Explore the vast range of titles available.

وصفت هذه الدراسة العلاقة بين المنظمات غير الحكومية الغربية وبين الدولة السودانية، وركزت على الأساليب التي وظفتها المنظمات في تعاملها مع الدولة، وعلى رد فعل الدولة تجاه المنظمات. هذه الاستراتيجية الجدلية في الوصف، مكنتنا من التعرف على طبيعة العلاقة بين الطرفين، وعلى المدى الذي أثرت فيه المنظمات على سيادة الدولة ونفوذها. وكان مجال الدراسة هو العلاقات الدولية، ومدخلها هو التحليل التاريخي أي معالجة الموضوع وأسئلته في إطار فترات تاريخية لها خصائص موضوعية وذاتية محددة. وتم في ذلك توظيف أدوات المعرفة التي تتيحها علوم مختلفة مثل الاقتصاد والاجتماع والفكر والثقافة. وتوصلت الدراسة إلى نتائج مرضية تتعلق بطبيعة العلاقة بين الطرفين، ومدى تأثير المنظمات على الدولة السودانية، في الفترات التاريخية الخمس التي تمت تغطيتها. في فترة جمعيات التبشير والدولة المستعمرة، اتصفت العلاقة بالتعاون المشترك بين الطرفين، وبضعف شديد في تأثير منظمات التبشير على الدولة، وكان السبب محدودية أنشطة الجمعيات، والتي انحصرت في مجالي التبشير والتعليم الحديث، وقوة الدولة المستعمرة وتركيزها على الأمن، وانحياز النظام الدولي لصالح الإمبراطورية المستعمرة وتجاهله للمنظمات غير الحكومية. وفي فترة جمعيات التبشير والمهدية، اتصفت العلاقة بالعداء المستحكم، وبانعدام تأثير جمعيات التبشير على الدولة؛ السبب قلة حيلة الجمعيات في مجتمعاتها الأم، وتصميم دولة المهدية على التخلص من أي وجود أجنبي مسيحي، وعدم اكتراث النظام الدولي لأشكال التنظيم خارج إطار الدولة، خاصة الدولة المستعمرة. وفي فترة منظمات مساعدة اللاجئين ودولة النهوض الوطني، اتصفت العلاقة بالفتور المتبادل، وبضعف تأثير المنظمات على الدولة: السبب الضعف النسبي للمنظمات وحصر نفسها في مجال اللاجئين، والقوة الموضوعية والذاتية للدولة، وانحياز النظام العالمي لصالح الدولة وثقته فيها. وفي فترة منظمات الإغاثة - التنمية والدولة المنهكة، اتصفت العلاقة بالاشتباك المكثف، وقوة ضاربة لتأثير المنظمات على سيادة الدولة: السبب قوة المنظمات المالية والإدارية والتنظيمية في الغرب نفسه وقدرتها في تقديم خدمات وأنشطة جديدة ومهمة، وضعف الدولة السودانية وعجزها في تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية، وانحياز النظام الدولي لصالح المنظمات في تنفيذ مهمات الإغاثة والتنمية بعد فقدان الثقة في الدولة. وفي فترة منظمات التدخل الإنساني والدولة الريعية، اتصفت العلاقة بالمنافسة المحتدمة، وبتأثير قوي لكنه مكبل للمنظمات على الدولة؛ السبب مواصلة المنظمات في الحفاظ على مركز نفوذها في مجال التنمية ودخولها في مجالات لم تعهد العمل فيها من قبل، وتحول الدولة إلى دولة ريعية، مما مكنها من منازلة المنظمات، وطبيعة النظام الدولي الرأسمالي الليبرالي الذي يقوم بتوظيف مزدوج للمنظمات وللدولة على قدم المساواة. ونخلص إلى أن الرسم البياني للعلاقة بين الطرفين، في صعوده وهبوطه، يميل في المحصلة النهائية لصالح المنظمات، أكثر منه لصالح الدولة السودانية. بدأت المنظمات بداية متواضعة ومع مرور الزمن تضاعف وجودها الكمي وزادت قوتها النوعية، بسبب الموارد المتاحة لها من النظام الرأسمالي الليبرالي من مقراتها في دول الغرب، ومن النظام الدولي الذي تسيطر عليه الدول الغربية نفسها. ولأن النظام الرأسمالي الليبرالي ما زال في حالة تمدد وانتشار، فإن المنظمات ستستمر في التأثير على الدولة السودانية وسيادتها. كما نخلص إلى أن الدولة السودانية ظلت تقاوم و تمانع و تهاجم الضغوط التي تتعرض لها من المنظمات، في محاولات بطولية للحفاظ على سيادتها الوطنية ونظمها السياسية. وفي معظم الأحيان كانت \"العين بصيرة واليد قصيرة\" بسبب الضعف الاقتصادي والسياسي والأمني المعروف. ولأنها تحولت إلى دولة ريعية وسعت لحل مشاكلها السياسية والأمنية، فإن الدولة السودانية ستحد من تجاوزات المنظمات غير الحكومية الغربية وتقلل من نفوذها وسطوتها، وستنجح في قرارها الأخير بسودنة العمل الطوعي في البلاد عاجلاً أم آجلاً، في حين يأخذ نفوذ المنظمات غير الحكومية من الغرب أشكالا جديدة ومختلفة- وذلك يقتضي من مجتمع البحث العلمي المزيد من المراجعات النظرية والمنهجية.

مخيم برج الشمالي الواقع شرقي مدينة صور، هو أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الصغيرة، لكنه معروف بتداخله مع محيطه اللبناني، وهو يقع أساسا في منطقة زراعية، وكثيرا ما عمل سكانه في هذا القطاع. وكان المخيم يتغير وفقا للمتغيرات السياسية الميدانية، وخصوصا الديموغرافية والاقتصادية، ومداخله ومخارجه كلها أغلقت أمام السيارات، ولم يفتح إلا مدخل واحد ثبت عنده حاجز للجيش اللبناني، بينما يستطيع المشاة أن يعبروا من دون أي رقابة من المداخل التي وضعت عليها ألواح كونكريتية.

تعتبر الحدود البحرية للدولة الساحلية مسرحا للمآسي الإنسانية، التي نشهدها في نطاق قضية محنه اللاجئين في البحر المحفوفة بالمخاطر، وان عدم مساعدة الأشخاص المعرضين للخطر من قبل الدولة الساحلية سوف يرتب عليها مسؤولية دوليه اتجاههم، إذ تنشى الاتفاقيات البحرية الدولية الثلاث، التزامات تقع على عاتق الدول الساحلية بتقديم المساعدة والإنقاذ للأشخاص المعرضين لخطر الضياع في البحر، هو بلا شك احد اكثر المبادئ الأساسية رسوخا في قانون البحار، إضافة إلى إنشاء وتشغيل وصيانة خدمة البحث والإنقاذ، وعدم الطرد وإعادتهم إلى دولتهم الأصلية او دوله أخرى.