \" كشف الحقيقة\". وطرح العنصر الثالث تساؤل عن ماذا اختارت مصر بعد ثورة 25 يناير. وتطرق العنصر الرابع إلى آليه كشف حقيقة أحداث الشغب والعنف في مصر، ومنها لجنة تقصي الحقائق عن أعمال العنف التي صاحبت ثورة 25 يناير، لجنة حقائق 25 يناير، لجنة 30 يونيو. وجاءت خاتمة المقال مشيرة إلى أن تبني المصالحة كخيار استراتيجي لأي نظام يقترن دائما بضرورة ملحة لوقف خسائر يعجز طرفا الصراع على تحملها، وبما أن النظام المصري لا يشعر بأن هناك خسائر كبيرة جراء استمرار حالة الغضب لدى بعض فئات من الشعب بسبب تعليق مظالمهم دون معالجة، فإنه لن يلجأ لتبني هذا الخيار بصورة آنية. كما أشارت الخاتمة إلى أن الخيار الأسوأ هو أن يبقي الحال على ما هو عليه، ولا يحدث تغيير في آلية معالجة ميراث الانتهاكات الإنسانية والمالية من خلال القضاء التقليدي غير المستند إلى آلية كشف الحقيقة، وأن يتصور النظام - أي نظام-أنه يستطيع أن ينتقل إلى مرحلة جديدة بدون معالجة حقيقية لميراث من الانتهاكات والأخطاء والتجاوزات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
اختصاصات البرلمان في المجال المالي
هدفت الدراسة إلى التعرف على اختصاصات البرلمان في المجال المالي: دراسة مقارنة بين \"المغرب وفرنسا\"، حيث إن موضوع اختصاص البرلمان في المجال المالي يعد من المواضيع القديمة والحديثة في نفس الوقت، والتي تتطلب مزيداً من البحث والتدقيق وفق التحولات التي تشهدها العجلة التشريعية، هذا من جهة من جهة أخرى فقط ارتبطت الترسانة القانونية المغربية بمرجعية أحادية، وهي المتمثلة في النموذج الفرنسي، الذي ظل لعهود ممتدة في الزمن متجذر في التراب المغربي لا يخرج عن إطاره. وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، أوضح المطلب الأول إيداع ومناقشة قوانين المالية في كل من \"المغرب وفرنسا\"، وتضمن فقرتين، الأولى قانون المالية السنوي، وتشمل إيداع مشروع قانون المالية السنوي، ومناقشة وتصويت على قانون المالية السنوي. والثانية القانونين التعديلية وقانون التصفية، وتضمنت القانون التعديلي، وقانون التصفية. وتحدث المطلب الثاني عن الرقابة في \"المغرب وفرنسا\"، وتضمن فقرتين، الأولى \"الأسئلة البرلمانية. والثانية اللجان الدائمة ولجان التقصي، وتشمل اللجان الدائمة، ولجان تقصى. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن المشرع المغربي قد يختلف عن النظام الدستوري في \"فرنسا\" فيما يتعلق بمبادرة رئيس الدولة في إحداث لجان تقصي الحقائق، فالفصل (51) من دستور الجمهورية الخامسة لسنة (1958) حصر تشكيل لجان تقصي الحقائق إلى أعضاء البرلمان، حيث نص على أنه \"لممارسة مهام الرقابة والتقييم المحددة في الفقرة الأولى من المادة (24) يجوز إنشاء لجان تحقيق داخل كل مجلس للقيام باستقاء المعلومات وفق الشروط التي ينص عليها القانون ويحدد القانون قواعد تنظيمها وعملها ويحدد النظام الأساسي لكل مجلس إنشائه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article