Explore the vast range of titles available.

منذ انتهاء الحرب البونيه الثانية حوالي عام 200 قبل الميلاد، ظهر تطوراً كبيراً في المجتمع الروماني، وتأثرت مختلف جوانب الحياة بذلك، سواء كان اجتماعيًا أو اقتصاديًا أو فكريًا، وتحول المجتمع الروماني إلى مجتمع تجاري مفتوح، وانتشرت الثقافة الإغريقية فيه. وإذا كنا نرى أن هذه العوامل ساهمت في تطور المجتمع الروماني، فإننا نجد أن قواعده القديمة التي كانت تقوم على الشكلية لم تعد قادرة على مواجهة حاجات الناس والتأقلم مع التطورات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية التي أصابته.

كلما تطور القانون وتقدم كلما وجد المشرع نفسه مضطرا إلى مشاركة الإرادة في صنع العقد، وذلك بفرض المراكز التعاقدية أو ترتيب أثارها، طبقا للغايات المرجوة. ومهما كانت صور الإجبار وحدته فان القانون يضطلع بوظيفته فيتصدى لحكم سلوك الأفراد حكما ملزما، سواء بقصد تنظيم علاقات الأفراد أو بترجيح بعضها على بعض، لذا تتعدد صور الإجبار وتتفاوت فيما بينها من حيث درجة التأثير على الإرادة ومن حيث المرحلة التي يصيب العقد بها، ومن حيث الغاية التي يرسمها، فالإجبار لا يأتي على درجة واحدة، ولا على صورة واحدة ومن ثم يبدأ بالتدرج.

يعد مبدأ سلطان الإرادة في عقود التجارة الدولية حجر الزاوية، والصفة الدولية لهذا النوع من العقود تجعل سلطان الإرادة يتجسد في أقوى صورة، فقد أكدت عليه مبادئ العقود التجارية الدولية \"Unidroit\"، واتفاقية البيع. nوفي المقابل يهدف قانون التجارة الدولية إلى التوحيد تجنبا للجوء إلى القوانين الوطنية وتفسير مضمونها. وتبدو مشكلة البحث في أن المبادئ والاتفاقيات الدولية- ونخص منها: مبادئ اليونيدروا، والقانون الموحد للبيع الدولي- والتي تهدف بصفة رئيسة إلى توحيد قانون التجارة الدولية، هي ذاتها تكرس سلطان الإرادة وحرية تطبيقها أو استبعادها. وهو ما ينعكس بآثاره السلبية على اختلاف التطبيقات الفضائية- سواء أحكام المحاكم أو هيئات التحكيم- عند الفصل في الدعاوي المتعلقة بتطبيق هذين المبدأين.

شاعت بعض الاتفاقات في مجال التنفيذ بين المدين والدائن ومنها، شرط التملك عند عدم الوفاء، حيث يتفق الدائن مع المدين عند الاقتراض أو قبل حلول أجل الدين، أو بعده بأنه إذا لم يوف بالدين عند حلول الأجل، فإن للدائن أن يتملك مالا معينا من أموال المدين في مقابل دينه. وشرط البيع بلا إجراءات أو ما يعرف بشرط الطريق الممهد، حيث يتفق الدائن مع المدين على أن يكون للدائن بيع أموال المدين أو بعضها، إذا لم يوف المدين عند حلول الأجل، وذلك دون اتباع إجراءات التنفيذ التي نص عليها القانون. وقد تبين لنا أن المشرع الإجرائي الفرنسي لم يجز هذه الاتفاقات. ورغم ذلك فقد تدخل القضاء الفرنسي مخففاً من هذا المنع، فأجازها في حالات وأبطلها في أخرى حسب معيار وقت نشوء الاتفاق. وفي مصر، فقد أخذ المشرع بموقف القضاء الفرنسي. أما في فلسطين، فنرى اعتبار مثل هذه الاتفاقات صحيحة طالما عقدت بعد حلول الأجل لما في ذلك من مصلحة لأطراف التنفيذ، واقتصاد للنفقات، ولأن مظنة الإكراه تنتفي بحلول الأجل.

يهدف هذا البحث إلى بيان التأصيل القانوني للدور التكميلي الذي يقوم به القاضي في عقد التأمين، فحجة القاضي في هذا التدخل هو إعادة التوازن العقدي بين المتعاقدين، فيفترض أن عقد التأمين قد تم صحيحاً مكتمل الأركان وتوافرت فيه كافة المسائل الجوهرية اللازمة لانعقاده، إلا أن المتعاقدين فيه قد تركوا عدد من المسائل التفصيلية سواء كان عن قصد منهم أو عن غير قصد دون تنظيم، وهذا يعني أن العقد قد أصبح ناقص التنظيم ويتطلب استكماله بعد أن تم صحيحاً، فضلاً عن بيان معنى التكميل وطبيعته وضوابطه وتطبيقاته القضائية. وقد اعتمدت في بحثي على المنهج التحليلي التأصيلي المقارن، حيث يبين القواعد العامة التي تحكم الموضوع وفروعه المختلفة، ولقد توصلت من خلال هذا البحث لعدد من النتائج من أهمها أن عقد التأمين الذي يخضع لسلطة القاضي في تكميله، لا يعد عقداً موقوفاً على اتفاق المتعاقدين بشأن المسائل التفصيلية، وإنما يعد عقداً صحيحاً نافذاً.

اختلفت الاتجاهات الفقهية في تحديد مفهوم العقد، فمنهم من يرى أن الإرادة، هي الأساس في إجراء التصرف القانوني، وآخر يذهب باتجاه تحقيق التوازن العقدي والعدالة العقدية، وربطه بتحقيق المصلحة العامة وإمكانية أعادة النظر بأي مرحلة من مراحله. وهنا انتقل العقد ونظريته العامة نحو التطور من خلال التوجيه التشريعي للعقد، بفعل عدة تحولات وتغييرات على مختلف الصعد وبالتالي الخروج عن التصور التقليدي الذي كان يهيمن على العقد، فقد صار الحديث عن عموميته واجتماعيته.

سعت الدراسة لبيان القيود الواردة على سلطان إرادة الدول في إقامة السدود على الأنهار الدولية. استهلت الدراسة الحديث عن سد النهضة الأثيوبي، حوت الدراسة أربعة فصول، الأول مبدأ سلطان الإرادة على الصعيد الدولي، فاختلف القانون الدولي حول دور الإرادة على إنتاج آثار قانونية في نطاق النظام القانوني الدولي، وتناول الأفكار في ضوء ثلاث مباحث الأول منها، ماهية مبدأ سلطان الإرادة وتطوره القانوني، لم ينال مبدأ سلطان الإرادة باهتمام فقه القانون الدولي، مفهوم مبدأ سلطان الإرادة، التطور القانوني لمبدأ سلطان الإرادة، وتحدث عن تأثير المبادئ الدينية وقانون الكنيسة عل سلطان الإرادة، مبدأ سلطان الإرادة والحرية التعاقدية، واثر المدلول المطلق والحرية الدولية في التعاقد، المدلول الضيق لحرية الدولة في التعاقد، ويتضح أن سلطان إرادة الدول المتشاطئة في إقامة السدود أو إقامة المشاريع على النهر الدولي مقيد بعدة احكام وقواعد القانون الدولي بشكل عام والقانون الدولي للأنهار بشكل خاص، مبدأ سلطان الإرادة وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وذهب البعض بأن هذا المبدأ لابد ان يتم في ضوء القانون الدولي. وأشار إلى التكييف القانوني لسلطان إرادة الدول على الأنهار الدولية، استقر الفقه الدولي على وجوب أن يحدد حوض النهر تحديدا لشمول الحوض ضمن الوحدة الجغرافية والطبيعية التي تكون مجرى مياهه، نظرية السيادة الإقليمية المطلقة، نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة، موقف القضاء الدولي والداخلي لرفض هذه النظرية، نظرية السيادة الإقليمية المقيدة، وموقف المعاهدات والقضاء الدولي من هذه النظرية، موقف الفقه الدولي من هذه النظرية، والنقد الموجه لها، القيود الواردة على سلطان الإرادة في مجال الأنهار الدولية، مبدأ سلطان الإرادة والنظام العام الدولي، مفهوم النظام العام الدولي، الأساس القانوني للنظام العام الدولي المصلحة العليا للمجتمع الدولي، مبدأ سلطان الإرادة ومبادئ القانون الدولي للأنهار منها، مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول ومبدأ سلطان الإرادة. وأشار إلى سد النهضة الإثيوبي في منظور القانون الدولي للأنهار، التكييف القانوني لسد النهضة من منظور القانون الدولي للأنهار، مفهوم السدود وأنواعها والغرض من إنشائها، حق الدولة المشاطئة في بناء السدود على الأنهار الدولية، الوسائل السلمية التي اتخذتها دول حوض النيل لتسوية أزمة سد النهضة، ورد الوفود المجتمعة على أن تكون دراسة المشروع السد (6) شهور، مبدأ الاستخدام المنصف والمنسب، مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة. وبين الدفوع الاثيوبية لبناء سد النهضة وتفنيدها. واختتمت الدراسة بأهم النتائج، إن حقوق السيادة على النهر الدولي هي سادة مقيدة بعدم الإضرار بالغير. وأكدت التوصيات على السعي إلى إنشاء هيئة دائمة لإدارة نهر النيل ويضم في عضويته مندوبين عن مصر والسودان وإثيوبيا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

إن حماية المستهلك تعد من الواجبات الأساسية للدولة الحديثة نتيجة للتطور الذي أصبحت تعرفه العقود مما تطلب معه ضرورة تدخل المشرع لحماية رضا المستهلك من خلال تقريره مجموعة من الحقوق للمستهلك من بينها الحق في التراجع دون أن يشكل ذلك خروجا عن مبدأ سلطان الإرادة لأنه وأمام التحولات الاقتصادية أصبح من الواجب إعادة النظر في القواعد المشبعة بمبدأ سلطان الإرادة، والتدخل لتحقيق التوازن بين أطراف العقد والحد من مختلف الأساليب الإغرائية المعتمدة في جلب المستهلكين.

تعد ملاحق العقود من الأدوات القانونية المهمة التي تساهم في تعزيز مرونة العلاقة التعاقدية، حيث تتيح للأطراف إجراء التعديلات اللازمة لمواكبة المتغيرات التي قد تطرأ خلال تنفيذ العقد، بما يضمن استدامته وتحقيق أهدافه دون الإخلال بالتوازن التعاقدي. ويأتي هذا البحث ليسلط الضوء على ماهية ملاحق العقود وأساسها القانوني من خلال بيان مفهومها، وأهميتها في ضبط العلاقات التعاقدية، فضلا عن استعراض الأحكام القانونية التي تحكم مشروعيتها ونفاذها. كما يتناول البحث دور ملاحق العقود في تعزيز التكييف مع المتغيرات الاقتصادية والقانونية، خصوصًا في العقود الإدارية التي تتميز بطابعها الديناميكي، ومن هذا المنطلق يركز البحث على كيفية توظيف ملاحق العقود في ظل نظريات التوازن المالي، لا سيما نظرية عمل الأمير التي تمنح الإدارة سلطة فرض تغييرات قد تؤثر على المتعاقد، وكذلك نظرية الظروف الطارئة التي تتيح تعديل الالتزامات التعاقدية في حالة حدوث ظروف طارئة تعيق الاستمرار في تنفيذ العقود الإدارية ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية غير المتوقعة. ويخلص البحث إلى أن ملاحق العقود عند استخدامها وفقا للضوابط القانونية، تشكل أداة فعالة لضمان استقرار العقود، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، وتفادي النزاعات التي قد تنشأ نتيجة التطورات التي لم تكن في الحسبان عند إبرام العقد الأصلي.

كشف البحث عن دور مبدأ سلطان إرادة الزوجين في تدبير الأموال المكتسبة. إن المشرع المغربي ما زال ينظر إلى الزواج باعتباره مؤسسة قانونية تنشأ من تعاقد شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام في عقد تؤطره نصوص قانونية آمرة مرجعها الأساسي كتاب الله وسنة رسوله اللذين يحكمان أوضاع الأسرة تأسيسًا وآثارًا ولا يتجاوز دور الإرادة فيه إمكانية إبرام العقد من عدمه. ولتحقيق هدف البحث أوضح تأصيل مبدأ سلطان الإرادة من حيث تطور المبدأ، وحدود الإرادة في العلاقات التعاقدية. كما تتبع البحث دور الإرادة في تدبير العلاقات التعاقدية المالية بين الزوجين حيث تأصيل النظام المالي للزوجين في الفقه الإسلامي، ووفق التشريع الفرنسي والمغربي، ودور الإرادة في النظام التعاقدي المالي بين الزوجين. واختتم البحث بالقول بأنه بالرغم من دراستنا للمادة 49 من مدونة الأسرة نجد أنها لم تنص على مسألة إلزامية الوفاء بهذا العقد وذلك بجعل تنفيذ بنود عقد التدبير المالي بين الزوجين يدخل ضمن الاستحباب في الأخذ به فقط، ولا يصل إلى درجة الإجبار في تنفيذ بنوده بالرغم من صحة الالتزامات الناشئة عن الشروط المتفق عليها في العقد وهو ما يفقد العقد من قيمته والهدف المتوخي من إبرامه، كما أنه مخالف لما جاء به الشرع الإسلامي في مبدأ الوفاء بالعقود. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024