Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى تقييم مؤشرات وجودة مياه شبكات الإسالة في مدينة الشطرة، وفقاً للمؤشرات الموضوعية والذاتية، بحسب خريطة التصنيف القطاعي السكنى لمدينة الشطرة، وهذا التنظيم اتخذ طابعاً جغرافياً وفقاً لمنهجية وتخصص الدراسات الحضرية. اعتمد البحث الدراسة الميدانية بجمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بهدف البحث ومشكلته بناء على واقع الحال لمرافق هذه الخدمة لسنة ٢٠١٨، وتم توزيع (٩١٩) استمارة استبيان على عينة من الأسر الساكنة في مدينة الشطرة، فضلاً عن التحليلات المختبرية لعينات المياه لكل قطاع، وتم توظيف تقنية نظم المعلومات الجغرافية (GIS) بالتمثيل الكارتوكرافي لأنماط التوزيع المكاني للظاهرة قيد البحث وصولاً لتحديد حاجة السكان لكميات المياه ومقدار العجز والفائض ومقدار الطلب المستقبلي عليها؛ واتضح أن كمية المياه الواصلة إلى الأسرة منخفضة مقارنة مع حصة الفرد البالغة (٢٥٠ لتر/ اليوم) بالنسبة لمناطق الأقضية والنواحي في العراق، إذ تبين أن محطات المجمعات أو المشاريع المنتجة للمياه لا تكفى لسد الحاجة منها، مما ولد حالة من شحة المياه الصالحة للشرب على الرغم من أن الطاقة الإنتاجية التصميمية للمحطات الإنتاجية بين (١٧٥-١٠٠٠)م٣/ ساعة فقد بلغت الطاقة الإنتاجية الفعلية بين (١٤٠-٨٠٠)م٣/ ساعة، في حين بلغ معدل الحاجة الفعلية لمياه الشرب للنطق العمرانية (السكنية) (8908500)م٣/ يوم، وهي كمية منخفضة جداً لا تلبي حاجة الفرد أو الأسرة من هذه الكمية كما تبين أن هناك عجزاً في كمية الإنتاج يقدر بـ (٥٨٥ م٣/ ساعة)، مما أشار إلى كمية الإنتاج الفعلي في المدينة المتوقع لسنة 2028 هو (46800000)م3/ يوم، بينما كمية المياه المطلوبة (69486250 م٣/ ساعة) وبهذا يتوقع أن تصل نسبة العجز (22686250)م٣/ ساعة، كما اتضح عدم صلاحية مياه الشرب في المدينة للاستخدام مباشرة من شبكة مياه الإسالة وذلك لعدم مطابقة بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية مع المعايير العالمية والمحلية.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر السياسات المائية لدول الجوار في وضع البيئة المائية والزراعية في العراق، وبيان الأسباب الرئيسة لانخفاض الحصة المائية للعراق في الآونة الأخيرة، إضافة الي سرد المعاهدات المعقودة بين العراق وإيران وتركيا وسوريا التي تحدد الحصص المائية للعراق، وبيان العلاقة القوية بين التطور في القطاع الزراعي وزيادة الحصة المائية للعراق. واشتملت الدراسة على المبحث الأول: العوامل الطبيعية المؤثرة على الموارد المائية في العراق، المبحث الثاني: الاتفاقيات المائية الدولية بين العراق ودول الجوار حول الحصة المائية في حوضي دجلة والفرات، وتحدث المبحث الثالث عن: واقع البيئة المائية في العراق وأثرها على الإنتاج الزراعي. وختاما توصلت الدراسة إلى ان الموازنة المائية في الآونة الأخيرة سالبة، وتحول الكثير من الأراضي الزراعية الي أراض سكنية، زيادة استخدام الأسمدة الكيمياوية يزيد من حاجة المحصول الي الموارد المائية، وأن التوقعات المستقبلية تتنبأ بزيادة الموارد المائية في حالة التزام الدول بالقوانين الدولية. وأوصت الدراسة بضرورة زراعة المحاصيل التي تحتاج الي إيرادات مائية قليلة، بناء مشاريع وتجديد المشاريع القديمة على نهري دجلة والفرات. كما أوصت بضرورة إعادة تنقية مياه المجاري واستعمالها في الاستخدامات الأخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الأقطار العربية واتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية. وتضمنت الدراسة عدة عناصر، ركز العنصر الأول على تاريخ اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية وإعدادها. وسلط العنصر الثاني الضوء على إجازة الاتفاقية بواسطة الأمم المتحدة. وكشف العنصر الثالث عن المعالم الرئيسية للاتفاقية. وتطرق العنصر الرابع إلى مبدأ الانتفاع والمشاركة المنصف والمعقول. وحدد العنصر الخامس العلاقة بين الانتفاع المنصف والمعقول وعدم التسبب في ضرر. وبين العنصر السادس الإخطار المسبق ووسائل حل النزاعات. وأشار العنصر السابع إلى الدول الأعضاء في الاتفاقية. وناقش العنصر الثامن الوضع المائي في الأقطار العربية. وسلط العنصر التاسع الضوء على الاتفاقية والأقطار العربية. وأشار خاتمة الدراسة إلى أن الاتفاقية بُنيت على مبدأ التعاون الجاد بين أقطار الحوض المشترك، فالقانون الدولي للمياه هو قانون التعاون، لأنه هو الوسيلة الوحيدة للاستفادة القصوى من المجرى المائي المشترك وإدارته وحمايته والانتفاع المنصف منه، وقد شددت الاتفاقية على ضرورة التعاون وأهميته، واشتملت على كلمة \"تعاون\" ومشتقاتها خمس عشرة مرة، وقد أكدت الأقطار التي انضمت إلى الاتفاقية قناعتها بضرورة التعاون والعمل الجماعي في مجال المجاري المائية الدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يقدم هذا البحث دراسة جادة حول الحماية الدولية للمياه أثناء الاحتلال الحربي، موضحًا هذا الأمر في نموذج حي بيننا يتمثل في حالة فلسطين؛ لذا فقد جاء المبحث الأول موضحًا ماهية الحقوق المائية في فلسطين، وذلك من خلال مطلبين تحدث الأول عن الموارد المائية الفلسطينية، أما الثاني فقد ناقش واقع المياه في فلسطين، في حين جاء المبحث الثاني مبينًا التنظيم القانوني للحقوق المائية، ومسؤولية الاحتلال عن المياه الفلسطينية، من خلال بيان دور القانون الدولي في حماية موارد المياه خلال النزاع المسلح، ومسؤولية الاحتلال عن استغلال الحقوق المائية للفلسطينيين، كذلك واقع الحقوق المائية للفلسطينيين، واستغلالها، واستخدم البحث لمنهج التحليلي للقوانين الدولية التي نظمت الحقوق المائية لا سيما أثناء الاحتلال الحربي، وتوصل البحث إلى نتائج أهمها أن إسرائيل لا تزال تستخدم مياه النهر وفق مصالحها واحتياجاتها الخاصة، دون الاهتمام بدول المصب الأخرى كما أن الصراع على المياه بين فلسطين وإسرائيل هو صراع تاريخي ويجب على الأطراف الإقليمية والدولية الاستعداد له، لما له من تداعيات سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، ومن ثم يتحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الجرائم المرتكبة ضد الحقوق والموارد المائية في فلسطين، لتشمل المسؤولية الجنائية في القانون الدولي والوطني.

The water variable has become one of the most important variables that influence the contemporary international political interactions, it has also become one of the key factors that threaten the regional cooperation among riparian states, and threaten \"national security\" of the countries and communities. This study depends on the \"futures wheel\" to identify and analyze the initial effects, and secondary and thirdly effects resulting from a number of variables that experts imagine that they can offer the opportunity for conflict (or) cooperation on water in river basins in the Middle East in general and in the Nile river basin particular. In contrast, cooperation on water in the Nile basin scenarios will be increased in light of a number of variables , including : the establishment of a collective developmental projects, and the revival and activation of the Nile basin initiative (NBI), and the launch and activation of \"water diplomacy\" between Egypt and the Nile basin countries, and activation the \"public diplomacy\".

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى كفاءة ونجاعة مشاريع تحلية المياه في الجزائر من خلال التركيز على مختلف الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن إنجاز هذه المشاريع. وقد تم استعراض القضايا والرهانات المتعلقة بمحطات تحلية المياه من خلال المفاهيم والمبادئ الاقتصادية مع مراعاة مجمل الاعتبارات الاجتماعية والبيئية عند استخدام الأدوات الاقتصادية في التحليل. من بين أهم النتائج التي أفضت إليها الدراسة أن مشاريع تحلية المياه في الجزائر لا تستجيب بالشكل الكامل لكل المتطلبات والضوابط التي تقتضيها التنمية المستدامة للموارد المائية لكنها تبقى أحد الخيارات الاستراتيجية السليمة في الحاضر والمستقبل وأيضا أحد الحلول الأكثر فعالية في مواجهة الندرة المائية والإجهاد المائي الذي تعيشه البلاد.

تعد شحة المياه في نهري دجلة والفرات من المشاكل الخطيرة التي تهدد جميع مفاصل الحياة وعرقلة النمو الاقتصادي في العراق، وتقف خلف هذه المشكلة عدة أسباب منها ما هو مناخي مرتبط بموقع العراق شبه القاري البعيد عن تأثير البحار التي تقلل من برودة الشتاء وتزيد من حرارة الصيف، حيث تقل الأمطار الشتوية كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب، والثاني كون منابع أنهاره الرئيسة وروافدها خارج حدوده مما جعل هذه الدول تمارس سياسة ضارة بالعراق سيما هناك غياب للقانون الدولي وعدم التزام هذه الدول بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بقسمة المياه، مما نتج عنها مجموعة من المشاكل منها مشاكل اقتصادية وسياسية ومشكلة التصحر وتلوث المياه، لذا بات من الضروري إيجاد حلول تتبعها الحكومة العراقية من خلال تحركات دبلوماسية وسياسية على المستوى المحلي والدولي من خلال عقد اتفاقيات ومعاهدات موثقة في الأمم المتحدة من أجل الحصول على تدفقات مائية تلبي احتياجاته المائية الآنية والمستقبلية حتى لا تنقض دول المنبع هذه الاتفاقيات سيما أن تركيا تعتبر نهري دجلة والفرات نهران عابران للحدود وليس نهران دوليان، إضافة إلى تحركات اقتصادية من خلال قطع العلاقات الاقتصادية كورقة ضغط أو إقامة علاقات تعاون مشتركة بين الدول المتشاطئة لاستمرار الحصص المائية، وأيضا يجب أن تكون هناك تحركات إنشائية من خلال إقامة مشاريع مائية وخزانات للاستفادة منها في فترات الشحة واستخدام وسائل الإعلام بكافة أنواعها لتوعية المواطنين في ترشيد الاستهلاك وتقليل الضائع منه، وفي ختام البحث تم عرض بعض الاستنتاجات التي توصلنا إليها.

هدف البحث الحالي إلى الكشف عن التحديات والأخطار المحيطة التي تواجه المياه العربية من النيل إلى الفرات. حيث تناول القانون الدولي وموقفه من المسألة المائية والمشكلات المائية بين سوريا والعراق من جهة وتركيا وإيران من جهة أخري والمطامع الصهيونية في المياه العربية وتحديات المياه في دول مجلس التعاون الخليجي.واشار إلى ان الوطن العربي من خليجه العربي إلي المحيط الأطلسي قد واجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية حيث تعرض ولا يزال لهجمات استعمارية صهيونية بكل صورها وأدواتها الإجرامية بهدف واحد يتمثل بفرض التبعية والوصاية وتقطيع أواصر الترابط الأزلي بين مكونات أبناء هذا الوطن. وجاءت النتائج مؤكدة على ان تصاعد حدة أزمة المياه في الوطن العربي يرجع إلى عدة أسباب رئيسة منها ارتفاع عدد السكان من دون مواكبة لتطور مصادر المياه وهو ما ينعكس على مصادر المياه المتاحة على سطح الأرض. وإساءة التصرف بموارد المياه المتاحة من خلال استخدام الأساليب الخاطئة والقديمة التي تتبعها العديد من الدول في مختلف المجالات وبخاصة الزراعية التي تؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من موارد المياه.والاطماع التي تحرك القوي المعادية لهذه الأمة للسيطرة علي اهم أداة من الأدوات الاستراتيجية في إدارة الصراع بين الوطن العربي والدول المعادية تاريخيا وسياسيا وعقائديا. كما لم يعد الصراع على المياه قضية اقتصادية أو تنموية فحسب بل أصبح مسألة أمنية واستراتيجية ومازالت قضية المياه محل الصراع بين دول المصب العربية ودول المنابع. وتلك الصراعات تهدد الدول العربية بالوقوع تحت خط الفقر المائي وذلك نتيجة لخضوعها لمحاولات الاستحواذ التركية والصهيونية وهو ما يتطلب مزيدا من التعاون العربي وتكوين استراتيجية عربية للمياه. كما لا يمكن تجاهل ما يسعي الكيان الصهيوني لتحقيقه حيث زاد استغلاله للمياه العربية الجوفية في الضفة وغزة بعد الاحتلال إلى درجة التهديد بنضوبها ويهدد الأردن ولبنان في مياههما ويحاول البحث عن صورة من صور استغلال مياه النيل ومدخله إلى ذلك الضغط على مصر عبر إثيوبيا. وجاء التدفق الكثيف للمهاجرين من دول أوروبا الشرقية ليزيد أطماع الكيان الصهيوني في المياه العربية.واوصي البحث بضرورة مراجعة دقيقة لسلوكيات هذا العدو ومن ثم تبني وتنفيذ إجراءات تتناسب والمصالح القوية المرحلية والاستراتيجية والبحث عن أساليب جديدة لإعادة بناء علاقات عربية متكاملة في اطر المصلحة القومية.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يتناول البحث عملية إنتاج واستهلاك المياه للأغراض البشرية في منطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال دراسة العوامل الرئيسية المؤثرة في إنتاج المياه وخاصة الأمطار والمياه الجوفية والتي استفادت الدولة منها بعد بناء مجموعة من السدود على الأودية الرئيسية في المنطقة حيث بلغ عددها ست وعشرين سداً، إضافة إلى حفر الآبار في المحافظات الصحراوية. كما تناول البحث بالدراسة لإنتاج المياه من المناهل التي تأخذ من السدود عبر مجموعة من خطوط الأنابيب تربط بين السدود والمناهل، كما تناول البحث تحليل الدور الضئيل لشبكة أنابيب نقل المياه في بعض مدن المنطقة والتي لا تزال في مراحلها الأولي. ثم تناول البحث عملية نقل وتوزيع المياه على المستهلكين على مدار العام من تلك المناهل والآبار الحكومية، كما تناول البحث من خلال الدراسة الميدانية تحليل المسافة بين المناهل والآبار وحجم الاستهلاك للمياه لأغراض المنزلية المختلفة. كما تناول البحث دراسة إنتاج واستهلاك مياه الشرب المعبأة في المنطقة وكذلك دراسة استهلاك مياه الطهي من خلال تحليل المسافة المكانية والتكلفة الاقتصادية لكل منهما مع تحديد دور وأجرة وسائل النقل كعامل مؤثر في التكلفة النهائية لإنتاج واستهلاك المياه في المنطقة. وأخيراً تناول البحث دراسة المشاكل التي تواجه عملية إنتاج ونقل استهلاك المياه سواء لحساب الأغراض المنزلية أو لحساب الشرب أو لحساب الطهي وذلك من خلال دراسة ميدانية لاستطلاع أراء المنتجين والمستهلكين للمياه في المنطقة، كما أوصي البحث بمجموعة من المقترحات والتوصيات لحل تلك المشاكل منها ما يتعلق بزيادة إنتاج المياه والأخر يتعلق بترشيد الاستهلاك والمستهلكين والآخر يتعلق بعملية النقل والتوزيع.

من الهواجس التي كانت تنتاب ركب الحج المغاربي هو مشكل الماء، الذي يعتبر من المهام الأولى التي يفكر فيها أمير الركب، ويسعى جاهدا لتوفيرها للحجيج وهم يقطعون مفازات صحراوية شاسعة تتميز بالخطورة، وندرة المياه، وإن وجدت بعض الآبار فإن بعضها مالحة أو مرة لا تصلح لسقي الحجيج، مما يضع الحجيج في تحدي كبير للعثور على المياه العذبة، حتى يصلوا بعد تعب ونصب لبيت الله الحرام، وقد تتبعت بعض الرحلات الحجية في ق 17 وق 18 لقوافل الحج المغاربية ورصدت بعض الآبار المالحة أو المرة والآسنة، لأرسم للقارئ الكريم بعض المعاناة التي كانت تعترض الحجيج من المغرب الإسلامي، للوصول إلى بيت الله الحرام، ومنهم من يقطعون صحراء تنزرفت القاتلة، كالركب الموريتاني.