Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث مفهوم التنمية المستدامة في ضوء المنهج القرآني، باعتباره رؤية شاملة ومتكاملة تجمع بين الجوانب المادية والروحية والبيئية والاجتماعية. يوضح الباحث أن القرآن الكريم قدّم مبادئ أساسية للتنمية، مثل عمارة الأرض، وتحقيق التوازن بين حاجات الإنسان ومتطلبات الطبيعة، واحترام حقوق الأجيال القادمة. يستعرض البحث كيف أن المنهج القرآني يوازن بين البعد الاقتصادي المتمثل في استثمار الموارد، والبعد الأخلاقي القائم على العدل والمسؤولية، والبعد البيئي المرتبط بالحفاظ على الكون. كما يناقش التحديات التي تواجه التنمية المعاصرة، مثل الاستنزاف المفرط للموارد والتفاوت الاجتماعي والفساد، ويبين كيف يقدم المنهج القرآني حلولًا قائمة على الاعتدال والشورى والتكافل. اعتمدت الدراسة على منهج تحليلي استنباطي، من خلال تتبع الآيات القرآنية ذات الصلة وربطها بالقضايا التنموية. تكشف النتائج أن الرؤية القرآنية للتنمية المستدامة تتسم بالشمولية والواقعية، وتضع الإنسان في مركز العملية التنموية باعتباره خليفة في الأرض. خلص البحث إلى أن اعتماد هذه الرؤية يسهم في تحقيق تنمية متوازنة تحفظ القيم وتخدم مصلحة الإنسان والبيئة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

في هذه الدراسة نتطرق لمبدأ جديد في القانون الدولي، يهدف إلى حماية المدنيين عندما يتعرضون لجرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم التطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية. هذا المبدأ له ثلاث ركائز يجب الالتزام بها عند تنفيذه؛ إذ إن أساس المسؤولية عن حماية السكان المدنيين تقع أولاً على الدولة وثانياً على المجتمع الدولي من خلال ما يقدمه لها من المساعدة لبناء قدراتها في هذا المجال، لكن إذا ما تقاعست الدولة أو لم ترغب أو فشلت في حماية رعاياها فإن المسؤولية هنا تنتقل إلى المجتمع الدولي ممثلاً في منظمة الأمم المتحدة، بقرار من مجلس الأمن وفقاً للميثاق، والمجلس عليه استخدام كل التدابير اللازمة، بما فيها استخدام القوة إن لزم الأمر؛ من أجل توفير الحماية للمدنيين وبطريقة حاسمة وفي الوقت المناسب. لقد تم تطبيق هذا المبدأ لأول مرة في ليبيا، لكن للأسف لم يكتب له النجاح؛ إذ إن المدنيين ما زالوا يتعرضون للانتهاكات الجسيمة على الرغم من التدخل العسكري من قبل المجتمع الدولي، وقد انحرف التطبيق عن الهدف الأساسي لتحقيق أهداف أخرى. لكن ذلك لا يجعلنا نهجر تطبيق هذا المبدأ في حالات أخرى تستوجب حماية المدنيين، بل علينا دراسة سلبيات المثال الليبي وتداركها لإيجاد الحلول لها ومن ثم تطبيق هذا المبدأ مستقبلاً، وتحقيق الهدف منه، وهو توفير الحماية للمدنيين.

أصبح مبدأ المسؤولية عن الحماية من المبادئ المهمة على الصعيد الدولي نتيجة لازدياد المخاطر التي يتعرض لها السكان المدنيين جراء النزاعات المسلحة دولية كانت أم داخلية، كما أن هنالك ضروب أخرى من الانتهاكات بدأت تبرز على الساحة تقع على يد الجماعات الإرهابية والتي قد تكون أحيانا مسنودة من الحكومات المعنية خارج إطار النزاعات المسلحة، ويتيح المبدأ للمجتمع الدولي التدخل لحماية المدنيين من الجرائم الوحشية في حال كانت الدولة المعنية غير قادرة أو غير راغبة في توفير تلك الحماية، ويشمل التدخل الدولي طيف واسع من الإجراءات والتي تتدرج شدتها من الإجراءات الدبلوماسية والقسرية وصولا إلى التدخل العسكري بتفويض من مجلس الأمن الدولي، وقد تم حصر الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى ذلك المبدأ بوقوع جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية أو تطهير عرقي لذا يستلزم الأمر تسليط الضوء على تلك الجرائم لمعرفة الحالات الحصرية التي يثار فيها تطبيق المبدأ، كما لابد من البحث في مدى إمكانية التوسع في تطبيقه في حال وقوع أزمات أو كوارث إنسانية أخرى تستدعي التدخل الدولي لحماية السكان المدنيين.

يمثل مبدأ عدم المسئولية البرلمانية أحد الضمانات الهامة التي درجت عامة الدساتير على تقريرها لأعضاء البرلمان، حيث يوفر لهم حرية التعبير عن آرائهم وأفكارهم إثناء ممارستهم لعملهم البرلماني دون خوف أو وجل. ولا شك أن تقرير مثل هذه الضمانة الهامة والاستثنائية قد استندت إلى مبررات قوية اقتضتها مصلحة العمل البرلماني وليس لتحقيق مصلحة شخصية لعضو البرلمان. ومن هنا كان من المهم تحديد نطاق مبدأ عدم المسئولية البرلمانية من حيث الأشخاص والزمان والمكان والوقائع، حتى لا يستغل هذا المبدأ في غير أغراضه، خصوصا وأنه يمثل استثناء على القاعدة العامة، والتي تقتضي مسئولية كل شخص عن أقواله إذا ما كانت تشكل جريمة ينص عليها القانون الذي يطبق على الجميع. وبالنظر في النظام الدستوري اليمني، نجد أنه قد تفرد في تحديد نطاق مبدأ عدم المسئولية البرلمانية، حيث قيد هذا المبدأ من حيث الوقائع وأخرج من نطاقه ما يصدر عن عضو البرلمان من قذف أو سب. لذلك سوف نتعرف في ثنايا هذه الدراسة على المبررات التي دعت المشرع الدستوري اليمني إلى تبني هذا الاتجاه، مع محاولة تقييمه في ضوء النظم الدستورية المقارنة، وبما يتوافق مع الفلسفة التي يقوم عليها النظام الدستوري اليمني والذي اتخذ من الشريعة الإسلامية مصدرا لجميع التشريعات.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في الفقه الإسلامي ومناقشتها، وحاولت الإجابة عن الأسئلة الآتية: هل يعد منصب رئيس الدولة مانعا للمسؤولية الجنائية؟ وهل يعد هذا المنصب من أسباب رفع العقوبة حتى لو لم تزل الصفة الجرمية؟ وخلصت إلى أن هذا المنصب لا يعد من موانع المسؤولية الجنائية، ولا يصلح سببا لرفع العقوبة عن رئيس الدولة إذا اقترف ما يستوجب ذلك.

سلط البحث الضوء على نطاق تطبيق مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية في القانون الليبي. وتناول البحث مبحثين، استعرض المبحث الأول مضمون مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية ومبرراته، وتضمن هذا المبحث مطلبين، المطلب الأول أشار إلى مضمون مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية، والمطلب الثاني كشف عن المبررات الواردة على قاعدة عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية. والمبحث الثاني استعرض حدود مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية، واشتمل هذا المبحث على مطلبين، المطلب الأول سرد أعمال السلطة القضائية التي تخضع لمبدأ عدم المسؤولية، والمطلب الثاني أشار إلى دعوى المخاصمة استثناء عن مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن استقلال القضاء حجة لم تعد تؤتي ثمارها بالنظر إلى تطور فكرة حق الدولة على الأفراد لذلك ما من خطر على هذه الاستقلالية إذا ما تمعنا في الرأي القائل بأن المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية تقع على عاتق الدولة وليست على الحكومة باعتبار أن مرفق القضاء أحد أجهزتها وأن العاملين فيه موظفون يخضعون في تعينهم وترقيتهم وتحديد اختصاصاتهم لقانون الدولة والنشاط الذي يقوم به هذا المرفق هو مظهر من مظاهر نشاط الدولة. وأوصي البحث باشتراط المشرع الليبي في قواعد المخاصمة أن يرتكب القاضي أو عضو النيابة العامة خطأ مهنياً جسيماً أثناء ممارسة أي منهما لوظيفته حتى تترتب المسؤولية عن تصرفاتهما. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

إن مسألة تكريس حماية قانونية للبيئة أصبح ضرورة حتمية للعالم خاصة مع ارتفاع وتيرة التلوث واختلال التوازن البيئي، وأمام هذا الوضع تبدو الحاجة ملحة لتقرير مسؤولية الفاعل وإجباره على التعويض من خلال تفعيل آليات للتعويض على حسب خصوصية الضرر الإيكولوجي وطبيعته ومواجهة آثار التلوث، في إطار المسؤولية المدنية البيئة وتحديد الأساس القانوني لهذه المسؤولية.

هدف البحث: وضع الحدود والضوابط للحصانة البرلمانية بشقيها الموضوعي والإجرائي. مشكلة البحث: التطبيق العملي للحصانة في الكويت يشير إلى النظر إليها على أنها حق مطلق وما يرتبه ذلك من مخاوف على كيان الأشخاص والهيئات إذا أساء العضو استخدامها. منهجية البحث: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للنصوص القانونية الجنائية والدستورية الحاكمة لموضوع الدراسة مع إجراء المقارنة مع الأنظمة القانونية المختلفة وأخصها النظام المصري والنظام الفرنسي. بيانات الدراسة: امتد نطاق الدراسة إلى شقي الحصانة في مبحثين. خصصت أولهما للحصانة الموضوعية، وثانيهما للحصانة الإجرائية، وتناولت كل منهما في مطالب عدة شملت بيان ماهية ونشأة وحكمة كل حصانة ونطاقها وطبيعتها القانونية وآثارها. وأضفت للمبحث الثاني مطلبا لبيان حالة زوال الحصانة. النتائج: وقد انتهت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها أن الحصانة الموضوعية حصانة مؤبدة تثبت للعضو من تاريخ أدائه اليمين أمام المجلس وتحميه من المسئولة الجنائية والمدنية لا سيما الحصانة الإجرائية وهي حصانة مؤقتة تثبت للعضو من تاريخ فوزه في الانتخابات وتقتصر على مجرد تأجيل الإجراءات الجزائية الماسة بشخص العضو وحرمة مسكنه. التوصيات: كما انتهى البحث إلى عدة توصيات أبرزها حاجة النص المقرر للحصانة الموضوعية في الكويت للتعديل بالاكتفاء بعدم جواز المساءلة عن الآراء فقط دون الحاجة لذكر لفظ «الأفكار» مع ضرورة تحديد الآراء بتلك المتعلقة بالعمل البرلماني، وكذلك استبعاد جريمة السب صراحة من عدم المساءلة. أما بالنسبة للحصانة الإجرائية فأوصينا بضرورة شمولها لما بين أدوار الانعقاد، وحاجة قرار المجلس برفض الإذن لآلية مراجعة عن طريق إحدى دوائر محكمة الجنايات.

سعى البحث للتعرف على المسؤولية الأخلاقية عند سكانلون. مشيرًا إلى استخدام سكانلون القصدية في نطاق واسع، حيث يؤيد سكانلون مبدأ النية. وتحدث أيضًا عن الوسيلة والغاية، فيقول فكرة معاملة الناس كغاية في حد ذاتها وليست أبدًا كوسيلة. ونرى أيضًا أن اللوم هو جانب مألوف من التجربة الأخلاقية. ويسعى فيلسوفنا سكانلون إلى التقييم الأخلاقي، وهو الوصول إلى التقييم السلبي لشخصية أو الشخص الآخر الذي يلومه. وكذلك فالمسؤولية عندما نسأل ما إذا كان الشخص مسؤولًا لاتخاذ إجراء معين ما. ونجد المسؤولية هي مسؤولية شخصية أي ذاتية، لأنها خاصة بالفرد ذاته. ويتبين لنا عند سكانلون أيضًا أن المبادئ الأخلاقية هي مبادئ السلوك التي لا يمكن لأحد من المعقول رفضها. فهناك واجبات عامة لدينا تجاه أي شخص. وهناك واجبات لدينا بسبب علاقتنا الشخصية أو الاجتماعية الخاصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024