Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة تقديم بعض المقترحات التي تمثل آليات قابلة للتطبيق كتمهيد للشروع في تطبيق الترخيص لمزاولة مهنة التدريس بنظام التعليم المصري من خلال الإفادة من الأدبيات التربوية الحديثة، وتجربتي قطر والسعودية استعانت الدراسة بالمنهج الوصفي التحليلي في تناول الوضع الراهن لعملية الترخيص لمزاولة مهنة التدريس في مصر، وأهم الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم تجاه الشروع في تطبيقه. توصلت الدراسة لمجموعة من المقترحات قد تعزز وتيسر تطبيق الترخيص لمزاولة مهنة التدريس، من أهمها: ضرورة وجود كيان مستقل يتمثل في هيئة حيادية مسئولة عن منح الترخيص للعمل بمهنة التعليم بشرط أن تمتلك الهيئة إمكانات مادية وبشرية تؤهلها لتحمل تلك المسئولية، تخصيص ميزانية سنوية لتطبيق الترخيص لمزاولة المهنة على ضوء بعض التجارب العربية أو العالمية، وضع الشروط والمتطلبات من قبل الهيئة المانحة للترخيص لمزاولة مهنة التدريس، ضرورة استيفاء المرشح لمزاولة المهنة لهذه الشروط والمتطلبات، إعداد المدربين والمحكمين القائمين على منح الترخيص لمهنة التعليم بالأكاديمية المهنية للمعلمين، إعداد الخطط السنوية لبرامج منح الترخيص لمهنة التدريس، بحيث يتم تقويمها وتعديلها بما يواكب متغيرات عصر الانفجار المعرفي، خضوع المعلمين لعملية تقويم مستمرة؛ للتأكد من كفاءتهم، وجودة إعدادهم، وتطورهم بما يتناسب ويساير تلك المتغيرات المتسارعة.

كشفت الورقة عن الجزء الخامس من مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد؛ وجاء الباب الرابع فيه بعنوان المناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة وتضمن الباب ثلاث فصول وهم؛ نص الفصل الأول على المواد الخاصة بالمناطق الاستثمارية ونظام الاستثمار في المناطق الاستثمارية ومنهم المادة 81 التي نصت على أن المناطق الاستثمارية تُنشأ في مختلف مجالات الاستثمار بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الاستثمار والوزير المعني بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والوزير المعني بناء علي موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ضوء الطلب المقدم من الجهة الراغبة في إنشاء المنطقة الاستثمارية. ثم تطرق الفصل الثاني إلى المناطق التكنولوجية؛ ونصت المادة 91 فيه على إنشاء تلك المناطق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ضوء الطلب المقدم من الوزير المعني. وعرض الفصل الثالث المواد الخاصة بالمناطق الحرة ومنها المادة 141 التي نصت على أن الهيئة تتولي وضع نظم الأمن والرقابة لتحقيق أمن وسلامة الأفراد والمشروعات والمنشآت والسلع والبضائع داخل المناطق الحرة العامة حفاظاً عليها ولمنع الجرائم مع تدبير الأجهزة الخاصة بإطفاء الحرائق وصيانتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

سلطت الورقة الضوء على بعض القوانين والقرارات الهامة؛ وتضمنت عدة قرارات لوزارة التجارة والصناعة ومنهم قرار رقم 1135 لسنة 2017 بتشكيل لجنة اشتراطات منح التراخيص وأشتمل على عدة مواد منها المادة الأولي التي نصت على تشكيل اللجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو من يفوضه وعضوية كل من ممثلين إثنين عن اتحاد الصناعات المصرية يختارهما رئيس الاتحاد، وكذلك قرار رقم 1355 لسنه 2017 الخاص بتنظيم شروط وقواعد وإجراءات التراخيص لمكاتب الاعتماد. ثم تطرقت الورقة الي القوانين التي قام بتعديلها مجلس النواب ومنهم قانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامة. كما أوضحت الورقة قرار وزارة المالية رقم 129 لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل واختصاصات ومقار بعض لجان إنهاء المنازعات الضريبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018