Explore the vast range of titles available.

بعد الاطلاع والمتابعة لآراء وفتاوى إمام من أئمة الفقه الحنفي وهو الإمام ظهير الدين البخاري (رحمه الله تعالى) في بعض المسائل الفقهية من كتاب الصلاة كانت فكرة هذا البحث المتضمن نبذة مختصرة عن حياة الإمام ظهير الدين البخاري (رحمه الله تعالى). ذكرت فيها أسمه كنيته، نسبه، نشأته، وفاته. نظرا للفترة التي عاشها الإمام ظهير الدين البخاري (رحمه الله تعالى) وهي بداية القرن السابع الهجري تلك الفترة المضطربة التي مرت بها الأمة الإسلامية إذ تعرضت لأبشع هجمة استعمارية تخريبية إلا وهي غزو المغول البلاد الإسلامية حيث فقد الكثير من المعلومات الوافية لمثل هذه الشخصيات العلمية. إضافة على ذلك تناولت في هذا البحث ثلاثا من المسائل التي أفتى بها الإمام ظهير الدين البخاري (رحمه الله تعالى) بترجيحه أحد أقوال فقهاء المذهب الحنفي وهي: نية استقبال القبلة. ترك تحري القبلة بعد إصابة وجهتها، الشروع في سنة الجمعة القبلية حيث تم تحرير المسائل ودراستها وتوضيحها للقارئ من خلال مقدمة بسيطة للمسألة وبعد ذلك ذكر قول الإمام ظهير الدين البخاري (رحمه الله تعالى) والأدلة على ما قاله وأقوال فقهاء المذهب الحنفي ومن وافقهم من المذاهب الأخرى. ثم بيان وجه الدلالة من القرآن والسنة النبوية المطهرة ومن ثم بيان رأي من مع بيان الدليل ووجه الدلال من القرآن والسنة. ثم بيان خالفة الرأي الراجح من الأقوال بالاعتماد على قوة الدليل من حيث الأخذ بالقول الراجح.

يتناول هذا البحث الفقهي المقارن، الذي أعده الدكتور عادل بن عبد الله الشبعان، مسألة تحديد المسافة التي تُقصر فيها الصلاة، مع تسليط الضوء على الخلاف الفقهي بين العلماء في هذا الشأن. يستهل الباحث بدعوة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة في المسائل الخلافية، ثم يعرض ستة أقوال رئيسية حول مقدار المسافة المبيحة للقصر، منها: مسيرة ثلاثة أيام، يومين، يوم واحد، ميل واحد، السفر العرفي، وثلاثة فراسخ أو أميال، مستعرضًا الأدلة التي استند إليها كل قول. كما سعى البحث لتحليل هذه الأقوال ومناقشتها من حيث قوة الدليل ومدى انسجامه مع مقاصد الشريعة، ليصل في النهاية إلى ترجيح القول الذي يحدد المسافة بنحو 80 كيلومترًا (ما يعادل مسيرة يوم)، مستندًا إلى الأدلة النصية المعتبرة وأقوال الصحابة. ومؤكدًا على أن القصر يبتدئ عند مجاوزة آخر بناء من بلدة المسافر، ويختم بعرض النتائج والخلاصات، مشيرًا إلى أهمية ضبط المسافة بالكيلومترات تيسيرًا للناس. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

هذا البحث دراسة وتحقيق لمخطوط بعنوان: أرجوزة في بيان مسائل الصلاة، للإمام العلامة الشيخ على بن محمد بن على الخزرجي الحنفي الشهير بابن غانم المقدسي، المتوفي سنة ١٠٠٤هـ. والمؤلف هو شيخ الإسلام الحجة، ورأس الحنفية في عصره، وشيخ الفقهاء في وقته، أجمع أهل عصره على جلالته وبراعته وتفوقه في كل فن من الفنون، مع الولاية والورع والزهد. وقد عنيت هذه الأرجوزة بالأحكام الفقهية المتعلقة بالصلاة وبيان مسائلها وأحوالها، وذلك على المذهب الحنفي. بلغ عدد أبيات هذه الأرجوزة مائة وثمانية أبيات، وقد قسم المؤلف رحمه الله أرجوزته هذه؛ فبوبها ووضع لكل باب عنوانا باللون الأحمر، وهي مقدمة وخاتمة، وبينهما ثمانية أبواب: الفرائض، الواجبات، السنن، المستحبات، المحرمات، المكروهات، المباحات، المفسدات. وقد قسمت هذا التحقيق إلى مقدمة وقسمين وثبت للمصادر والمراجع: القسم الأول: وهو فصلان؛ أما الفصل الأول فهو للتعريف بالمؤلف، وأما الفصل الثاني فكان الدراسة الأرجوزة. القسم الثاني: تحقيق النص حسب منهج التحقيق المذكور في الدراسة.

This research revolves around clarifying the impact of the place of conflict in the legal text for the fundamentalists, and knowing the opinions and sayings of the fundamentalist jurists on the subject of the impact of the place of conflict and their differences in the field of its occurrence, with mentioning some applications on that in the chapter on prayer. To achieve the purpose of the study, the study followed the inductive approach, which is based on the study and extrapolation of the legal texts related to the subject of the study, and then the adoption of the deductive approach to show the impact of the conflict in the issue of prayer as an applied model. Sharia evidence, and if it occurs, it is an apparent contradiction in the minds and understandings of the mujtahids only The researchers recommend working to intensify the studies of the subject of jurisprudence in general because of the great benefit of this great science, and to expand the study of the impact of the conflict and to clarify the related jurisprudential applications in different fields.

يهدف هذا البحث إلى بيان فضائل الصلاة، وحكمتها، وقد انتظم في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، وتشتمل المقدمة على أهمية الموضوع، وسبب اختياره، وأهدافه، ومنهج البحث والدراسات السابقة للموضوع، تناولت في التمهيد: تعريف الصلاة، وأهميتها، وفضلها، ثم جاء المبحث الأول أحكام صلاة الجماعة، والحكمة منها، والمبحث الثاني: اصطفاف المأمومين في الصلاة. ثم الخاتمة وأهم النتائج، المنهج المتبع، المنهج الاستقرائي والاستنباطي.

وبعد هذا التدقيق في المسألة ألخص البحث في أهم النتائج الأتية: *أن دلالة العام عند الجمهور دلالته ظنية، وعند الحنفية قطعية، وهذا الخلاف الذي أنتج منه مسائل فقهية كثيرة. *العام الوارد في القران الكريم لا يجوز تخصيصه بخبر الآحاد أو القياس، وهذا عند الحنفية. أما عند الجمهور فإن العام الوارد في القرآن يخصص بخبر الآحاد أو القياس وذلك لأنهما في مرتبة واحدة من القوة، العام في القران من حيث الدلالة ظنية ومن حيث الثبوت قطعية، وخبر الآحاد أو القياس من حيث الدلالة ومن حيث الثبوت ظنية وبذلك تساويا في القوة. *الجمع بين الصلاتين بسبب السفر عند الجمهور يجوز. *الجمع بين الصلاتين لا يجوز عند الحنفية. *يجوز الجمع بين القولين بأن الأحاديث الواردة في الجمع بين الصلاتين بسبب السفر، وإن كانت الروايات آحاد إلا أنه تواتر معناه وهذا ما يسمى علم الطمأنينة.

يتناول هذا البحث مسألة من مسائل فقه الصلاة، التي نقل فيها خلاف عال بدأ منذ عصر الصحابة، وهي مشروعية الصلاة بعد العصر وقبل المغرب، سواء كان لها سبب، أو لا، وما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، وما ذكره الفقهاء من حمل هذا الفعل على الخصوصية، أو حمله على التشريع. والصلاة بعد العصر على نوعين، النوع الأول: ما كان له سبب، كتحية المسجد وقضاء الفائتة، النوع الثاني: ما ليس له سبب، كالتنفل المطلق، وفي هذا البحث تفصيل أقوال الفقهاء في هذين النوعين، وبيان ما اختاره الباحث منها، وسبب اختياره.

يهدف هذا البحث إلى التعريف بالإمام يحيى بن حمزة، وحياته العلمية. وتم تقسيمه إلى: تمهيد ومبحثين وخاتمة، ففي التمهيد تم التعريف بمصطلحات البحث، وبالإمام يحيى بن حمزة، وفي المبحث الأول ظهرت ترجيحات الإمام يحيى بن حمزة بالاحتياط في أحكام الطهارة. وفي المبحث الثاني تم إبراز ترجيحات الإمام يحيى بن حمزة بالاحتياط في أحكام الصلاة. وكان في الخاتمة أبرز النتائج والتوصيات والمقترحات. وقد توصل البحث إلى أن الإمام يحيى بن حمزة رجح في المسائل الخلافية مورد الدراسة بدليل الاحتياط، حيث كان هذا الدليل حاظرا فيها، وقد كان شأنه في ذلك شأن جمهور العلماء، كونهم يرون العمل بالاحتياط، وخاصة في العبادات. وقد كان السبب الظاهر للترجيح بدليل الاحتياط عند الإمام يحيى بن حمزة في المسائل مورد الدراسة هو: تعارض الأدلة بين الحاظر والمبيح، والقاعدة لديه: تقديم الحاظر على المبيح احتياطا للعبادة. كما ظهر من خلال هذا البحث: أن ابن حزم الظاهري (ت: 456ه) لا يرى الاحتجاج بدليل الاحتياط، وخاصة إذا بني على الظن، وقد ظهر ذلك في مواطن متعددة من خلال كتابه: المحلى، وإن كان يحض على الورع عموما.

لما كان حديث علي بن شيبان رضي الله عنه حديث جليل؛ تضمن كثيرا من الآداب، والمسائل الفقهية التي تتعلق بعمود الدين، والركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة؛ لذا رأيت أن أخصه بالشرح التحليلي. تهدف الدراسة إلى بيان من أخرج الحديث، ودراسة الاختلاف فيه، وبيان درجته وشرح ألفاظه، وبيان ما تضمنه من الآداب، والمسائل الفقهية المتعلقة بالصلاة. انتهجت في دراستي المنهج الاستقرائي التحليلي الاستنباطي. وخلصت الدراسة إلى جملة نتائج من أهمها: أنه اختلف في هذا الحديث على عبد الله بن بدر على عدة أوجه أرجحها ما روي عنه، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، مرفوعًا؛ لأنه من رواية الأكثر عنه، لا سيما وفيهم حفيده: ملازم بن عمرو وثقه الأئمة وهو أعلم برواية جده من غيره لاختصاصه به، وأن عبد الرحمن بن علي بن شيبان، مختلف في صحبته، والصواب أنه تابعي ثقة، وإسناد حديث علي بن شيبان رضي الله عنه من وجهه الراجح صحيح، وله شواهد صحيحة، وجواز نظر المصلي بمؤخر عينيه، إذا كان يسيرا لحاجة، وأن إقامة الصلب في الركوع والسجود واجبة، وأن من لم يقم صلبه فصلاته فاسدة، وأن الأحاديث الواردة في صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة ثابتة، ولا تعارض بينها؛ فالراجح أن صلاته لا تصح، إلا إذا كان له عذر.

تعتبر مسألة حد السفر والإقامة من أهم المسائل الفقهية؛ وذلك لتعلقها بركن من أركان الإسلام: وهو الصلاة. وقد وقع فيها خلاف كبير بين الفقهاء، حتى أصبحت من أشهر مسائل الصلاة. من أجل ذلك أراد الباحث جمع كلام الفقهاء فيها، وتحريره بقدر الاستطاعة، مستمدا العون من الله تعالى ثم كلام الفقهاء المعتمد على كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم-، وكلام أصحابه -رضي الله عنهم-. وقد تناول في التمهيد عن تعريف السفر، والقصر، والإقامة، ومشروعة السفر، وشروطه، وفي المبحث الثاني ذكر الباحث كلام الفقهاء حد مسافة السفر، وبين الباحث في المبحث الثاني خلاف الفقهاء في هل هناك مسافة مقدرة لو قطعها المسافر فإنه يترخص برخص السفر أم لا، وأن القول الراجح هو القول بأن هناك مسافة محددة إذا قطعها المسافر فإنه يترخص برخص السفر، وقد ذهب بعض أهل العلم بأن مرجع ذلك للعرف، وفي المبحث الثالث ذكر الباحث كلام الفقهاء في مدة الإقامة، وهل هي محدودة بمدة معينة أم لا، وبين أن الراجح أن من نوى إقامة أربعة أيام تامة فحكمه حكم المقيم، وهو الراجح من أقوال الفقهاء، وهو الذي يدل عليه الدليل من الكتاب والسنة وأقوال السلف. وختم الباحث بحثه بخاتمة بين فيها أبرز النتائج التي توصل إليها في بحثه.