Explore the vast range of titles available.

سعى البحث لبيان مصادر الأموال الموجة للقرض المصرفي. وبين المطلب الأول مفهوم القرض المصرفي، وجاء الفرع الأول بتعريف القرض المصرفي وخصائصه، وعرفت الفقرة الأولى العقد في اللغة، واصطلاح فقهاء الشريعة، تعريفه في القانون المدني الموريتاني، والفقرة الثانية بينت خصائص عقد القرض المصرفي (رضائي، ليس من العقود العينية). وأظهر أن الإسلام أبقى القرض وشجع عليه ونفى الخبث فيه وهو الربا، وتناول الفرع الثاني الطبيعة القانونية للقرض المصرفي. وأبرز المطلب الثاني مصادر الأموال الموجهة للقرض المصرفي وفيه ثلاثة أفرع، الأول الودائع النقدية والودائع الائتمانية وشمل فقرتين، الأولى الودائع النقدية التي تمثل مدخرات العملاء، والودائع هنا يقصد بها الودائع النقدية، الفقرة الثانية، الودائع الائتمانية التي تتولد عن عملية خلق النقود، الفرع الثاني الاقتراض من البنك المركزي والبنوك الأخرى وحوى فقرتين، والفرع الثالث حسابات الاستثمار. واختتم البحث بأهم النتائج منها، إن مصادر الأموال الموجهة للقرض المصرفي تتمثل في الودائع النقدية التي تمثل مدخرات العملاء، أو الودائع الائتمانية التي تتولد عن عملية خلق النقود. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يتناول البحث القرض الحسن من زواياه المختلفة، ومدى الحاجة إلى هذا العقد، ومعناه في الشريعة الإسلامية، والأحكام المتعلقة به، ووسائل توثيقه، فيبدأ بتعريف القرض الحسن لغة واصطلاحاً، ثم يتناول الحث على القرض الحسن في القرآن الكريم، والسنة الشريفة، والأدلة الشرعية على جواز القرض، ثم يشير إلى بعض الحلول المقترحة لتفعيل دور صندوق القرض الحسن في المصارف الإسلامية من حيث مصادر أموال الصندوق، واستخداماتها، كما يتناول الضمانات المطلوبة من المقترضين، وتعثر المدين، ويبين استخدامات القرض الحسن فيها، سواء كان ذلك للأفراد العاديين، أو للعملاء الذين يضطر المصرف إلى تصفية حساباتهم من خلال القرض الحسن (المرابحات، والاعتمادات) اعتمادا على بعض الآراء التي تجيز للمصرف ذلك بصورة ضيقة، ثم يناقش إمكانية استخدامه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بصفتها مشروعات تنموية تحارب الفقر، وتؤدي إلى القضاء على البطالة، وفي المبحث الأخير يقترح الباحثان أنموذجا شرعيا لصندوق القرض الحسن، يمكن تطبيقه في المصارف الإسلامية، ويوصي الباحثان المؤسسات المالية الإسلامية المختلفة العمل الفوري على إنشاء هذا الصندوق في كل مصرف.

استعرض المقال نشأة المصارف الإسلامية والمصادر الداخلية والخارجية للأموال فيها. أشار إلى مساهمة انخفاض الدخل ورأس المال وانعدام عقلية التوفير في عدم الانخراط الشعبي في نظام المصارف الوضعية وتصنيف المتعاملين في القطاع المصرفي إلى ثلاث فئات. وعرض مصادر الأموال الداخلية والخارجية للمصارف الإسلامية، تتعدد المصادر الداخلية للأموال ومن أهمها حقوق المساهمين والمخصصات وموارد أخرى. وناقش أن المصادر الخارجية للأموال في المصارف الإسلامية تتمثل في الودائع، صكوك الاستثمار الإسلامي، دفاتر، الادخار الإسلامية، ودائع المؤسسات المالية الإسلامية، شهادات الإيداع. وتطرق إلى أنواع صكوك الاستثمار الإسلامية التي أصدرت من قبل الحكومات والمصارف في الأسواق المالية. وتحدث عن كيفية إصدار صكوك الاستثمار والضوابط الشرعية لإصدارها وآلية عملها. واختتم المقال بالإشارة إلى أن المصارف الإسلامية أوجدت العديد من الأوعية الادخارية لتلبية احتياجات المتعاملين منها قصير ومتوسط وطويل الأجل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يتناول هذا البحث \"الشركات المساهمة التي تتعامل بالحرام\" لو أراد أصحابها التخلص من الحرام، فكيف يكون ذلك؟ وهل تستمر الشركة في العمل مع نيتها في التخلص من الحرام. ولتوضيح ذلك تناول البحث مفهوم الشركة في الفقه الإسلامي وأنواعها. وبين موقع الشركة المساهمة من هذه الشركات المعروفة عند الفقهاء، وبين مصادر أموالها، ثم وضع الآلية والحل المقترح للتخلص من الحرام، مع بقاء الشركة المساهمة تمارس نشاطها حتى لا يتأثر الاقتصاد المحلي أو أصحابها أو العاملون فيها، لأن الشريعة الإسلامية لا تعدم الوسيلة التي تحقق فيها مصالح العباد.

الأهداف: يهدف هذا البحث إلى تركيز الضوء على أهمية الطريق الإداري لاسترداد الأموال المهربة في البنوك السويسرية؛ حيث ظلت تلك البنوك لسنوات عديدة ملجأ لتهريب الأموال غير المشروعة المتحصلة من جرائم الفساد من قبل رؤساء الدول والحكومات وكبار السياسيين مستفيدة من السرية المصرفية في إخفاء تلك الأموال وإعطائها غطاءً شرعياً، وقد أصدرت سويسرا القانون الاتحادي (LRAI) والقانون (LVP) بشأن مصادرة الأموال المهربة إلى سويسرا والتي لا يمكن إعادتها من خلال المساعدة القانونية الدولية المتبادلة بالطريق الجنائي. المنهج: اعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي والمنهج المقارن لتحليل نصوص القانون (LVP) المتعلقة بتجميد واسترداد الأموال المتحصلة من مصدر غير مشروع في سويسرا، وبالتالي فإن منهجية البحث تحليلية مقارنة. كما اعتمد على المنهج التطبيقي من خلال تقديم أمثلة عملية في ضوء قضيتي هايتي وأوكرانيا. النتائج: يمكن تلخيص أهم نتائج البحث فيما انتهى إليه بضعف التطبيق الفعّال للقانون السويسري بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية والذي ينشأ عن صعوبة استيفاء كافة الشروط والإجراءات التي يجب توافرها لتقديم طلب مساعدة قانونية مستوفي الشروط الخاتمة في ضوء أهمية استرداد الأموال التي حصل عليها الأشخاص البارزون سياسياً من مصادر غير مشروعة وكذلك قصور قانون المساعدة القانونية المتبادلة السويسري، يختتم البحث بدعوة المشرع العربي إلى إدراج أحكام المصادرة من دون الاستناد إلى أحكام إدانة في تشريعاته الوطنية على غرار القانون السويسري (LVP).

تعتمد طريقة إثبات المصروفات على الدليل القائم على الملابسات. وهي طريقة رئيسية لإثبات الدخل غير المشروع والدخل الخاضع للضريبة غير المقر به. تستخدم طريقة المصروفات عندما لا تكون الدفاتر والسجلات متاحة ويكون المشتبه فيه منفقًا أموال على السلع الاستهلاكية، ولا يترك الأصول تتراكم. يقارن القائم بالتحريات الأموال المنفقة بالمصادر المعلومة للأموال. يجب على القائم بالتحريات أن يحدد نقطة بداية، ويعين أحد المصادر المحتملة للدخل، وأن يتحرى كل الخيوط المناسبة التي يقدمها المشتبه فيه التي قد تثبت براءة المشتبه فيه.

تناول البحث موضوع المصادرة في جريمتي تمويل الإرهاب وغسل الأموال غير النظيفة. وتكون من مبحثين؛ بحيث تطرق المبحث الأول للمصادرة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال في التشريعات الدولية. بينما تناول المبحث الثاني المصادرة في التشريع المغربي؛ بالتركيز على الأحكام العامة للمصادرة في القانون المغربي، والأحكام الخاصة بالمصادرة في جريمتي تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وفي ختام البحث أُشير إلى أنه يجب على السلطات المغربية الاستمرار في العمل مع الشركاء الدوليين من أجل تطير المصادرة واستراد الأصول الجرمية من الخارج، إضافة إلى إعداد إحصائيات شاملة حول المتحصلات التي يتم مصادرتها والأدوات والممتلكات ذات القيمة المكافئة؛ من أجل فهم أفضل لنقاط الضعف في المنظومة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"