Explore the vast range of titles available.

هذا البحث بعنوان (إشارة النص في الخطاب النبوي دراسة أصولية تطبيقية) الغرض منه التعرف على نوع من أنواع طرق دلالة الألفاظ على المعاني وهو إشارة النص أو دلالة الإشارة حيث إنها وسيلة لإدراك الحكم الشرعي، وباب من أبواب المعرفة التي يلج منها المجتهد والفقيه لفهم المدلول الذي يؤخذ بدلالة الإشارة، والاستدلال عـلـى كـل معنـى مستفاد من النصوص الشرعية خاصة الخطاب النبوي، المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي. وقد تضمن البحث منهجا وسطا بين الإطناب والإيجاز، مع الرجوع إلى المصادر القديمة والحديثة في أصول الفقه، وكذا الاهتمام بنسبة الأقوال إلى أصحابها، وتخريج الآيات والأحاديث الواردة في البحث. ويعرج هذا البحث على تعريف الدلالة وأقسامها، ومناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على المعاني. وتضمن البحث أيضا تعريف إشارة النص وأنواعها وحجيتها وتعارضها مع غيرها من الدلالات. وحوى هذا البحث أيضا نماذج تطبيقية لإشارة النص في الخطاب النبوي، والتي منها: الماء القليل يفسد بورود النجاسة عليه، امتناع الصلاة بثوب نجس، البسملة ليست آية من الفاتحة، التخلف عن صلاة الجماعة. زكاة الفطر لا تجب على الفقير، القبلة للصائم، رضاع الكبير لا يحرم، صحة صدقة المرأة من مالها بغير اشتراط إذن الزوج، الفرار من الزحف أعظم الذنوب، الوصية في الثلث. ثم انتهى البحث بخاتمة فيها أهم النتائج، وأهم المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات، هذا ونسأل الله التوفيق والسداد.

تذهب المادية الجدلية للقول بعدم ثبات الأشياء والحقائق، فالتناقض هو الأصل فيها الذي يدفعها للتغيير، وقد اعتمد محمد أركون على ذلك في تناوله لمصادر الإسلام، فأنكر الوحي وشكك بالقرآن، ورأى أنه مصدر للتطرف الديني، ومن هنا جاءت هذه الدراسة النقدية؛ لتتناول بشكل علمي ما طرحه أركون معتمدا على هذه الفلسفة المادية؛ لتبين عواره وضعف حجته، وتعميماته الزائفة من خلال وضع فرضيات مسبقة، ثم محاولة التدليل عليها بلا منطق سديد.

كشف البحث عن السنة التقريرية كمصدر من مصادر التشريع، وذلك فى عدة نقاط وهي، تعريف التقرير، ومحل الاتفاق ومحل الاختلاف، وشروط حجية التقرير، وصور التقرير، وأحكام سكوته ﷺ، والتخصيص بالتقرير، وثمرة الخلاف؛ حيث إن هناك أمثلة تطبيقية على أحكام دخلها تقرير الرسول ﷺ مثل حكم العزل، وحكم صلاة ركعتين بعد غروب الشمس، وحكم إخراج زكاة الخيل، ووجوب الكفارة على المرأة التي واقعها زوجها في نهار رمضان. وتوصل البحث إلى عدة نتائج ومنها، أن التقرير هو أن يري النبي ﷺ فعلا أو يسمع قولا ثم لا ينكره على من قال أو فعل، كما أوضح أن هناك عدة شروط حتى يعد التقرير حجة منه أن يعلم به النبي ﷺ واختلف فيما إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا فهل يعد من قبيل التقرير أم لا. كما أشارت النتائج إلى رأي ابن السمعاني في سكوت النبي ﷺ وبيان مراتب الاستدلال بالسكوت وأن بعض هذه المراتب أقوي من بعض وبيان أن الاستبشار أقوي في الدلالة على الجواز من السكوت وحده مما جعل الشافعي يتمسك به في إثبات القيافة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

تعد المصلحة المرسلة من أوسع المصادر التشريعية التبعية في الاجتهاد فيها لا نص فيه، لمعرفة أحكام ما يستجد من وقائع لم يرد في بيان حكمها دليل نصي خاص، وهي تستند في حجيتها إلى ما تضافرت وتواترت عموميات الشرع وجزئياته على تقريره من رعاية الشريعة لمصالح العباد في الحال والمآل. ولأهمية هذا المصدر التشريعي وخصوبته فقد اتفقت كلمة الفقهاء المعتبرين، والأئمة المجتهدين على الأخذ بهذا الأصل المهم من أصول الشرع وقواعده في الاجتهاد فيما لا نص فيه، ولكنهم لم يتفقوا على اعتبار اسم المصلحة المرسلة ومصطلح الاستصلاح، ومن هنا فقد تنوعت مناهجهم في إعمال هذا الأصل وتطبيقه، من خلال أصول ومصادر اجتهادية أخرى تحقق الغرض نفسه، وتصل إلى الهدف ذاته، أي: إقامة الحكم الاجتهادي علي أساس المصلحة ورعايتها. ومن هنا فقد أعمل الحنفية أصل الاستحسان عندهم لتحقيق هذه المصلحة، ووسع الشافعية مصطلح القياس؛ ليشمل مفهوم الاستصلاح ومسماه، وأدخل الحنابلة أبواب الاستصلاح في باب السياسة الشرعية تارة، وفي باب القياس تارة أخرى، في حين كان مذهب المالكية أوضح المذاهب في الأخذ بالمصلحة المرسلة صراحة باسمها الظاهر دون لبس أو غموض. وبالقابل وجدنا في مناهج الفقهاء في التعامل مع المصلحة المرسلة مناهج أفرطت في اعتبارها إلى درجة تقديمها على النص والإجماع، وهذا ما ظهر في مسلك الطوفي، ومناهج فرطت وضيعت المصلحة المرسلة من أساسها، وهو ما ظهر عند ابن حزم في فقهه، والظاهرية بشكل عام في منهجهم واجتهادهم.

هدف البحث إلى الكشف عن التشريع والحكم بغير ما انزل الله. وانقسم البحث إلى مبحثين. جاء المبحث الأول بعنوان التشريع والحكم بما انزل الله وعلاقتهما بالعقدية. وتضمن تعريف التشريع والشريعة لغة واصطلاحا. تعريف الحكم والتحكيم لغة واصطلاحا. أنواع التشريع. أنواع الحكم. علاقة التشريع والحكم بما انزل الله بحق الله وبحق الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء المبحث الثاني بعنوان التشريع والحكم بما أنزل الله بين التطبيق والأعراض. وتضمن وجوب الحكم بما أنزل الله. حكم المشرعين من دون الله وحكم من أطاعهم في ذلك. حكم الإعراض عن الحكم بما أنزل الله. أبرز شبهات المعرضين والجواب عنها. الأثار السيئة المترتبة على الحكم بغير ما أنزل الله. ومن النتائج التي توصل اليها البحث أن التشريع من خصائص الربوبية. والإيمان باختصاص الله به من مقتضى شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأن التشريع ينقسم إلى قسمين. الأول تشريع الخالق. والثاني تشريع المخلوق وهو أما تشريع مخالف لشرع الله وهو كفر. وأما تشريع غير مخالف لشرع الله وهو جائز. كما أكدت النتائج على وجوب تحكيم شرع الله. والرجوع إليه عند التنازع والاختلاف. وحرمة الإعراض عن شرع الله والتحاكم إلى ما سواه. وأن الشريعة الإسلامية شاملة وكاملة وصالحة لكل زمان ومكان وأمة. وما استجد من وقائع وأمور متغيرة فيمكن بالرجوع إلى مقاصد الشريعة وأصولها الخروج بنوازل على ما يشابهها.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى التعرف على حديثا أبي موسى الأشعري مثل (الجليس الصالح، ومثل الذي يقرأ القرآن). اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي النقدي. وتناول تخريج حديثي أبي موسى الأشعري رضى الله عنه وبيان طرقهما وتضمن الطرق التي حصل فيها اختلاف في الإسناد أو في المتن أو في كليهما ومنه الطريق الأول رواه أنس بن مالك رضى الله عنه واختلف عليه في إسناده ومتنه على وجهتين. وأشار إلى النظر في الطرق وأوجه الاختلاف في الوارد في بعضها ومنه طريق بريد بن عبد الله بن أبي بردة. وأوضح الحكم على الحديثين؛ حيث تبين أنهما حديثين مختلفان ولا يعل أحدهما بالآخر كما تقدم. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن ثبت حديث أبي موسي الأشعري رضي الله عنه مرفوعا مثل الجليس الصالح من طريق بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه ولم يختلف عليه في إسناده ومتنه وهو في البخاري ومسلم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يهدف هذا البحث والذي بعنوان (الأوامر المؤقتة في التشريع) إلى بيان الدور الذي تلعبه الأوامر المؤقتة كأداة تشريعية وكان سبب اختياري للموضوع لما تلعبه الأوامر المؤقتة في أحداث تغييرات جزرية في كل أوجه النشاط العام للدولة وفي تنظيم المعاملات الفردية بين المواطنين، وتكمن مشكلة البحث في كيفية فهم أهمية دور الأوامر المؤقتة في التشريع، وسوف اتبع في كتابة هذا البحث المنهج التاريخي الاستردادي الوثائقي، وكذلك المنهج الاستقرائي التحليلي كل ما أمكن ذلك، واقتضت طبيعة البحث أن أقسمه إلى ثلاثة فصول حيث جاء الفصل الأول بعنوان مفهوم أوامر المؤقتة وأهميتها ومشروعيتها، أما الفصل الثاني بعنوان أوامر المؤقتة في أنظمة الدستورية المختلفة، وجاء الفصل الثالث بعنوان الأوامر المؤقتة في الدساتير السودانية والطبيعة القانونية لها والتكييف القانوني ودورها في التشريع، وكانت أهم نتائج البحث أن الأوامر المؤقتة كأداة استثنائية لها دور كبير في التشريع والاستقرار القانوني وكانت اهم التوصيات نوصي الدولة المعنية بإنزال الأوامر المؤقتة علي أرض الواقع والاهتمام بها، وختاما ذيل البحث بفهرسة المصادر والمراجع.

الإجماع هو المصدر الثالث للتشريع، وهو نوعان قطعي يجزم فيه بعدم المخالف ويتفق عليه جميع المجتهدين، وإجماع ظني لا يجزم معه بانتفاء المخالف وإنما يظن ذلك، فإذا ثبت عند المتتبع له انتفاء المخالف وكثرة الموافق - خاصة في زمننا هذا الذي اتسعت فيه الرؤية وكثرت فيه المطبوعات وسهل مع محركات البحث والمكتبات الإلكترونية الضخمة التناول للمسائل والتثبت منها - فأقل ما يكون معيارا لتحقق الإجماع الظني في نفي الخلاف هو التحقق من انتفاء المخالف وحصول الموافق، ليكون إجماعا ظنيا صحيحا، وقد يقدم على ما عارضه من الأدلة الظنية وترجح به الأقوال ولكن لا يصل إلى درجة الإجماع القطعي.

عملنا من خلال هذه الدراسة على التعرف على مسائل العقل والقياس في استنباط الأحكام التشريعية وفق منظور أهل السنة والشيعة من خلال عدة محاور. حيث تم تحديد التعريفات الخاصة بمفاهيم الدراسة وأهم عناصر هذه المفاهيم، كما تم طرح وجهات النظر لعلماء من الطرفين حول هذه المسائل وأدلتهم على حجية كل مصدر من عدمه، وقد اعتمدت هذه الدراسة بغرض تحقيق الأهداف المطلوبة منها على المنهج الوصفي والتحليلي. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج الهامة حول مدى صوابية رأي كل طرف فيما يرتبط بالقياس والعقل كمصادر رئيسة للأحكام التشريعية، وقدمت قاعدة بيانات بارزة للباحثين في هذا المجال من أجل الاعتماد عليها كقاعدة انطلاق لبحوث ودراسات حول هذه الموضيع والمسائل. ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها ضعف أدلة أصحاب مذهب القياس كمصدر في الأحكام التشريعية، ومعارضة العديد من كبار علماء السنة لهذا المصدر ومنهم ابن حزم. إضافة إلى ثبوت حجية الدليل العقلي بناء على ناء على أدلة وبراهين أصحاب هذا المصدر في التشريع والتي تم طرحها من الكتاب والسنة الشريفة.