Explore the vast range of titles available.

يعد الطلاق مشكلة اجتماعية حقيقية لما له من آثار تهدد كيان الأسرة التي هي بدورها نواة المجتمع، فضلا عن تأثيره على سلوك الأبناء ومستقبلهم، ومن ثم هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على تطور عدد السكان المطلقين بالمحافظة وتوزيعهم على مستوى مراكزها الإدارية وعلى مستوى حضرها وريفها، إضافة إلى توزيع السكان المطلقين حسب فئات السن، ودراسة تطور معدلات الطلاق (الخام، والعام، والمنقح) على مستوى المحافظة، وتوزيع المعدلات بالمراكز الإدارية بها، ودراسة التطور العددي لحالات الطلاق السنوية بالمحافظة، وتوزيعها على مستوى الشهور، إضافة إلى دراسة أنواع الطلاق وأسبابه والآثار المترتبة عليه. وقد خلصت الدراسة إلى أن الزيادة في عدد المطلقين بالمحافظة تفوق الزيادة في إجمالي عدد سكانها، وأن توزيع المطلقين في مراكز المحافظة يتسم بالتفاوت بدرجة ملحوظة، وشهد معدل الطلاق ارتفعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، واتسم بالتفاوت من مركز لآخر، وإن ظل مركز الفشن في صدارة المحافظة، واستحوذت المجموعة العمرية (٢٥- ٤٥) سنة بالنسبة الأكبر من المطلقين بالمحافظة، وشكل الطلاق البائن (بينونة صغرى) القطاع الأكبر من حالات الطلاق بالمحافظة، وتعددت أسباب الطلاق بالمحافظة وتمثل أهمها في: التدخل السلبي للأهل، وصعوبة التفاهم بين الزوجين، وانخفاض مستوى المعيشية، ومن أبرز المشكلات المترتبة على الطلاق بالمحافظة صعوبة التأقلم بسبب نظرة المجتمع وظهور بعض الأمراض النفسية والفقر والمشكلات القضائية.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على عوامل التغير الاجتماعي المؤثرة في زيادة معدلات الطلاق في المجتمع السعودي، دراسة وصفية سسيولوجية على عينة من الأكاديميين في مجال تخصص الدراسات الاجتماعية، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، ويمثل مجتمع الدراسة أعضاء هيئة التدريس من ثلاث جامعات حكومية، في مدينة الرياض، باستخدام أداة الاستبيان، للعينة العمدية بلغت (248) عضوا، وتوصلت الدراسة إلى أهم عوامل التغير الاجتماعي المؤثرة في زيادة معدلات الطلاق هي: وعي المرأة بالحقوق والقوانين للحياة الزوجية، مطالبة أحد الزوجين بالاستقلالية والخصوصية التامة، وانخفاض العيب الاجتماعي للطلاق، وعوامل التغير الاقتصادي المؤثرة أهمها: الاهتمام بالكماليات والمظاهر الشكلية والماركات في ظل الغلاء المعيشي، الضغوط والمشكلات في العمل للزوجين، المطالبة بمصروف مرتفع، وعوامل التغير الثقافي أهمها: منها الرغبة بالاستقلالية وعدم الارتباط بسبب الانفتاح الثقافي، تليها اختلاف في مستوى التعليم بين الزوجين، وقيادة المرأة للسيارة، وتوصلت الدراسة إلى المقترحات التالية للحد من ارتفاع معدلات الطلاق أهمها: نشر الوعي للوالدين بطريقة التربية الصحيحة للأبناء وتعويدهم على تحمل المسؤولية، توضيح المهام والأدوار المنوطة بالجنسين في الحياة الأسرية من خلال المناهج التعليمية، والاهتمام باختيار المتخصصين والأكاديميين لتقديم الدورات التأهيلية والاهتمام بالمحتوى المقدم بما يتناسب مع التغيرات في المجتمع.

يعد الطلاق أحد عناصر الحالة الزواجية للسكان، والذي ارتفعت معدلاته بشكل متسارع في السنوات الأخيرة بمصر، مما أدى إلى العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، يضاف إلى ذلك تأثيره المباشر على عدد الأسر، ومعدلات الإعالة، وتأثيره غير المباشر على نمو السكان، وتوزيعهم، وبعض خصائصهم. تعاني محافظة بورسعيد من ارتفاع معدلات الطلاق بها مما جعلها تشغل المركز الأول على مستوى محافظات مصر لمدة ثمانية وعشرين عاماً خلال الفترة (1986 ـــــــ 2017)، عدا بضع سنوات شغلت فيها المركز الثاني أو الثالث. ولذلك كانت أهمية دراسة تطور أعداد المطلقين، وتطور معدلات الطلاق (الخام ــــــ المعدل ـــــــ الحقيقي) بالمحافظة مقارنة بالجمهورية، ودراسة التوزيع الجغرافي للمطلقين ومعدلات الطلاق بأحياء المحافظة. كما تم إجراء دراسة ميدانية على عينة من المطلقين بمحافظة بورسعيد عام ٢٠١٨ م؛ لدراسة أسباب ودوافع الطلاق، وأمد الحياة الزواجية قبل الطلاق، وخصائص المطلقين التعليمية والاقتصادية في المحافظة وأحيائها المختلفة، وذلك بهدف وضع توصيات تفيد في معاجلة ما ينتج عن الطلاق من أثار سلبية حاضرا ومستقبلا.

تهدف الدراسة إلى تقديم رؤية شاملة للإحصاءات الحيوية بالكويت خلال فترة الدراسة وكذلك التوقعات المستقبلية لهذه الإحصاءات حتى عام 2035، وقد اعتمدت الدراسة على التحليل الوصفي والكمي للبيانات التاريخية المتاحة واستخراج المؤشرات، كذلك تم استخدام سلاسل البيانات المتاحة في التنبؤ بهذه المعدلات مستقبلا حتى 2035، وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي: انخفض معدل المواليد الخام لسكان الكويت من 21.50 مولود لكل ألف من السكان عام 2010 إلى 10.85 مولود لكل ألف من السكان عام 2023، في حين انخفض معدل الوفيات الكلي من 2 حالة وفاة لكل ألف من السكان عام 2010 إلى 1.53 حالة لكل ألف من السكان عام 2023، في حين أن معدل الزيادة الطبيعية الكلي لسكان الكويت انخفض من 19.5 لكل ألف من سكان الكويت عام 2010 ليصل إلى 9.32 لكل ألف من السكان. بينما تتجه حالات الطلاق السنوية للزيادة بشكل دائم من عام لآخر نجد أن حالات الزواج في كثير من سنوات الدراسة تتجه للانخفاض، كما أن نسبة حالات الطلاق إلى حالات الزواج في تزايد مستمر في معظم سنوات الدراسة وقد بلغ المتوسط السنوي لنسبة حالات الطلاق إلى حالات الزواج %49.3% وهي نسبة مرتفع بدرجة كبيرة. من المتوقع أن ينخفض كل من معدل المواليد العام ومعدل الوفيات العام بالكويت خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 5.38 مولود و1.1 حالة وفاة لكل ألف من السكان عام 2035، وبالتالي من المتوقع أن ينخفض معدل الزيادة الطبيعية لسكان الكويت خلال الفترة المقبلة وبشكل مستمر ليصل إلى 4.14 حالة لكل ألف من السكان عام 2035. كما أنه من المتوقع أن يستمر معدل الزواج الخام والعام لسكان الكويت في التزايد بشكل محدود حتى يصل إلى 3.66، 4.6 لكل ألف من سكان الكويت عام 2035، كذلك من المتوقع أن يستمر التناقص في معدلات الطلاق الخام والعام لسكان الكويت خلال الفترة من 2023 وحتى 2035 ليصل إلى 1.33، 1.47 لكل ألف من سكان الكويت عام 2035.

هدفت الورقة التعرف على اتجاهات وأنماط الطلاق في مصر خلال الفترة 2018-2022. اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي. واشتملت مصادر البيانات على: النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق خلال الفترة (2018-2022). وسعت للكشف عن اتجاهات معدلات الزواج والطلاق خلال الفترة (2018-2022)، ودراسة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية للمطلقين والمطلقات خلال الفترة (2018-2022)، والكشف عن حالات الطلاق حسب بعض المتغيرات المتعلقة بالطلاق خلال الفترة (2018-2022)، واستعرضت الجهود التي قدمتها الدولة للحد من تزايد معدلات الطلاق. وتوصلت النتائج إلى أن أعلى نسبة لحالات الطلاق كانت تتم للأزواج خلال الخمس سنوات الأولى من حياتهم الزوجية حيث بلغت النسبة 27.4% عام 2018 وتذبذبت بين الانخفاض والارتفاع خلال سنوات الدراسة لتصل إلى 27.7% عام 2022. واختتمت الورقة بالتأكيد على ضرورة إجراء مسح تتبعي سنوي للبحث في الأسباب الاقتصادية والاجتماعية وراء حدوث حالات الطلاق المبكر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

إن اتجاه تغير ظاهرة الطلاق في محافظة بابل تميل نحو الانخفاض إلى حد ما على ضوء مؤشرات التغير المطلق النسبي السنوي) للمدة (۲۰۰۹ -۲۰۲۲)، إما على مستوى الوحدات الإدارية في المحافظة، فإن ثمة تفاوت في قيم ظاهرة الطلاق يكاد يتخللها من وحدة إدارية إلى أخرى، فقد تمثل في كل من نواحي النيل والإمام والشوملي ومركز قضاء الكفل نحو الارتفاع الواضح في نسب مؤشرات التغير، في حين مثلت الاتجاه نحو الانخفاض في كل من مركزي قضائي (الحلة والمسيب) لقيم مؤشر التغير السابقة الذكر، وهذا الانخفاض يعكس حالة من الاستقرار الأسري على الرغم من أن الواقع الفعلي يشهد عدم استقرار واضح للظاهرة على مستوى العراق وهذا ناجم عن العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تقف عقبة أمام الزواج.

هدف البحث الحالي إلى تعرف فاعلية برنامج إرشادي قائم على الرحمة بالذات في نمو ما بعد الصدمة لدى المطلقات، وقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي باستخدام تصميم المجموعة الضابطة مع اختبار قبلي وبعدي وتتبعي. وطبقته على (١٦) من المطلقات حديثات الطلاق، وتم تقسيمهن إلى مجموعتين: مجموعة تجريبية، ومجموعة ضابطة، تتكون كل مجموعة من ثماني مطلقات (٨ لكل مجموعة)، وتم تطبيق مقياس الرحمة بالذات إعداد الباحثة، ومقياس نمو ما بعد الصدمة إعداد الباحثة، وتم تعريض المجموعة التجريبية لبرنامج الإرشاد القائم على الرحمة بالذات، ولم تتعرض المجموعة الضابطة لأي برامج، وأسفرت نتائج الدراسة عن فعالية البرنامج الإرشادي القائم على الرحمة بالذات في تحسين الرحمة بالذات، وتحسين نمو ما بعد الصدمة لدى المطلقات وأبعاده (العلاقات مع الآخرين، وتقدير الحياة، والروحانية، الإمكانات الجديدة، والقوي الشخصية)، واستمرار أثر البرنامج بعد شهر من انتهائه. ويمكن لنتائج هذه الدراسة أن تسهم في توجيه السياسات العامة وبرامج التدخل والوقاية المقدمة للبالغين الذين يعانون من الصدمات بمساعدتهم في التعامل مع مشاعرهم ومشاكلهم الوجدانية المرتبطة بالصدمة.

هدفت الدراسة إلى البحث عن مقياس للقلق من الزواج في ظل انتشار عدة عوامل كارتفاع معدلات الطلاق، وارتفاع سن الزواج وغيرها، ولتحقيق الهدف كان استطلاع لآراء 56 فردا ومن بعد التأكد من صدقها وثباتها اعتمدت وطبقت على 70 فردا من بلدتي في الجنوب اللبناني تراوحت أعمارهم بين 18 و 40 سنة. وأشارت نتائج الدراسة إلى تمتع المقياس بصورته النهائية بدرجة عالية من الصدق والثبات وكذلك الاتساق الداخلي للفقرات والمقياس ككل إذ بلغ معامل ألفاكرومباخ 0.89.