Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
115
result(s) for
"مصر. المحكمة الدستورية العليا"
Sort by:
حكم المحكمة الدستورية بشأن ضرائب الدخل 26 - 7 - 2015
سلط المقال الضوء على حكم المحكمة الدستورية بشأن ضرائب الدخل (26-7-2015)، حيث قضت المحكمة الدستورية العليا، يوم الأحد بعدم دستورية اختصاص محاكم القضاء العادي بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة على الدخل، واختصاص القضاء الإداري بها، وبحسب بيان للمحكمة، فإن المحكمة برئاسة المستشار \"\"عدلي منصور\"\" قضت بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة (2005)، وتنص المادة على أنه \"\"لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال الثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار\"\"، وتنص المادة (190) من الدستور على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية، ويتولي وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"
Book
القاضي الدستوري ورقابته للتشريعات الضريبية : دراسة تحليلية مقارنة
لما كان الدستور هو القاعدة الأعلى فى الدولة، والتى يتعين الإلتزام بها من الكافة، وإزاء رغبة الدول فى زيادة حصيلتها الضريبية من جراء فرض العديد من الضرائب على الممولين، كان من اللازم فرض رقابة دستورية فاعلة على مدى إتفاق تلك التشريعات للدستور، لذا سأحاول من خلال هذا المؤلف أن أبرز دور القاضى الدستورى فى القيام بتلك المهمة موضحا مزايا هذا الدور وعيوبه من خلال العيوب الدستورية للقوانين الضريبية ذاتها، وأحكام عدم الدستورية، ومن هنا يكون الجمع بين الإطار النظرى للدراسة متمثلا فى النصوص الضريبية، وبين الإطار العملى متمثلا فيما تحتويه أحكام المحكمة الدستورية العليا من أحكام أمرا غاية فى الأهمية، وإستكمالا لجوانب هذا العمل حاولت أن أجمع ما وفقنى الله إليه من مواقف للشريعة الإسلامية بإعتباراها الشريعة العالمية التى لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها مقارنا بما هو عليه الحال من تشريعات وضعية، ونظم قانونية عربية كانت أم غربية كلما أتيح لى فى ذلك.
BOOK
شرح كيفية تقدير و صرف معاشات الشيخوخة و العجز و الوفاة تنفيذا لأحكام: القانون 79 - 1975، حكم المحكمة الدستورية العليا في 7 - 4 - 2013، القرار بقانون 130 - 2014 وقرار وزير التضامن رقم 136 - 2014 يسري من 1 - 10 - 2014
استهدف المقال شرح كيفية تقدير وصرف معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة تنفيذا لأحكام القانون 79/ 1975، وحكم المحكمة الدستورية العليا، والقرار بقانون 120/2014 وقرار وزير التضامن رقم 136/ 2014. وتضمن المقال المستندات التي تستوفي عند بدء مدة الاشتراك، المستندات التي تستوفى خلال مدة الاشتراك، شرح قاعدة احتساب متوسط الأجر الأساسي بالقانون 79/1975، الصيغة الرياضية لمعادلة حساب معاش الشيخوخة عن الأجر الأساسي، شرح قاعدة احتساب معاش الشيخوخة عن الأجر المتغير، تعديل قاعدة متوسط الأجر الأساسي وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا في 7/4/2013، شرح قاعدة احتساب متوسط الأجر الأساسي اعتبارا من 1/10/2014 تنفيذا لأحكام القانون رقم 120/2014 بتعديلات القانون 79/1975 ، شراء المدد في ظل القانون رقم 120/2014، كيفية حساب معاش الوفاة والعجز المستديم، المستحقون في المعاش، استثناءات من عدم الجمع بين المعاشات. وأوضح المقال الأحكام العامة في صرف المعاشات، ومنها يصرف المعاش للمستحقين اعتبارا من أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة حتى ولو كان أخر يوم في الشهر، تصرف المعاشات للمستحقين وتثبت صفتهم ببطاقة الحالة المدنية، وبالنسبة للقصر تصرف المبالغ المستحقة لهم للوالي الشرعي أو الوصي، تستحق البنت أو الأخت التي كانت متزوجة في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ثم طلقت أو ترملت بعد هذا التاريخ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
التفسير الدستورى للحقوق والحريات الدستورية فى ضوء قواعد القانون الدولى لحقوق الإنسان
هدف البحث إلى استعراض التفسير الدستوري للحقوق والحريات الدستورية في ضوء قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان. اشتمل البحث على فصل تمهيدي وفصلين، وتضمن الفصل التمهيدي مبحثين، المبحث الأول: مفهوم التفسير الدستوري وأنواعه، وتناول هذا المبحث مطلبين، المطلب الأول: مفهوم التفسير الدستوري، المطلب الثاني: أنواع التفسير الدستوري. المبحث الثاني: أهمية التفسير الدستوري وخصوصيته، واستعرض هذا المبحث مطلبين، المطلب الأول: أهمية التفسير الدستوري، المطلب الثاني: خصوصية التفسير الدستوري. ثم استعرض البحث الفصل الأول: آليات التفسير الدستوري، وتطرق هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأول: آليات التفسير الدستوري في قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية، وارتكز هذا المبحث على مطلبين، المطلب الأول: الآليات الداخلية في تفسير النصوص الدستورية، المطلب الثاني: الآليات الخارجية في تفسير النصوص الدستورية. المبحث الثاني: نظريات التفسير الدستوري في قضاء المحكمة العليا بالولايات المتحدة الامريكية، واشتمل هذا المبحث على عدة مطالب، المطلب الأول: نظرية التزام النص، المطلب الثاني: نظرية المصادر الاصلية أو التاريخية، المطلب الثالث: نظرية الدستور الحي. الفصل الثاني: دور القانون الدولي لحقوق الإنسان في مجال التفسير الدستوري، وتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث، المبحث الأول: الاستعانة بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان في التفسير الدستوري ومدى مشروعيته. المبحث الثاني: موقف القانون والقضاء المقارن من الاستعانة بقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان في التفسير الدستوري. المبحث الثالث: الاستعانة بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان في التفسير الدستوري في قضاء المحكمة الدستورية العليا بمصر والمحكمة العليا بالولايات المتحدة الامريكية. واختتم البحث بعدد من النتائج، ومنها: أنه يقصد بالتفسير الدستوري توضيح مضمون النصوص الدستورية وتعيين حدودها، بغية تطبيقها على ما قد يثار من منازعات دستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الرقابة القضائية على دستورية القوانين
أقر المشرع الدستوري المصري إنشاء هيئة قضائية مستقلة تسمى المحكمة الدستورية العليا والتي أوكل إليها مهمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، حيث يهدف الباحث من خلال هذه الدراسة الوقوف على مدى فعالية آليات الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا في ضمان احترام مبدأ سمو الدستور وحماية الحقوق والحريات. وتتعدد أساليب اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدعوى الدستورية فقد تتم وفق آلية الدفع من قبل الخصوم المقترن بالدعوى أو الإحالة من محكمة الموضوع كما يمكن للمحكمة ذاتها التصدي للمسألة من تلقاء نفسها، مع الإشارة إلى أن المشرع الدستوري المصري لم يفتح الباب أمام الأفراد بالطعن الدستوري المباشر أمام المحكمة الدستورية العليا.
Journal Article