Explore the vast range of titles available.

كشفت الدراسة عن اتجاهات النخبة نحو توظيف الإعلام الأمني لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم الالكترونية وانعكاساته على دعم وتعزيز الأمن السيبرانى في مصر. واستخدمت الدراسة منهج المسح الإعلامي بالاعتماد على المنهج الوصفي. وتمثلت أداتها في استمارة استبيان والتي تم تطبيقها على عينة من النخبة المصرية (الإعلامية، الأمنية، الأكاديمية) والبالغ عددها (106) فرد. وقسمت الدراسة إلى عدة محاور، تناول الأول الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الإعلامي. واستعرض الثاني مراحل تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال الاعلام. وكشف الثالث عن خصائص تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الإعلامي. وأشار الرابع إلى مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعي في الإعلام الأمني. وتحدث الخامس عن آليات توظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوي الإعلامي. وناقش السادس تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم الالكترونية. وأشارت نتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية حول مقترحات توظيف تطبيقات الأعلام الأمني في مكافحة الجرائم الإلكترونية باختلاف متغير السن، وذلك لصالح كبار السن الذين يدركون أبعاد التطبيقات الحديثة في انتاج المحتوي الإعلامي والتي يرون فيها خطورة على الأمن من سوء الاستخدام. وأوصت الدراسة بضرورة تكثيف البرامج التوعوية الموجهة لأفراد المجتمع، ورفع الوعي بالمخاطر والتهديدات الأمنية، والتعريف بأفضل الممارسات الكفيلة بجعل الذكاء الاصطناعي بيئة آمنة الاستخدام لاسيما في مجال مكافحة الجرائم وتعزيز الأمن السيبرانى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

تعد الجريمة المعلوماتية من الجرائم المستحدثة في عصرنا الراهن، ترتكب باستخدام تقنية عالية لا حدود لها، وقد تزايدت معدلات هذه الجريمة في العقدين الأخيرين على وجه الخصوص، الأمر الذي أدى إلى تزايد الانتهاكات التي ترتكب ضد الأفراد أو الأشخاص المعنوية باستخدام شبكات الاتصالات التي تمثل جوهر الجريمة المعلوماتية، والجريمة المعلوماتية بوصفها ظاهرة اجتماعية حولت المجتمعات إلى مجتمع رقمي، حيث انتقل نشاط الأفراد من الواقع الفعلي إلى الواقع الافتراضي، كما أن الجريمة المعلوماتية هي جريمة عابرة للحدود الوطنية سهل انتشارها وسهولة الوصول إلى المستهدفين وانخفاض التكلفة وضعف الرقابة والسرعة في تنفيذها وتوظيف الاتصالات والتفاعلات في ارتكابها.

تعد الجريمة الإلكترونية من الجرائم المستحدثة في مجتمعاتنا العربية على الرغم من مرورها بمراحل تطور في بلدان أخرى. ففي المرحلة الأولى من شيوع استخدام الكمبيوتر في الستينات ومن ثم في السبعينات من القرن الماضي، ظهرت أول معالجات لما يسمى بجرائم الكمبيوتر. وفي الثمانينات بدأ التعامل مع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب في بيئة الحواسيب والشبكات الإلكترونية بوصفها ظاهرة إجرامية جديدة وليست مجرد سلوكيات غير أخلاقية. وبسبب تزايد ارتكاب هذا النوع من الجرائم، عمدت بعض الدول إلى وضع قوانين جنائية خاصة بهذه الجريمة في حين تركت بعض الدول تنظيم ذلك للقواعد العامة الواردة في قوانينها الجنائية العادية.

يشهد العصر الرقمي تزايدا مستمرا في استخدام التكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي أدى إلى بروز مجموعة جديدة من التحديات القانونية المرتبطة بمكافحة الجرائم الإلكترونية. تشمل هذه التحديات صعوبة تتبع الجناة بسبب الطبيعة العابرة للحدود للجرائم الإلكترونية، والتطور السريع في أدوات وتقنيات الجريمة، والقصور في التشريعات الوطنية التي قد تكون غير محدثة لتغطية التطورات التقنية الحديثة. إضافة إلى ذلك، يواجه المشرعون تحديات تتعلق بحماية حقوق الخصوصية وحرية التعبير أثناء محاولة ضبط الأنشطة الإجرامية على الإنترنت تتطلب مكافحة الجرائم الإلكترونية نهجا متعدد الجوانب يشمل تحديث التشريعات، تعزيز التعاون الدولي، وتطوير القدرات التقنية للمؤسسات القانونية. يهدف هذا البحث إلى تحليل هذه التحديات القانونية واستكشاف سبل تطوير آليات مكافحة الجرائم الإلكترونية بما يتوافق مع المتغيرات التكنولوجية السريعة.

تعد جريمة الإرهاب الإلكتروني من الجرائم الخطيرة والمؤثرة على أمن المجتمعات والدول، سيما مع ازدياد ارتكاب جرائم الإرهاب الإلكتروني في العصر الحديث في ظل اتساع استخدام شبكة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولسهولة ارتكاب هذه الجرائم من قبل الجماعات الإرهابية عبر الوسائط الإلكترونية والتي تعاني من ضعف الرقابة الأمنية عليها من قبل الأجهزة الأمنية، لذلك توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات يمكن أن تشكل حلولا لمعالجة جميع الإشكاليات ذات الصلة بجرائم الإرهاب الإلكتروني ومنها ضرورة إيجاد تشريع مستقل يعنى بمكافحة جرائم الإرهاب الإلكتروني، كذلك استحداث مركز عربي لمكافحة الإرهاب الإلكتروني تابعا لجامعة الدول العربية، وتعديل بعض التشريعات القائمة (كتشريعات مكافحة الإرهاب وتشريعات الجرائم المعلوماتية) لشمولها بصور وأفعال جرائم الإرهاب الإلكتروني بما يضمن مكافحة هذه الظاهرة المؤثرة في أمن الدول والمجتمعات.

تناولنا في هذا البحث دراسة إجراءات التحقيق وجمع الأدلة في الجرائم الإلكترونية، إذ وجدنا من خلال البحث إن عالم تقنية المعلومات عالم واسع لا يحده حد. وأن الوسائل المستعملة في ارتكاب الجريمة الإلكترونية متشعبة ومتنوعة. وهذا الأمر يتطلب وقفه من قبل المشرع والقضاء لاتخاذ مجموعة من الخطوات الإصلاحية لمواجهة هذا النوع من الجرائم.

هدفت الدراسة للتعرف على السياسة العقابية التي اتبعها المشرع العماني في تجريم الأفعال المرتكبة في إطار جرائم تقنية المعلومات، وكذلك استعراض ملامح هذه السياسة العقابية في سلطنة عمان، وتلمس الفلسفة العقابية التي اتبعها المشرع، وبيان أنواع الجرائم التي شملها القانون والعقوبات المقررة لها. ولتحقيق أهداف الدراسة فقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي المدعم بالجوانب التاريخية لصدور التشريعات في سلطنة عمان، مع استعراض النصوص القانونية الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بصفة خاصة. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن التجريم في أي دولة هو نتاج تفاعل الكثير من العناصر التي تشكل في مجملها التوجه العام للدولة في سياسة التجريم وسياسة العقاب على حد سواء، وقد خطت سلطنة عمان خطوات واسعة في تجريم الأفعال التي تقع تحت مظلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومن خلال هذه القوانين نلاحظ ملامح التشديد في العقوبة في تغليظ العقوبات السالبة للحرية ورفع العقوبات المالية والظروف المشددة للعقاب، وكذلك إضافة جرائم جديدة في التجريم، أما ملامح التخفيف فتمثلت في تخفيف مدة العقوبة السالبة للحرية والظروف المخففة والتخيير فيما بين الجمع بين العقوبات الحبسية والغرامات، وتخفيف العقوبة في حالة الإبلاغ عن الجريمة. وأوصت الدراسة بضرورة إضافة التدابير العقابية ضمن العقوبات الواردة في القانون، وكذلك مراجعة العقوبات بصورة دائمة ومستمرة لتتوافق مع واقع الجريمة وتنوعها وطنيا وعالميا.

Since they were born human being thinks they got this world all figured out, but they forget that our world is in continuous changing, day by day related to the change of all forms of our life, now a day the use of computers become a nessecery that make man kind's life easier. The shift from analog to digital heralds the advent of a new era with multiple legal consequences, thus, with the popularization of electronic commerce and multimedia, humanity is witnessing a real revolution, such as what it witnessed during the agricultural revolution and the industrial revolution thanks to the connection of digital networks (information and communication technology) on Global and local levels, where communications are done remotely, without paper support. Digital technologies open the doors to globalization and facilitate the process of interaction, and speeding up time and reducing space has important legal consequences, transmissions and access to information are almost instantaneous, however, law is often seen as a brake or even as an obstacle or, on least, as a factor of insecurity by actors and all potential users, the legal dimension is likely to generate many risks that must be assessed when a person (natural or legal, private or public) opens a website, reliability must match Technical and security with legal certainty. In this area, the law contributes to trust; Without it, e-commerce will not be able to benefit from the largest possible range of people, and therefore will not be able to contribute to development and wealth creation on the one hand, and on the other hand, cyberspace will not be able to provide the necessary legal and security environment for any transaction. Whatever kind. However, in light of the environment of information stored automatically, it was necessary to \"weak\" the grip of security, monitoring and control, and the flourishing of espionage, piracy, sabotage and destruction of electronically processed information, until it became a serious threat to all government organizations whose business depends on computers and communication networks. Risks of misuse of computers and manipulation of programs and information files stored automatically with the intent to obtain undue money, assets and services, and emerge as targets for sabotage and terrorism operations for the information processing system, databases, computer programs and communication networks, especially those used for defensive purposes ,Countries, whether developed or on the way to growth, including Morocco, began to suffer from crimes of tampering and sabotage directed at computers themselves, theft of information stored in them, fraud and financial fraud associated with them, and unauthorized use of computer services and other technical crimes that turned from mere violations The individuality of systems security has turned into a technical phenomenon that threatens national security before it threatens companies, institutions and individuals, especially since the Internet, since \"Van Ser\" American researcher at the Los Angeles Association in 1974 reached this system, which among its disadvantages, facilitated the commission of Cross-border cybercrime So that a person who has the technical skill and is armed with some technical equipment can erase, modify, destroy or seize electronically processed data in another country within a few seconds. The emergence of informatics and its multiple applications has led to the emergence of new problems within the scope of criminal law and in other branches of law, as digital crime has a special and distinct nature for several considerations, including: The nature of information money, the modernity of the computer and its operation technology, and the recent phenomenon of the information criminal with high technical skills, and despite the tremendous efforts and continuous support made by the legislator, which appears clearly through the continuous modernization of the legislative system, the legislative deficiency in the field of digital crimes is still It presents itself strongly, and therefore the legislator must intervene to include protection of all digital funds and all persons in their broad sense in light of the current texts that have become unable to keep pace with modernity and progress known by the cyber scene, especially in the field of digital crime.

يعرف زماننا هذا العديد من التطورات الظاهرة من الناحية العلمية، ولعل أبرزها على الإطلاق ما تشهده الثورة المعلوماتية والإلكترونية وانتشار لا محدود للشبكة العنكبوتية، بغية تطوير الحياة وتسهيلها هذا الجانب الإيجابي، غير أنه مقابل ذلك أنتجت هذه الطفرة العلمية جرائم معاصرة تخالف الجانب الكلاسيكي لها التي اصطلح عليها بالجريمة الإلكترونية أو المعلوماتية، جريمة تمس عمق قيم الأفراد والهيئات وحتى سيادة الدول وهذا جانبها السلبي، مما استدعى الإسراع إلى الحد من عواقب التطور العلمي بالتشخيص الدقيق والكامن بغية ضبط حدودها ومنه سهولة التحكم فيها.