Explore the vast range of titles available.

حاول التعديل الدستوري لسنة 2020 إدخال إصلاحات عميقة تتعلق بتنظيم السلطات العمومية من الداخل، ولا سيما استقلالية السلطة القضائية التي تعد مرآة عاكسة لدولة القانون، من خلال ضبط مبدأ الاختصاص الوظيفي بين السلطات، مع جعل السلطة القضائية تتمتع بكافة الصلاحيات لإعلاء كلمة سيادة القانون، ووضع حد لسلوكيات الماسة بحقوق وحريات الأفراد، مع تكليف المجلس الأعلى للقضاء بحماية استقلالية القاضي في سبيل ضمان المحاكمة العادلة، وتفعيل المبادئ العالمية له على شاكلة مبدأ التقاضي على درجتين سواء في المواد الجزائية، أو في المواد الإدارية.

تهدف هذه الدراسة إلى النظر في أثر مبدأ العدل في علم أصول الفقه، لا من الزاوية الأخلاقية أو المقصدية، بل من حيث أثره في الأصول النظرية للشريعة، وانعكاسه على آليات الاستنباط ومناهج التفكير الإسلامي، باعتباره مبدأ مرجعيا تستند إليه أصول وأدوات الاجتهاد الفقهي. وقد تتبع الباحث الأدلة والشواهد الموجهة إلى مراعاة مبدأ العدل في سن الأحكام من الناحية الوظيفية، محللا عددا من اجتهادات الصحابة الأولى، ليستنبط أدلتها والمكانة الأصولية لمبدأ العدل فيها وأثره في الاجتهاد، وبما استقر لاحقا من أدوات منهجية في علم الأصول، مثل أدلة الأحكام والقواعد الأصولية.

تناولت الورقة موضوع بعنوان مدخل إلى تحرير مقاصد التشريع الاقتصادي الإسلامي وتوظيف الرقمية في تحقيقها. وبينت ثلاثة مقاصد، مقصد الأمان بالله، مقصد عبادة الله، ومقصد الرحمة، وهذه الأخلاق مبنية على اعتبار الأخوة الإنسانية التي لا يعتد فيه بأي اعتبار، لأن الله خلقنا من نفس واحدة، مقاصد التشريع الاقتصادي الإسلامي والأخلاق، ومراعاة العدل والمساواة، ضبط تصرفات الناس على وجه يعصم من التفاسد والتهالك، سد أبواب التحليل على شرع الله في المال، أحكام الشريعة ومنها ما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي منضبطة لتحقيق مبدأ العدل. ورصدت عدد كبير من العلماء اعتبر أن العدل في الأموال من مقصود الشرع، مقصد الإغناء والاغتناء، ودفع الحاجات، زكاة المال، زكاة الفطر، التبرعات، مقصد اغتناء المجتمع، لتحقيق الأخوة الإنسانية ومراعاة العدل والمساواة جاءت الشريعة لضبط تصرفات الناس. وأظهرت الشريعة حرمت الربا لأنه يدعو الإنسان إلى ترك الصدقة والزكاة وأخذ مال الغير بالباطل، توظيف الرقمية في تحقيق مقاصد التشريع الاقتصادي الإسلامي حقيقة الرقمية، الرقمية لها فوائد كثيرة متعلقة بتحصيل مقصود الكسب وتحقيق الأرباح. وأشارت إلى الرقمية تزيد من إتقان العمل وتقلل من الوقوع في الأخطاء، تأثير لرقمية على النشاط غير الربحي. واختتمت الورقة بالتركيز على النتائج، الرقمية أداة تعين على بناء القوة والتمكن للفرد والأمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يتناول البحث منهج المعتزلة وآراءهم، من خلال عرض مسألتين مهمتين هما: الحسن والقبح، وحرية الإرادة، لذلك يناقش البحث عدة نقاط جوهرية باتباع المنهج الاستردادي التاريخي، والمنهج التحليلي والنقدي حيث توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: اتفاق المعتزلة جميعا في مبدأ العدالة الإلهية من حيث إن الله تعالى لا يفعل وفق إرادة تعسفية، وبالتالي من غير المنطق أن يصدر منه ظلم، وأن المعتزلة يضعون للعقل بنية متكاملة، حيث إن الإنسان في نظرهم مختار حر الإرادة، كما يرون أن نفي الحرية يعني نفي التكليف، وأنه -أي التكليف -له شروط أهمها كمال العقل.

تبحث هذه الدراسة في بيان أهمية إقرار مبدأ ثبات الحدود الدولية ونهائيتها كأحد المبادئ الضرورية لاضطلاع الحدود السياسية الدولية بوظائفها والمتمثلة أساسا في استقرار العلاقات بين الدول. وقد كشفت الدراسة أن هذا المبدأ قد كرس دوليا في العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية إلى جانب الإعلانات الفردية والجماعية لعديد الدول حتى أضحى قاعدة دولية آمرة تبناها القضاء الدولي في العديد من قراراته المتعلقة بالنزاعات الحدودية. وانتهت الدراسة إلى أن احترام مبدأ ثبات الحدود الدولية ونهائيتها يعد من مقتضيات صيانة السلم والأمن الدوليين.

مبدأ الاستخدام العادل هو استثناء من الأصل وهو حماية الحقوق المترتبة على الملكية الفكرية أو التجارية أو الصناعية لتحقيق أهداف أعظم فائدة. الأنظمة العدلية التي رأت في الاستخدام العادل فائدة اقتصادية أو تعليمية أو عسكرية أو علمية لم تنتهج منهجا موحدا في التعامل مع تبني مبدأ الاستخدام العادل. بل لجأت بعض الأنظمة العدلية إلى تسمية مشاهة في إشارة إلى وجود تباين أو اختلاف مع المبدأ في صورته الأصلية. كما أن أسلوب تعاطي الأنظمة مع ضوابط تطبيق مبدأ الاستخدام العادل مختلف باختلاف الهدف من تبنيه وتشريعه. وما يهم في كل هذا هو إمكانية تبني مبدأ الاستخدام العادل في الأنظمة السعودية بما يحقق الأهداف المنشودة من وراءه. ومن خلال التحليل والاستقراء تبين أن الهدف الأساس وراء الاستخدام العادل قد رعته الشريعة الإسلامية في أكثر من موضع تم ذكر بعضها في ثنايا البحث. بل أن بعض الأنظمة السعودية تطبق مبدأ الاستخدام العادل في بعض المواد القانونية وإن كان تحت مسميات مختلفة. ويخلص من هذا إلى أهمية تعزيز المكتسبات التي حققتها الأنظمة السعودية في تطبيق مبدأ الاستخدام العادل من خلال تطويره وتوسيع نطاق تطبيقه على جميع الحقوق الفكرية أو التجارية أو الصناعية، إضافة إلى مراجعة أسلوب تطبيقه الحالي، ورصد مواضع الضعف والقوة ثم التعامل وفقا لذلك. ولأن مبدأ الاستخدام العادل يعني حرمان بعض الحقوق في سبيل مصلحة أكبر، فلابد من نظر القاضي التقديري لمنع التجاوز ورفع الضرر إن وقع على أحد الأطراف.