Explore the vast range of titles available.

أصدر مجلس معايير المراجعة والتوكيد المهني الدولي IAASB معيار المراجعة الدولية (ISA 570) المعدل لسنة 2015 كتعديل لنفس المعيار الذي سبق إصداره سنة 2008. وجاءت تلك التعديلات تلبية لطلب الكثير من أصحاب المصالح بصفة عامة والمستثمرين ومانحي الائتمان بصفة خاصة. وقد اشتملت التعديلات في المعيار على تعديلات تخص الإجراءات التي يقوم بها مراقب الحسابات في سياق حكمه على سلامة تطبيق الإدارة لأساس الاستمرارية Going Concern، وتعديلات تخص استنتاجاته وأثره على تقريره. ونتيجة للتعديلات في شكل ومحتوى المعيار الدولي للمراجعة، الخاص بالاستمرارية، سيختلف المحتوى المعلوماتي، الذي سيتضمنه تقرير مراقب الحسابات، فيما يتعلق بحكمه على مدى ملاءمة تطبيق الإدارة للاستمرارية كأساس محاسبي، وبالتالي من المتوقع أن تؤثر تلك التعديلات على قراري الاستثمار في الأسهم ومنح الائتمان للشركة، مقارنة بنظيره المصري الساري الآن. وتوصلت الدراسة إلى أن التعديلات في شكل ومحتوى تقرير مراقب الحسابات بشأن الاستمرارية، وفقاً لـ ISA 570 المعدل لسنة 2015 يؤثر معنوياً على قراري الاستثماري ومنح الائتمان في مصر لما يوفره المعيار المعدل من زيادة مسئوليات مراقب الحسابات التي يحتاجها أصحاب المصالح بصفة عامة والمستثمرين ومانحي الائتمان بصفة خاصة. كما توصلت الدراسة إلى وجود تأثير معنوي لتأهيل كل من المستثمرين ومانحي الائتمان على العلاقة محل الدراسة في ظل المعيار المعدل بشأن الاستمرارية، بينما لا يوجد تأثير لخبرة المستثمر على قراره بالاستثمار، سواء في ظل المعيار المعدل أو الحالي بشأن الاستمرارية، بعكس النتائج بوجود تأثير معنوي لخبرة مانحي الائتمان على قرار منح الائتمان في ظل المعيار الدولي المعدل بشأن الاستمرارية. وأخيراً توصلت الدراسة إلى عدم وجود تأثير معنوي لمتغيري التأهيل العلمي والخبرة معاً على قراري الاستثمار ومنح الائتمان في ظل المعيار المعدل أو الحالي بشأن الاستمرارية.

استهدفت هذه الدراسة التعرف على أهم الآثار الحالية والمحتملة لتفشي فيروس كورونا على بيئة التقرير المالي في ضوء معايير المحاسبة الدولية والمصرية. ولتحقيق هذا الهدف، حاول الباحثان الوقوف على أهم التحديات التي قد تواجه إدارات المنشآت عند تطبيق معايير المحاسبة الدولية والمصرية في ظل تفشي الفيروس، مع اقتراح بعض الآليات التي قد تساعدهم في التغلب على هذه التحديات. ولإجراء الدراسة الاستكشافية تم اختيار عينة شملت 68 من معدي التقارير المالية بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى 107 من الأكاديميين بأقسام المحاسبة بالجامعات المصرية. وقد توصلت الدراسة إلى ان تفشي فيروس كورونا سيكون له العديد من الآثار الجوهرية المحاسبية الحالية والمحتملة على متطلبات القياس والإفصاح المحاسبي، والتي من أهمها: تقييم الأحداث التي تقع بعد نهاية الفترة المالية، والاستمرارية، والمحاسبة عن تعديلات العقود، وإضمحلال الأصول، وتقييم المخزون، وزيادة خسائر الائتمان المتوقعة، وتبويب الأدوات المالية، وقياس القيمة العادلة، والمحاسبة عن المنح والمساعدات الحكومية والضرائب. ويمكن التغلب على هذه التحديات من خلال التواصل المستمر بين إدارات المنشآت ومسئولي الحوكمة والمديرين الماليين والمراجعين مع قيام إدارات المنشآت بالاستفسار من المنظمات المهنية ومنظمي الأسواق المالية بخصوص المشاكل المحاسبية الجديدة وممارسة الأحكام مع بذل العناية المهنية الواجبة، والإفصاح الكافي عن تأثير الفيروس على نتائج أعمال المنشأة ومركزها المالي، ومنح الوقت المناسب للمراجعين للقيام بعملهم. كما يجب على منظمي الأسواق المالية النظر في تأجيل مواعيد نشر القوائم المالية والمتطلبات التنظيمية الأخرى.

يتمثل هدف البحث في وضع نموذج مقترح لقياس رضا مستخدمي القوائم المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اعتماداً على نموذج كانو الذي يتم استخدامه في مجال قياس وتحسين رضا العملاء، وقد قام الباحث بتطبيق هذه الفكرة على القوائم المالية من منظور أنها تعد مخرجات النظام المحاسبي أو المنتج الذي تقدمه الدورة المحاسبية، وأن مستخدمي القوائم المالية يعدوا العملاء الذين تقدم إليهم هذه المنتجات \"القوائم المالية\". وفي سبيل تحقيق ذلك قام الباحث بإجراء دراسة اختبارية على عينة مكونة من 130 مفردة وقد تم جمع 104 قائمة استقصاء صالحة للتحليل الإحصائي موزعة على مجموعة من المحللين الماليين ومسئولي الائتمان بالبنوك وأكاديميين بهدف قياس مدى رضائهم عن هذه القوائم وفقاً للنموذج المقترح وذلك من خلال تقديم مجموعة من متطلبات واحتياجات المستخدمين في القوائم المالية وتحديد درجة رضائهم عن هذه المتطلبات في حالة توفرها ودرجة عدم رضائهم في حالة عدم توفرها وتوصل الباحث إلى أن متوسط نسبة إجمالي درجة رضا مستخدمي القوائم المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعينة محل الدراسة بلغت 64%، في حين أن متوسط نسبة درجة إجمالي عدم رضا مستخدمي القوائم المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعينة محل الدراسة بلغت 57%، وفي نهاية البحث قام الباحث بتقديم نموذج للتنبؤ بدرجة الرضا يمكن استخدامه في التنبؤ بقياس درجة رضا مستخدمي القوائم المالية.

كشف البحث عن أثر جودة ومداخل المراجعة الخارجية على مدى التزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بمعيار المحاسبة المصري رقم (24) بشأن ضرائب الدخل. معتمدا في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي. تناول البحث مفهوم ومقاييس جودة المراجعة. مسلطا الضوء على تطوير المؤشر لقياس التزام الشركات بمتطلبات المعيار المصري رقم (24). تمثلت عينة البحث في (232) شركة من الشركات المصرية المتاح قوائمها المالية للعام المالي (2015). أسفرت النتائج عن أن جودة المراجعة أدت إلى تحسين الالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (24)، إذ جاءت المكاتب الكبرى هي الأفضل في تحسين الالتزام بمتطلبات المعيار مقارنة بكل من المكاتب الصغرى والجهاز المركزي للمحاسبات. اختتم البحث بمجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة اهتمام أقسام المحاسبة بأن تدرج في أحد مناهجها لاسيما المحاسبة المتوسطة محتوى تعليميا مصحوبا بأمثلة وافية عن المحاسبة عن الضريبة المؤجلة، لاسيما أن الباحث رجع إلى مناهج المحاسبة ببعض الكليات ووجدها تخلو من تدريس ذلك الموضوع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

استهدفت هذه الدراسة تحليل أثر تطبيق معايير المحاسبة المصرية المستحدثة أرقام (47) الأدوات المالية، (48) الإيراد من العقود مع العملاء، (49) عقود التأجير على ملاءمة المعلومات المحاسبية بالتقارير المالية في البيئة المصرية وذلك بعد قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 69 لسنة 2019 الخاص باستحداث هذه المعايير والذي تم العمل بها اعتبارا من يناير 2021، وذلك لمواكبة التطورات الاقتصادية والمالية الحالية ومقابلة المتطلبات والاحتياجات المتزايدة لمعلومات أكثر شفافية من قبل مستخدمي القوائم المالية، ولتحقيق هدف الدراسة تم إجراء دراسة تطبيقية لعينة من الشركات المساهمة المسجلة بالبورصة المصرية مكونة من 51 شركة وذلك خلال الفترة من 2019-2022 وتم قياس ملاءمة المعلومات المحاسبية للقيمة بالاعتماد على نموذج السعر لتحديد القيمة المعلوماتية للبيانات المالية والاعتماد على معامل التحديد R2 لاختبار القدرة التفسيرية للمعلومات المحاسبية الواردة بالمعايير المحاسبية المصرية المستحدثة خلال فترة الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى أن ملاءمة المعلومات المحاسبية للقيمة قد زادت نتيجة تطبيق معايير المحاسبة المصرية المستحدثة أرقام 49، 48، 47 خلال الفترة من (2021-2022) وهي فترة تطبيق المعايير المستحدثة بالمقارنة بالفترة السابقة (2019-2020).

استهدفت هذه الدراسة تحليل أثر تطبيق معايير المحاسبة المصرية المستحدثة أرقام (47) الأدوات المالية، (48) الإيراد من العقود مع العملاء، (49) عقود التأجير على ملاءمة المعلومات المحاسبية بالتقارير المالية في البيئة المصرية، وذلك بعد قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 69 لسنة 2019 الخاص باستحداث هذه المعايير، والذي تم العمل بها اعتباراً من يناير 2021، وذلك لمواكبة التطورات الاقتصادية والمالية الحالية، ومقابلة المتطلبات والاحتياجات المتزايدة لمعلومات أكثر شفافية من قبل مستخدمي القوائم المالية. وقد أوضحت الدراسة أن المعلومات المحاسبية الناتجة عن تطبيق معايير المحاسبة المصرية المستحدثة (47، 48، 49) أكثر شفافية وقابلية للفهم من المعايير السابقة، وتساعد على تطوير المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية، وتساهم في دعم قدرة مستخدمي التقارير المالية في تقييم أداء الشركات والتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية، مما ينعكس بصورة إيجابية على أسعار وعوائد الأسهم، مما يشير إلى إمكانية افتراض وجود أثر إيجابي لتطبيق معايير المحاسبة المصرية المستحدثة (47، 48، 49) على ملاءمة المعلومات المحاسبية. وللتحقق من مدى صحة هذا الفرض ولتحقيق هدف الدراسة، تم إجراء دراسة تطبيقية لعينة من الشركات المساهمة المسجلة بالبورصة المصرية مكونة من 51 شركة، وذلك خلال الفترة من 2019م إلى 2022م، وتم قياس ملاءمة المعلومات المحاسبية للقيمة بالاعتماد على نموذج السعر لتحديد القيمة المعلوماتية للبيانات المالية، والاعتماد على معامل التحديد R2 لاختبار القدرة التفسيرية للمعلومات المحاسبية الواردة بالمعايير المحاسبية المصرية المستحدثة خلال فترة الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى أن ملاءمة المعلومات المحاسبية للقيمة قد زادت نتيجة تطبيق معايير المحاسبة المصرية المستحدثة أرقام (47، 48، 49) خلال الفترة من 2021-2022، وهي فترة تطبيق المعايير المستحدثة بالمقارنة بالفترة السابقة (2019-2020).

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية تحولات غير مسبوقة منذ بداية التسعينيات، تمثلت في: تكريس بوادر العولمة، وزيادة الإنتاج، وتهيئة فرص النمو الاقتصادي على المستوى المحلي والعالمي، وزيادة حجم التجارة العالمية، مما يؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي العالمي، وزيادة رأس المال في العالم. ونجد أن اقتصاديات أنشطة المنشآت الطبية والدوائية كأحد فروع اقتصاديات الخدمات، كانت ولا تزال محط اهتمام العديد من الدول، ومن هنا تظهر أهمية هذه المنشآت كعنصر أساسي للتنمية، حيث احتلت أنشطة هذه المنشآت المكانة اللائقة بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث تعد أنشطة هذه المنشآت بمثابة أهم الإيرادات في الموازنة العامة للدولة، وزيادة الدخل القومي، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك لما لها من إسهامات وتأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الدخل القومي والاقتصاد القومي. وبالنظر إلى أهمية دور أنشطة المنشآت الطبية والدوائية، تلك الأهمية القصوى جعلت من الضروري أن نولي اهتماما موازيا لدراسة مشكلات التحاسب الضريبي لضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين للمنشآت الطبية والدوائية في ضوء معايير المحاسبة المصرية وقانون الضريبة على الدخل. وتم تقسيم الدراسة إلى أربع مطالب، حيث تم تخصيص المطلب الأول: مشكلات المحاسبة عن ضريبة الدخل فيما يتعلق بالمرتبات وما في حكمها للمنشآت الطبية والدوائية، في حين تم تخصيص المطلب الثاني: مشكلات التحاسب الضريبي لإيرادات المهن غير التجارية، في ضوء معايير المحاسبة المصرية وقانون الضريبة على الدخل للمنشآت الطبية والدوائية، وتم تخصيص المطلب الثالث: التشريع الضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي النهاية تم تخصيص المطلب الرابع: التشريع الضريبي الفرنسي على المنشآت الطبية والدوائية.

يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة الحالية في محاولة الوصول إلى دليل عملي بشأن العلاقة بين وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية وجودة عملية المراجعة، والتي تهدف إلى زيادة موثوقية وعدالة القوائم المالية المنشورة والمعتمدة من مراقبي الحسابات الخاضعين لإشراف الوحدة، وقد اعتمدت الدراسة على أسلوب دراسة الحالة، من خلال فحص وتحليل القوائم المالية لإحدى الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية والتي يقوم بمراجعة واعتماد قوائمها المالية إحدى مراقبي الحسابات الخاضعين لإشراف الوحدة. وقد توصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي لعمليات الفحص التي تقوم بها وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات وجودة عملية المراجعة، من خلال زيادة الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة المصرية عند إعداد واعتماد القوائم المالية.

هدف البحث إلى الكشف عن تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد على كل من نظرية ومعايير المحاسبة الدولية والمصرية. وانقسم البحث إلى نقطتين، بينت الأولى تأثير جائحة فيروس كورونا (19) المستجد على نظرية المحاسبة، وتضمنت تأثير جائحة فيروس (كورونا 19) المستجد على فرص الاستمرار، وتأثير جائحة فيروس (كورونا 19) المستجد على فرض الثبات. وأظهرت الثالثة تأثير جائحة فيروس (كورونا 19) المستجد على المعايير المحاسبية الدولية، وتضمنت تأثيرها على متطلبات المعيار المحاسبي المصري رقم (7) والدولي ورقم (10) وموضوعه الأحداث اللاحقة لتاريخ القوائم المالية. وتأثيره على متطلبات المعيار المحاسبي المصري رقم (5) والدولي رقم (8) وموضوعه السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء. واختتم البحث بالتأكيد على أن جائحة فيروس (كورونا 19) المستجد سوف تؤدي إلى تعديلات في نظرية ومهنة المحاسبة خلال الفترة القادمة حيث ستؤثر على الفروض المحاسبية بأن تظهر فروض محاسبية جديدة مع تعديل فروض محاسبية قائمة مثل فرض الاستمرار والثبات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

استهدف البحث إجراء دراسة مقارنة بين الأثر الضريبي لمعياري المحاسبة المصريين رقمي (٢٠) و (٤٩) والقوانين المنظمة لنشاط التأجير التمويلي؛ لبيان أثر تغيير القوانين المنظمة والتحول من تطبيق المعيار المحاسبي المصري رقم (٢٠) إلى معيار المحاسبة المصري رقم (٤٩) على وعاء ضريبة الدخل لكل من المؤجر والمستأجر وضريبة الدخل المستحقة على عمليات التأجير التمويلي، وتم إجراء دراسة مقارنة؛ لاختبار الفروض البحثية، والإجابة على التساؤلات البحثية من خلال تحليل بيانات حالتين من الحالات التطبيقية الواردة بدليل تطبيق معيار ٤٩ \"عقود الإيجار\"، الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية. وتوصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها أن تغيير القوانين المنظمة والتغيير في المعايير المحاسبية لن يكون له تأثير جوهري على وعاء ضريبة الدخل للمؤجر، ولكن التأثير الجوهري يكون على عرض البنود في القوائم المالية (قائمة المركز المالي وقائمة الدخل) والإفصاحات المطلوبة لها، أما بالنسبة للمستأجر فإن تغيير القوانين المنظمة والتغيير في المعايير المحاسبية يؤثر تأثيرا جوهريا على وعاء ضريبة الدخل للمستأجر عن عمليات التأجير التمويلي، بالإضافة لتأثيره الهام على عرض البنود في القوائم المالية والإفصاحات المطلوبة لها. ويتوقف تأثير تلك التغيرات على ضريبة الدخل المستحقة على عمليات التأجير التمويلي على مدى استخدام المستأجر لخيار حق الشراء من عدمه، فيكون التأثير موجب وجوهري إذا لم ينفذ خيار حق الشراء، ويكون التأثير غير جوهري إذا نفذه. وأوصى الباحث بضرورة تشكيل لجنة متخصصة بمصلحة الضرائب لدراسة الأثار الضريبية للتعديلات في معايير المحاسبة، والمشاركة الفعالة للمصلحة في مناقشة وصياغة التشريعات ذات الصلة قبل إصدارها، وعقد دورات تدريبية مكثفة في تطبيق المعيار للمحاسبين المهنيين ومحاسبي شركات التأجير التمويلي ومأموري الضرائب؛ للتعرف على المعالجات المحاسبية والضريبية السليمة لعمليات التأجير التمويلي، ووضع نموذج محاسبي ضريبي للمحاسبة الضريبية لنشاط التأجير التمويلي؛ لتسهيل عملية التحاسب الضريبي لهذا النشاط.