Explore the vast range of titles available.

ترتبط فكرة اللامركزية الإدارية الإقليمية باستقلال المجالس التي تتولى إدارة هذه الوحدات، ولعل من أبرز مظاهر هذا الاستقلال استقلالها من الناحية المالية عن السلطة المركزية، إذ إنه في ظل المعالجة التشريعية المرتبكة لهذا الموضوع في قانون اللامركزية الأردني رقم (49) لسنة 2015، تبقى فكرة اللامركزية بعيدة عن مفهومها الحقيقي، وقد تمت مناقشة هذه المسألة من خلال مبحثين يسبقهما مبحث تمهيدي، عرضنا من خلال ذلك لحقيقة استقلال مجالس المحافظات ودوره في تحقيق مفهوم اللامركزية الإدارية الإقليمية، وقد خلصنا إلى مجموعة من النتائج أهمها أن المعالجة التشريعية لاستقلال الهيئات اللامركزية الإدارية الإقليمية ماليا في قانون اللامركزية جاءت قاصرة ولا تفي بالغرض، وأن على المشرع الأردني أن يبادر إلى تعديل القانون وإجراء مراجعة تشريعية لتصويب الوضع ووضع الأمور في نصابها بمنح مجالس المحافظات استقلالا ماليا حقيقيا بعيدا عن تأثير السلطة المركزية وهيمنتها على هذه المجالس كونها الممول الوحيد لها.

تطرق هذا البحث إلى التباين المكاني للمشاركة الجماهيرية في انتخابات مجلس محافظة بابل لعام 2023، وقد توصلت الدراسة إلى وجود تباين في إعداد المشاركين في العملية الانتخابية والذين لهم الحق في اختيار ممثلين عنهم في مجلس محافظة بابل، والذين عزفوا عن المشاركة في هذه العملية الديمقراطية واختيار ممثلين ينوبون عنهم في مجلس المحافظة باعتبارهم الأداة التي تنقل رغباتهم ومطالبهم كون الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق الديمقراطية، ويهدف البحث إلى التعرف إلى مسببات تدني المشاركة الانتخابية وإيجاد الحلول والمعالجات التي تساهم في رفع الخط البياني للمشاركة الانتخابية في العراق بشكل عام، وقد توصل البحث إلى وجود تباين ما بين المراكز الانتخابية في إعداد الناخبين ما بين الريف والحضر في الأقضية التابعة لمحافظة بابل والمتكونة من سبع أقضية متمثلة (قضاء الحلة، قضاء الهاشمية، قضاء المحاويل، قضاء الكفل، قضاء المسيب، قضاء كوثا، قضاء القاسم) إذ أن العدد الكلي للذين لهم الحق في التصويت والمشاركة في الانتخابات بلغ (969698) ناخبا، أما العدد الكلي للناخبين الذين صوتوا بشكل حقيقي في العملية الانتخابية بلغ (373803) مصوتا، ورصد البحث مدى عزوف الناخبين عن المشاركة بالعملية الانتخابية إذ بلغت نسبة المشاركة 40% في مراكز التسجيل لمحافظة بابل.

تناولت هذه الدراسة موضوع النظام القانوني لتشكيل مجالس المحافظات في التشريع الأردني، حيث تبرز أهمية هذا الموضوع في ظل حداثة قانون اللامركزية وطرحه لنظام قانوني جديد يتمثل بإنشاء مجالس محلية على مستوى المحافظات اسماها (مجالس المحافظات)، التي وإن أنيط بها سلطة تحديد أولوية المشاريع الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع على المواطنين بالمحافظة، فإن أهمية وفعالية ذلك الدور يتحدد بالنظام القانوني الذي يرسمه المشرع لتشكيلها، وخلصت الدراسة إلى أن المشرع وفق قانون اللامركزية وإن جعل الانتخاب العنصر الغالب في تشكيل مجالس المحافظات وبما يتفق والفلسفة التي تقوم عليها اللامركزية الإقليمية بأن يتولى أبناء المحافظة إدارة مصالحهم وإشباع حاجاتهم المحلية استقلالا عن الحكومة المركزية، إلا أنه في ذات الوقت قد منح الحكومة المركزية العديد من مظاهر الوصاية الإدارية على تشكيلها بما ينتقص من استقلالها ويتعارض مع الاعتبارات الديموقراطية التي تقوم عليها.

كشف البحث عن حدود الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي. وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، عرض المبحث الأول نطاق الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات وبه مطلبين هما أساس الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات، مضمونه. وتناول المبحث الثاني قيود الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات وأشتمل على مطلبين هما القيود الدستورية، القيود القانونية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن سلطة مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم في سن تشريعات محلية ليست سلطة مطلقة بل هي مقيدة بجملة من الضوابط الدستورية والقانونية، عدم دقة الصياغة القانونية لنصوص قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم النافذ المتعلقة بالاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات. وأوصى البحث بتعديل النصوص الدستورية والقانونية المنظمة للاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات بما يضمن التنسيق والتكامل بين هذه النصوص. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تحاول دراستنا هذه تسليط الضوء على تجربة اللامركزية التي أجراها الأردن في شهر آب لعام 2017 بعد انتخابات مجالس المحافظات، وفقا لقانون اللامركزية رقم (49) لعام 2015، باعتبارها جزءا من الإصلاحات السياسية والقانونية والإدارية التي أجراها النظام السياسي الأردني منذ العام 2011، والتي من شأنها إقامة دولة المواطنة، وسيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وتوسيع مساحة المشاركة في صنع القرار، وتعزيز ثقة الموطن بالحكومات ومؤسساتها، ولإيجاد مجالس محافظات تحدد الأولويات التنموية والخدماتية في مناطقهم. وتعد اللامركزية عملية إصلاح سياسي، ومن أهم التدابير الإصلاحية في مجال الحكم. وتهدف اللامركزية إلى تحويل محافظات المملكة إلى وحدات تنموية، الأمر الذي يخفف العبء على الحكومة المركزية في لعب دور الممول والمجهز والموفر للخدمات، خاصة في ظل عدم قدرة الحكومات المتعاقبة في تحقيق التنمية، وفي إدارة الشؤون المحلية بشكل يحقق العدالة والمساواة في توزيع الموارد. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي في تتبع ورصد تجربة اللامركزية لعام 2017 باعتبارها نوعا من الإصلاح السياسي، كما اعتمدت على المنهج التاريخي في عرض وتحليل تطور اللامركزية ومعطياتها منذ بدأ عملية التحول الديمقراطي في الأردن منذ العام 1989. وأظهرت الدراسة أن تطبيق اللامركزية في الأردن يبدو ليس بالأمر السهل من الناحية السياسية، خاصة أن الإصلاح السياسي ليس من أولويات واهتمامات الحكومات الأردنية المتعاقبة، وأن الإصلاحات ما زالت تدار بالطرق التقليدية دون وجود إرادة سياسية حقيقية وواضحة للتشاركية المجتمعية الفعلية في اتخاذ القرارات.

نستعرض في هذا البحث مجالس المحافظات في الأردن، وهو تطبيق جديد من تطبيقات اللامركزية الإدارية الإقليمية، وذلك من حيث مدى الاستقلال الإداري الذي وصلت إليه، في ضوء الطريقة المتبعة في تشكيل هذه المجالس، حيث تعتبر طريقة التشكيل معيارا مهما في تحديد مقدار الاستقلال الإداري الممنوح للوحدات الإدارية الإقليمية اللامركزية.

لقد زاد الاهتمام بمفهوم اللامركزية الإداري نتيجة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية التي شهدها العالم والعراق على وجه الخصوص، إذ شهد بعد التاسع من نيسان عام 2003 تحولا في نظامه الإداري فبعد أن كان نظامه الإداري من الناحية النظرية لا مركزيا، لكن في الواقع العملي مركزيا، فبعد صدور دستور العراق لعام 2005 النافذ نص على نظام اللامركزية الإدارية في إدارة المحافظات العراقية، واستنادا إليه صدر قانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، الذي أقر نظام اللامركزية الإدارية في إدارة المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وقد منح المحافظات صلاحيات تشريعية وإدارية واسعة لإدارة شئونها الإدارة والمالية، وأعطي حق الرقابة على أعمال مجالس المحافظات لمجلس النواب العراقي، وكذلك للقضاء العادي والإداري في حالة ظهور تداخل وتعارض في ممارسة أعمالها.

تمثل الدولة الموضوع الأساسي للقانون الإداري والدستوري حد سواء، كما تمثل بسلطاتها المختلفة ركيزة جوهرية وأساسية في حياة الأفراد، فهم يعتمدون عليها كثيراً لإشباع حاجاتهم العامة ولتحقيق النفع العام، والدولة تعني جماعة المواطنين الذين يشغلون إقليماً محدد المعالم ويقوم عليه نظام سياسي، له حق الطاعة والولاء من قبل الجماعة، ولا يمكن للدولة أن تقوم بهذا الدور، دون أن يكون لها ولهيئاتها ولأشخصها العامة القدرة على التصرف القانوني، في مواجهة مجموعة الشعب الذي يشكل الركن الأساسي لقيامها. لذلك، كان للدولة الحق في التمتع بسلطات وامتيازات قد لا تنال القبول التام من كل أفراد الشعب، غير أن السلطة التي تستخدمها الدولة في النسق الديمقراطي السليم، محددة بهدف أساسي، هو تحقيق خير الجماعة وصالحها، وهو الأمر الذي يكفل لها السيادة والسمو فوق الجميع. وهذه السيادة تمارسها سلطة سياسية تعد حجر الأساس في بناء الدولة، وتضطلع هذه السلطة عادة، بالمهام الحيوية للدولة، وخصوصاً ما يتعلق برسم السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، مما يقتضي وجود السلطة السياسية في العاصمة كوحدة واحدة لا تقبل التجزئة. فالدولة الحديثة عند بداية ظهورها، كانت دولة موحدة، بسيطة الشكل، كام كانت دولة مركزية، أي أن كل قراراتها كان يجب أن تصدر عن المركز، دون إشراك سكان البلاد في إدارة شؤون مناطقهم، وبتطور الزمن، ولأسباب مختلفة، منها عدم تلبية نظام المركزية الشديدة للحاجات المحلية لمختلف سكان البلاد، لذلك، لجات الدولة الموحدة البسيطة إلى أسلوب اللامركزية الإدارية، لإتاحة الفرصة لسكان المناطق المختلفة في البلاد، لاتخاذ القرارات اللازمة في بعض شؤونهم المحلية. غير أن نظام اللامركزية الإدارية، وعلى الرغم من فعاليته، لم يعد كافياً في إشباع خصوصيات المكونات المختلفة، وخصوصاً، في الدولة التي يتكون سكانها من طوائف ومكونات مختلفة، أثنية كانت أو دينية أو لغوية أو مذهبية أو ثقافية.

إن أسلوب العمل الإداري السائد في معظم الإدارات الحكومية ومنها الإدارات المحلية ومجالس المحافظات. هو الأسلوب التقليدي الذي يعتمد على اللوائح والقوانين والتعليمات. وهذا يحرم العاملين من تحمل المسؤولية ويربطهم بمهام (وظائف) اقل من قدراتهم مما شجع فيهم السلبية وتعودهم على السيطرة والتوجيه وبالتالي تعثر هذه الإدارات في تحقيق أهدافها. ولأجل تسريع عملية التنمية ولتحقيق اهدافها من قبل مجالس المحافظات، لابد من تغيير هذا الاسلوب التقليدي في الإدارة والانتقال إلى اسلوب اخر وهو الادارة بالأهداف والنتائج ويقوم هذا الاسلوب على مبدا المشاركة والديمقراطية في الادارة من خلال إشراك العاملين في تحديد الاهداف والنتائج المتوقعة في العمل ووضع القرارات. لذا فان هذا البحث سيولي اهتماما الى انماط الادارة ومشاكلها واسلوب الادارة بالأهداف فرضياته وصعوبات تطبيقه، ومعالجتها، وخطوات التطبيق اضافة الى مقوماته والانتقال من الادارة بالنشاط الى اسلوب الادارة بالأهداف لمجالس المحافظات .