Explore the vast range of titles available.

هذا البحث الموسوم بـ: دلالة حذف المعمول على العموم من البحوث المتعلقة بدلالات الألفاظ عند الأصوليين، وداخل ضمن مسائل العموم، وله اتصال بعلم البلاغة والبيان، وهو يهدف إلى إبراز مفهوم دلالة حذف المعمول وإفادته للعموم، والذي يندر ذكره في كتب الأصول المتقدمة، وقد اشتمل البحث على ما وقع من هذه الدلالة في نصوص الكتاب، والسنة، واللغة العربية، وفيه بيان للأسباب المتعلقة بحذف المعمول، وإيضاح وجه العلاقة بين قاعدة حذف المعمول، وبين بعض القواعد الأصولية التي بني عليها: كقاعدة: هل العموم من عوارض الألفاظ فحسب، أو من عوارض المعاني؟ وقاعدة: عموم حذف المعمول إذا كان الفعل متعديا، وواقع في سياق النفي، وقاعدة: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، بالإضافة إلى ذكر الآثار المترتبة على القول بدلالة حذف المعمول على العموم في مسائل الأصول والفروع، وكذلك الأثر البياني لهذه الدلالة في فهم نصوص الوحيين.

تأتي أهمية بحث موضوع سياق العموم من تشعب أنواعه من جانب واحتمال الدلالة في بعضها من جانب آخر، وهذا الموضوع -رغم أهميته- لم يحظ بما حظيت به موضوعات الأصول الأخرى من جمع الأصوليين وتحقيقهم، وكان أوَّل من تكلم فيه استقلالاً ووضع له عنواناً العلامة الزركشي، لكنه تكلم فيه على سـبيل الإجمال والإيجاز، وقد توصَّلَ الباحث من خلال الدراسة إلى أن معنى السياق في الاصطلاح مطابق لمعناه في اللغة، كما توصل إلى أن سياق العموم إذا كان سبباً نُظِرَ: إن كان مجرداً عن المناسبة فإنه لا يخصصه، سواء كان العموم عموم أشخاص، وهو مذهب جمهور الأصوليين، أو عموم أحوال، وهو المفهوم من مذهب أكثرهم، وإن كان من الأسباب المقترنة بالمناسبة فإن العام الوارد عليه يكون مجملاً فيما عدا محلِّ السبب، وهو الذي يدل عليه استقراء فروع أئمة الفقه، وأما إذا لم يكن سياق العموم سبباً نظر: فإن ورد في السياق ألفاظ دالة على الخصوص فالراجح من قولي الأصوليين أنها تخصصه، وإن كان مقصود السياق المدح أو الذم أو الامتنان أو غيرها من مقاصد الخطاب فالراجح من قولي الأصوليين أنه لا يخصصه.

هدف البحث إلى التعرف على قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب من خلال شرح وتطبيقات. اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي. اشتمل البحث على عدة مباحث، المبحث الأول: صيغ القاعدة ومفرداتها، وتضمن المبحث عدة نقاط، أولاً: القاعدة، فالقاعدة في اللغة ركن الشيء أو أساس الشيء وأصله ثانياً: صيغ القاعدة، فوردت القاعدة على ألسنة الأصوليين والفقهاء، ودارت في كتبهم بألفاظ متقاربة في المعني، متفاوتة في الصياغة تدل بمجموعها: إذا ورد اللفظ العام علي سبب خاص فهو على عمومه حتى يدل دليل على إرادة القصر على السبب. ثالثاً: شرح مفردات القاعدة. المبحث الثاني: شرح القاعدة، وتطرق المبحث إلى نقطتين، أولاً: المعني الإجمالي للقاعدة. ثانياً: العام الوارد علي سبب خاص. المبحث الثالث: مذاهب الأصوليين في ورود العام علي سبب خاص وأدلتهم. المبحث الرابع: تطبيقات القاعدة. وختاماً توصل البحث إلى عدد من النتائج، ومنها، إنه لا يستغني عن القواعد الأصولية ومنها قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في العملية الفقهية، والارتباط الوثيق بين القواعد الأصولية والادلية الشرعية واللغوية فما من قاعدة أصولية إلا ولها مستند من الأدلة الشرعية. وأوصي البحث بدراسة القواعد الأصولية الأخرى بالبحث العلمي المحكم، كل قاعدة بحكم مستقل، كما أوصي بضرورة الاهتمام بالقواعد الأصولية في الدراسات الأولية والعليا، تعني بشرح مناهج الفقهاء في التخريج وتأصيلها وتحليلها والبناء للمسائل الفقهية على قواعدها وقوانينها الأصولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يتناول هذا البحث دراسة أثر مسألة شرط العموم: الاستغراق أو الاجتماع على تعريف العام اصطلاحا عند الأصوليين، حيث تعد هذه المسألة من أبرز المسائل المنهجية التي ارتبطت بتعريفه، وتأثر بها هذا المصطلح منذ وقت مبكر من التصنيف الأصولي. وكان أبرز التوجهات في تعريف العام اصطلاحا المتأثرة بمسألة شرط العموم الاستغراق أو الاجتماع: تعريف العام اصطلاحا باعتبار الكثرة والاجتماع وعدم اشتراط الاستغراق فيه، وتعريفه باعتبار الاستغراق والاستيعاب واشتراط الاستغراق فيه. وقد عرض البحث أبرز التعريفات لهذين التوجهين بالتسلسل التاريخي في الجملة، وبين وجه استناد كل توجه، وأبرز الاعتراضات الواردة عليه، أثر شرط العموم فيه، ثم تناول أقرب هذه التوجهات في نظر الباحث إلى الحق، وسبب ذلك. وقد عرض البحث ذلك من خلال: تمهيد في التعريف بمسألة شرط العموم الاستغراق أو الاجتماع، وأربعة مطالب في: العلاقة بين مسألة اشتراط الاستغراق في العموم وتعريف العام اصطلاحا، والعام اصطلاحا عند القائلين بالاجتماع والكثرة، وأثر شرط العموم فيه، والعام اصطلاحا عند القائلين بالاستغراق والاستيعاب، وأثر شرط العموم فيه والترجيح ووجه رجحانه، ثم خاتمة في: نتائج البحث وتوصياته، والله الموفق.

يعد علم أصول الفقه من العلوم التي لا يمكن للمجتهد أن يهتدي للحكم الشرعي يقينا أو ظنا غالبا إلا بمعرفته؛ وبه تعرف مقاصده، ويهتدى إلى أحكامه، ولعل من أهم مباحث أصول الفقه موضوع \"العام\" وما يتعلق به من موضوعات ودخول المخاطب في عموم متعلق خطابه، وهو تفصيل يحتاجه الباحثون للوقوف على حقيقة متعلق العموم في الخطاب؛ لأنه من المسائل التي يرد ذكرها بصورة مختصرة في كتب الأصول، وتكمن المشكلة في بيان مناهج الأصوليين في خطاب المخاطب إذا كان الخطاب بلفظ عام صالح له ولغيره، ولم يكن مأمورا بمخاطبة غيره ولا ناقلا أمر غيره، ولم تقم قرينة على الدخول والخروج، فهل يدخل في عموم متعلق خطابه أم لا؟ وقد توصل الباحث إلى نتائج: أن المخاطب بالخبر يدخل في عموم متعلق خطابه ولا يخرج من عمومه إلا بدليل يوجب تخصيصه، وأن المخاطب بالإنشاء لا يدخل في عموم متعلق خطابه، وأنه داخل في عموم خطابه مطلقا؛ لأن اللفظ يشمله لغة فوجب أن يشمله حكما.

تناولت هذه الدراسة مسألة هامة من المسائل الأصولية وهي الترجيح بعموم البلوى وأثره في تجديد الفتوى دراسة أصولية تطبيقية، ويهدف البحث إلى بيان معنى الترجيح بعموم البلوى، ومدى اعتباره في الأحكام الشرعية، وأسباب عموم البلوى وشروطه، وضوابطه، وبيان صلة عموم البلوى بأصول الفقه، كما يتضمن البحث أثر الترجيح بعموم البلوى في تجديد الفتوى، من خلال التطبيقات الفقهية للترجيح بعموم البلوى على بعض المسائل، منها: مسألة صلاة من به سلس بول أو مذي أو استحاضة، ومسألة ثوب المرأة المرضعة، ومسألة بيع بعض السلع في علبها دون فتحها، ومسألة إجراء بعض العقود عن طريق الأجهزة الحديثة كالهاتف ونحوه، ومسألة الحكم ببعض القرائن التي استجدت كالحمض النووي (DNA) والبصمات والتوقيعات وغيرها. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة دخول قاعدة عموم البلوى في تعليل كثير من الأحكام سواء كان ذلك تصريحا أو ضمنا مما يدل على اعتبارها وكثرة التطبيق عليها، وأن لعموم البلوى أثرا في تغير الفتوى وبالتحديد عند عدم معارضة نص محكم أو قاعدة شرعية عامة، فهي تعد من أهم القواعد التي لها النصيب الأوفر في دائرة الإفتاء تأثيرا وتأثرا.

هذا بحث بعنوان (عموم المجاز تأصيلا وتطبيقا) وقد هدف إلى التعرف على معنى عموم المجاز ومدى حجيته والفرق بين (عموم المجاز) وما يشبهه من مسائل، والمسائل الفقهية المفرعة على مسألة عموم المجاز. وانتظم البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، أوردت في التمهيد صورة (عموم المجاز) وتعريفه ونوع علاقته، وذكرت في المبحث الأول عروض العموم للمجاز، ومعارضته للحقيقة، وجعلت هذا المبحث في خمسة مطالب. وذكرت بعده المبحث الثاني في الفرق بين عموم المجاز وما يشبهه من مسائل، وأوردت تحته أربعة مطالب، ثم عقدت المبحث الأخير في التطبيق على قاعدة (عموم المجاز) حيث ذكرت عددا من المسائل الفقهية المبنية على عموم المجاز واتبعت ذلك بخاتمة فيها أهم النتائج والتوصيات ومسرد للمراجع. وقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي، وخلص البحث إلى أن عمـــوم المجاز مختلف في تعريفه عند الأصوليين، وفي نسبة الخلاف فيه خلاف ليس بالهين وأن القول بعدم عموم المجاز قول لا يكاد ينتحله أحد صراحة وإنما ينسب نسبة إلى أئمة أو مذاهب، كما أن تحرير محل النزاع لم يكن بيننا تماما، وتوصي الدراسة بالعناية بالمسائل الأصولية ذات الأثر الفقهي والعناية بالمسائل الأصولية التي يتفرد المذهب الحنفي بمزيد البحث فيها.

سعى البحث لبيان السياسات العمومية في بعدها الترابي وسؤال الإلتقائية. وبين واقع السياسات العمومية الترابية وسؤال الإلتقائية، السياسات العمومية الترابية بين هشاشة المقتضيات القانونية والافتقار للبعد الاستراتيجي، هشاشة المقتضيات القانونية المؤطره للامركزية، تعدد المقتضيات القانونية وفشل سياسة التقطيع الترابي، الصياغة القانونية الفضفاضة وعدم التحديد الدقيق للاختصاصات، افتقار السياسات العمومية للبعد الاستراتيجي. وتناول محدودية البعد الترابي وهيمنة المقاربة التجزيئية على السياسات العمومية، محدودية البعد الترابي في السياسات العمومية، تعامل تجزيئي مع سياسات اللامركزية والا تركيز. وأوضح السياسات العمومية ومداخل تحقيق الإلتقائية، الدور التنسيقي لوالي الجهة وسياسة اللاتمركز كمدخل لتحقيق الإلتقائية، وإلى الجهة وتنسيق سياسات المصالح اللاممركزة، التقائية السياسات العمومية الترابية في ضوء ميثاق اللاتمركز الإداري، التعاقد الترابي كمدخل لتحقيق الإلتقائية. وأشارت إلى التعاقد الترابي كتدبير عمومي جديد، الشروط المؤطره للتعاقد الترابي. واختتم البحث بالتركيز على واقع السياسات العمومية التي أصبحت اليوم تتجه بالملموس إلى كل ما هو محلي وله علاقة بالمسألة الجهوية على اعتبارها الفضاء الذي يسمح بتبلورها خدمة لتحقيق مسار تنموي قائم على القطيعة مع المخططات السابقة والتوجه نحو بناء نموذج تنموي فعال مبني على التقائية التدخلات والسياسات القطاعية والبرامج والمخططات ضمن وحدة ترابية مبنية على الاندماج والتكامل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024