Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
498
result(s) for
"مشروعات القوانين"
Sort by:
التشريع بين الصناعة والصياغة
يأتي هذا الكتاب لتعزيز الثقافة القانونية في عموم الدوائر القانونية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وفقا لما استجدت الحاجة إليه فهو يهدف إلى مساعدتها في إعداد مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات لأن الغاية الأساس منه وضع الخطوط العامة للمساعدة في عملية الصياغة القانونية وتحسين أساليبها وبالمثل أيضا اللازمة للعمل التشريعي وبيان الأساليب المعتمدة في الصياغة التشريعية.
Book
الاعتراض التوقيفي لرئيس الدولة على مشروعات القوانين
تعتبر سلطة التشريع من أهم السلطات التي أنيطت بالسلطة التشريعية، إلا أنه وفي إطار مبدأ الفصل المرن ما بين السلطات والتوازن والتعاون بينها، خصت الدساتير السلطة التنفيذية بأدوار متباينة في عملية صناعة القانون، ومن صور مشاركة السلطة التنفيذية السلطة التشريعية في العملية التشريعية نذكر المبادرة بمشروعات قوانين، والتشريع بالأوامر أو ما يسمى بالمراسيم التشريعية في حالات غياب البرلمان، كما يمكن أن تكون المشاركة عبارة عن الدور التنفيذي الذي يصاحب العملية التشريعية قبل عرض مشروعات القوانين على البرلمان وبعدها. وتبقى سلطة الإصدار والاعتراض على مشروعات القوانين من أهم السلطات التي خولت للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة على اختلاف نظام الحكم فيها، والتي قد تجهض تماما مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان. هذا وقد تمت دسترة هذا السلطة في مختلف النظم الدستورية مع اختلافها شكلا ومضمونا وتأثيرا، وفق ما يسمى بمبدأ التوازن والتعاون ما بين السلطات في إطار الفصل المرن ما بين السلطات.
Journal Article
الصياغة التشريعية
يتناول الكتاب المبادئ والقواعد الأساسية التي تحكم الصياغة التشريعية بهدف تأصيل هذه المبادئ والقواعد وبحث العيوب التي تشوب الصياغة التشريعية والخروج بحلول من شأنها تبسيط الوثائق القانونية وجعلها من الوضوح وتبسيطها ليس لدى فئة الدارسين للقانون وإنما أيضا لدى شرائح المجتمع وهم الفئة الأوسع التي تتوجه لهم أحكام تلك التشريعات والقوانين.
BOOK
مشاركة السلطة التنفيذية للبرلمان في المجال التشريعي وأثرها على عمله
The purpose of this study is to know the role played by the executive authority in the legislative field, in partnership with the Parliament, which has the original competence in the legislation, and the impact on the work of Parliament. In order to reach the objective of this study, the researcher used the analytical and analytical method to identify the mechanisms of the executive authority, which are allowed to participate in the manufacture of legislation, and are limited in their authority to propose laws, approve and object to them,, In what is known as the legislative mandate», and finally the right of the executive branch to issue decisions that have the force of laws. The researcher concludes that the executive branch is important in the legislative sphere, and it exceeds the role exercised by the members of parliament in that field because the executive authority has the potential to play this role effectively..
Journal Article
صلاحية مراجعة مشروعات القوانين لدى السلطة التشريعية ومدتها الزمنية في سلطنة عمان
تعتبر السلطة التشريعية من أهم سلطات الدولة نظرا لأنها تضطلع عادة بمهمة سن القوانين، سواء كانت تلك القوانين محالة لها من السلطة التنفيذية أو كانت من قبلها، وقد أتاح النظام الأساسي للدولة (الدستور) بأن تقترح السلطة التنفيذية مشروعات القوانين وتحيلها إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، كما أتيح لمجلس عمان بأن يقترح مشروعات قوانين وإحالتها للحكومة لدراستها، فإن قبلتها الحكومة أعادتها لمجلس عمان وإن رفضتها فترد بذلك على مجلس عمان مرفقة بأسباب الرفض. وقد حدد قانون مجلس عمان المدة الزمنية المتاحة لمجلس عمان لمراجعته مشروعات القوانين، وتم تصنيف تلك المشروعات إلى قوانين ذات صفة عادية وأخرى ذات صفة مستعجلة، كما حدد ذات القانون المدة الزمنية المتاحة للسلطة التنفيذية لدراسة مقترحات القوانين المحالة لها من السلطة التشريعية، كما تناول صلاحية مجلس عمان أثناء مراجعته لمشروعات القوانين، والتي حصرها في إقرار مشروع القانون، أو تعديله دون رفضه. وتأتي أهمية موضوع البحث في التعرف على المدد الزمنية المتاحة لكل من مجلسي الدولة والشورى لمراجعة مشروعات القوانين المحالة لهما من قبل الحكومة، إضافة إلى التعرف على الصلاحيات المحددة للمجلسين فيما يتعلق بمشروعات القوانين، والنظر في مدى كفاية المدد الزمنية المحددة في القانون. وقد تم الاعتماد في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال وصف وتحليل نصوص قانون مجلس عمان المتعلقة بإحالة مشروعات القوانين إلى مجلس عمان، وكذلك التطرق إلى النظام الأساسي للدولة. ومن النتائج التي توصل إليها البحث أن المدة الزمنية غير كافية لمراجعة مشروعات القوانين خاصة الكبيرة منها، وبالتالي تكون التوصية المهمة هي النظر في زيادة المدة الزمنية لكي يأخذ كل مشروع قانون حقه من المراجعة.
Journal Article
الاختصاص التشريعي لمجلس عمان ودوره في تحقيق التنمية المستدامة وفق الرؤية المستقبلية عمان 2040
يعهد للسلطة التشريعية القيام بمجموعة من المهام، ومن أهمها الاختصاص التشريعي، حيث يتولى المشرع هذا الاختصاص طبقا لما تبينه المبادئ الدستورية في تحديد اختصاصات هذه السلطة، وقد تختلف هذه الاختصاصات من دولة إلى أخرى حسب النظام السياسي السائد في كل دولة وطبيعة نظام الحكم فيها. ففي سلطنة عمان تختص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس عمان بغرفتيه الدولة والشورى في إقرار أو تعديل مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، كما يختص المجلس في اقتراح مشروعات القوانين، ونجد أساس هذا الاختصاص في النظام الأساسي للدولة، حيث لم يتوسع المؤسس الدستوري العماني في منح السلطة التشريعية الصلاحيات الكاملة في المجال التشريعي. وفي هذا الإطار فقد وضعت رؤية عمان 2040 ضمن أولوياتها الوطنية في مجال التشريع والقضاء والرقابة مجموعة من الأهداف الاستراتيجية من بينها تشريعات مرنة وسلطة تشريعية مستقلة ذات صلاحيات كاملة، حيث تهدف هذه الرؤية إلى تطوير المنظومة التشريعية ومنح مجلس عمان الصلاحيات الكاملة في المجال التشريعي وإقرار القوانين. ومن خلال هذا البحث تكمن الأهمية إلى الوقوف على أهم الاختصاصات التشريعية التي يمارسها مجلس عمان ومقارنتها مع بعض الأنظمة السياسية العربية، والوقوف على أهم البرامج الوطنية المتعلقة بتنفيذ أهداف رؤية عمان 2040 وعلى الأخص تلك المتعلقة بأولوية التشريع ومنح السلطة التشريعية في عمان الاستقلال والصلاحيات التشريعية الكاملة، كما تكمن الأهمية إلى الوقوف على أهم الإشكاليات والتحديات التي تعترض مجلس عمان عند ممارسة اختصاصاته التشريعية من أجل التوصل إلى أهم الحلول الناجحة لاستكمال أهداف ومتطلبات الرؤية في المجال التشريعي.
Journal Article
الوجيز المرشد إلى الصياغة القانونية
يتناول كتاب (الوجيز المرشد إلى الصياغة القانونية) والذي قام بتأليفه (الدكتور محمد بن عبد الله بن محمد المرزوقي) في حوالي (106) صفحة من القطع المتوسط موضوع (صياغة القوانين) مستعرضا أبرز المحتويات التالية : القسم الأول : الصياغة التأسيسية، الفصل الأول : التعريف بالصياغة التأسيسية، الفصل الثاني : معايير صياغة القاعدة القانونية، الفصل الثالث : الهيكل العام للصياغة التأسيسية.
Book
