Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الورقة البحثية إلى دراسة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS)، ومعرفة الهدف من وضعها وإيجابيات تطبيقها في المؤسسات العمومية، وبيان مدى مساهمتها في تعزيز عمل الموازنة الصفرية، باستخدام نموذج الانحدار الخطى البسيط، وبعد معالجة وتحليل النتائج بالاعتماد على برنامج (SPSS). خلصت الدراسة إلى أن تبني وتطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام يساهم بشكل كبير في تعزيز عمل الموازنة الصفرية.

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في تطوير وعصرنة نظام الموازنة العامة في الجزائر من خلال تحليل ودراسة البيانات الإحصائية لنظام الموازنة العامة في الجزائر للفترة (2000- 2017)، وعرض التجربة الفرنسية. وتوصلت هذه الدراسة إلى ضرورة عصرنة نظام الموازنة العامة في الجزائر لمواجهات التحديات الاقتصادية الراهنة وللتحكم في النفقات العامة، من خلال تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام.

يهدف البحث إلى تقديم أنموذج مقترح للقوائم المالية في الوحدات الحكومية العراقية والمساهمة في تطويرها على وفق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS) وكيف يتم الفصل بين الأنشطة في الوحدات الحكومية بين النشاط الحكومي ونشاط الأعمال، أما مشكلة البحث تمحورت على كيفية الفصل بين نشاطات الأعمال والنشاطات الحكومي في الوحدات الحكومية في العراق على وفق معايير محاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS) وكيفية جعل التقارير والكشوفات المالية أكثر صلة وفائدة في اتخاذ القرارات. وأهم ما تم استنتاجه من خلال البحث إن تطبيق الأنموذج المقترح للقوائم المالية لمديرية بلديات النجف الأشرف وعلى وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، تساعد في إعطاء صورة كافية عن الوضع والأداء المالي للبلديات ويمكن من خلالها إشباع حاجات المستخدمين المختلفين للمعلومات.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في تحقيق التوافق في لغة التخاطب المحاسبي للدول والارتقاء بجودة المخرجات المحاسبية للأنظمة الحكومية، وكذلك التعرف على الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في إطار عصرنة نظام محاسبتها العمومية والتي تهدف إلى تقريبها من الممارسات المحاسبية الدولية. وقد بينت الدراسة مدى فائدة الأخذ بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في تعزيز شفافية الحسابات الحكومية وهو ما يضمن الرفع من مردودية وفعالية الأجهزة الحكومية ويحقق التسيير العقلاني لمواردها المالية، وخلصت الدراسة إلى أنه ونظرا لما يحققه تبني معايير المحاسبة في القطاع العام من إيجابيات والتي تم ذكرها سابقا، اتجهت الجزائر نحو إطلاق مشاريع إصلاح تحاول من خلالها مواكبة التطورات الحاصلة على مستوى العالم في مجال تحديث الممارسات المحاسبية العمومية، إلا أن ذلك سيكون صعب التحقيق في ظل جملة من العراقيل التي تواجه التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع وهو ما يتطلب صياغة الأطر القانونية والتنظيمية المناسبة وتهيئة المناخ المناسب والعمل على الاستفادة من تجارب الدول السابقة التي تبنت هذه المعايير.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى موائمة النظام المحاسبي العمومي الجزائري لتبني المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، والتعرف على الإصلاحات التي باشرت بها الجزائر في إطار تبني هذه المعايير، وللوصول إلى أهداف هذه الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي والمنهج الاستقرائي التحليلي بما يخدم الدراسة معتمدين على ما توفر من دراسات نظرية في الكتب والمجلات العلمية، بالإضافة إلى مختلف القوانين المالية والمحاسبية والقرارات المتخذة، وقد توصلت أن هناك جهود لتبني المعايير المحاسبية الدولية من خلال المخطط المحاسبي الجديد، إلا أن التجسيد في أرض الواقع يتميز بالبطء.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معيقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي العاشر في دوائر القطاع العام بالأردن البالغ عددها (55) دائرة والمدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة رقم (1) لسنة (2018)؛ وتتمثل هذه المعيقات في الأساس النقدي المطبق حالياً في هذه الدوائر، والتشريعات المالية الناظمة لعملها، إضافةً إلى كفاءة الموظف المالي فيها. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة وزعت على جميع المديرين الماليين، ومديري الرقابة الداخلية، ورؤساء أقسام الرقابة المالية في هذه الدوائر، والبالغ عددهم (165) موظفا استرد منها (132) استبانة، كانت (117) استبانة منها صالحة للتحليل الإحصائي؛ أي بنسبة بلغت (70.9%) من الاستبانات الموزعة خضعت جميعها للتحليل باستخدام برنامج SPSS حيث تم استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية التي تلائم طبيعة هذه الدراسة لتحليل بياناتها واختبار فرضياتها والمتمثلة في: الأساليب الوصفية، واختبار الانحدار الخطي البسيط، واختبار درجة المصداقية ألفا. هذا وقد خلصت الدراسة إلى أن الأساس النقدي المطبق حاليا في دوائر القطاع العام بالأردن، وكفاءة الموظف المالي فيها يعتبران من معيقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي العاشر، أما التشريعات المالية الناظمة لعمل هذه الدوائر فلا تعتبر معيقا لتطبيق هذا المعيار، وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، فقد أوصى الباحثان بعدة توصيات تمثل الحلول المقترحة لمعالجة المعيقات التي تواجه دوائر القطاع العام عند قيامها بتطبيق معيار المحاسبة الدولي العاشر.

تناولت الورقة دور تكنولوجيا المعلومات وفق معاير المحاسبة الدولية (IPSAS) في خفض تكاليف الأداء المالي، وافترضت أنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تكنولوجيا المعلومات وتكلفة الأداء المالي، واعتمدت على الاستبيان كأداة لجمع البيانات واستخدمت الورقة المنهج الوصفي. تم تحليل البيانات باستخدام الحزمة الإحصائية SPSS. خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن للمكونات المادية والتدريب دور كبير في تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات، وأن التكنولوجيا تؤدي إلى خفض تكاليف الأداء المالي. أوصت الدراسة بضرورة توفر المكونات المادية وتدريب العاملين، وكذلك ضرورة إنشاء قواعد البيانات التي تساعد في تطبيق معاير المحاسبة الدولية.