Explore the vast range of titles available.

في ظل الأزمة الدبلوماسية التي تشهدها منطقة الخليج منذ العام 2017؛ اكتسب حق اللجوء السياسي أهميّة خاصّة لدى حكومات ودول المنطقة. وقد أصدرت دولة قطر قانونًا – فريدًا من نوعه – بتنظيم حق اللجوء السياسي، بعد الاتهامات المتزايدة التي واجهتها – إبّان الأزمة الخليجية – باحتضان مجموعة أفراد يتبنّون أفكارًا، وينتمون إلى جماعات تُصنّف أنها إرهابية في دول أخرى. ولحداثة هذا القانون القطري بتنظيم حق اللجوء السياسي ونظرًا للأزمة المعاصرة التي تشهدها منطقة الخليج في هذا الصدد؛ تتناول هذه الدراسة أحد الأسس القانونية لمنح حق اللجوء السياسي في القانون الدولي؛ ألا وهو وجود خوف، له ما يبرره من اضطهاد؛ إذ تكمن أبرز التحديات التي تواجهها السلطات المعنية في الدول عند استقبال طلبات اللجوء السياسي في تحديد ما يشكِّل اضطهادًا، أو اعتباره ملاحقة قضائية مشروعة. توضح الدراسة معايير التفرقة بين مفهومي الاضطهاد والملاحقة القضائية الشرعية في حالات اللجوء السياسي من خلال دراسة تحليلية لأحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية، بما فيها تلك الإقليمية، ونصوص القانون القطري بتنظيم اللجوء السياسي، والقوانين والأحكام القضائية الداخلية في دول أخرى.

تغطي العدالة الانتقالية المجموعة الكاملة للعمليات والآليات المرتبطة بمحاولة المجتمع التصالح مع إرث متفش على نطاق واسع خلفه نزاع ماض أو قمع أو انتهاكات أو تجاوزات، بهدف ضمان المساءلة وتحقيق العدالة والمصالحة، قد تشمل هذه العمليات كلا من الآليات القضائية وغير القضائية، بما في ذلك تقصي الحقائق ومبادرات الملاحقات القضائية والتعويضات والتدابير المختلفة لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما في ذلك: الإصلاح الدستوري والقانوني والمؤسسي، وتقوية المجتمع المدني، والجهود الرامية إلى تخليد الذكرى والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات وإصلاح تعليم التاريخ، غير أن المؤسسات المعنية بتطبيق آليات العدالة الانتقالية تواجه العديد من المعوقات التي تعرقل عملية تطبيقها، وتمنع أو على أقل تقدير تحد من تحقيق أهدافها، وعلى مدى ما يقارب النصف قرن من الزمان وفي أكثر من (۳۰) بلدا خاضت تجارب تطبيق العدالة الانتقالية ومن ضمنها العراق، لم تصل كل تلك التجارب إلى تطبيق كامل وحقيقي لمفهوم وأهداف العدالة الانتقالية.

طرح المجتمع الدولي اطارا جديدا لتيسير تتبع العائدات المنهوبة من خلال ممارسات فاسدة و التي تم اخفاؤها في ولايات قضائية أجنبية ، و تجميدها و الحجز عليها و مصادرتها و إعادتها ، و ذلك في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في الفصل الخامس منها من خلال تكريس تدابير للاسترداد المباشر للممتلكات من خلال إقامة الدعاوى المدنية في الحالات التي من شأنها ان تقوض امكانية الاسترداد منها العجز عن الحصول على مصادرة جنائية ، أو مصادرة غير مستندة إلى حكم إدانة ،أو النجاح في الحصول على مساعدات قانونية متبادلة لإنفاذ أوامر المصادرة ، يضاف إلى ذلك وجود مزايا إجرائية في ذلك ، و مع زيادة الاهتمام بهذا النوع من الاسترداد يمكن مواجهة الصعوبات المتعلقة بالقدرة القانونية و و القضائية و عدم كفاية الاثباتات و الموارد المالية الاستقصائية و غيرها من العقبات