Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى عرض البرامج والسياسات المتخذة من طرف الاتحاد الأوروبي لاحتواء أزمة الديون السيادية والتعرف على تأثير هذه الإجراءات على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة اليورو. كشفت الدراسة أن أزمة الديون السيادية الأوروبية كان لها انعكاسات سلبية على المناخ الاستثماري لمنطقة اليورو حيف شهد تدفق الاستثمار الأجنبي تراجعا كبيرا، لكن مجموعة الإجراءات المتبناة والتدابير الوقائية المتخذة كان لها الأثر الإيجابي على المتغيرات الاقتصادية الكلية ما ساهم في عودة استقطاب الاستثمارات الأجنبية في الدول الأعضاء لمنطقة اليورو بدرجات متفاوتة.

كشفت الورقة عن دور مصارف منطقة اليورو في مواجهة تحديات الفائدة المصرفية المركزية المتدنية والسلبية. فقد أغرق سعر الفائدة المتدنية والسلبية عمالقة المال في عصر جديد وأصبح يجبرهم على تغيير نماذجهم الاقتصادية وطريقة تعاطيهم مع الأسواق؛ لذا فالهدف الأساسي من طرح البنك المركزي الأوروبي فوائد متدنية ومن ثم سلبية هو دعم الأسعار التي تدنت كثيرا أمام معروض كبير من السلع وتراجع للطلب الاستهلاكي نتيجة لظروف اقتصادية صعبة في بعض بلدان منطقة العملة الأوروبية الموحدة، ويريد بنك أوروبا المركزي من ذلك محاربة أي أرضية تؤجج لانخفاض إضافي لمعدلات التضخم. وطرحت الورقة العديد من الأسئلة حول أسعار الفائدة، ومنها: لماذا وصلت أسعار الفائدة في منطقة اليورو إلى مستويات متدنية تاريخية غير مسبوقة، وكيف يمكن للزبائن الإفادة سلبية، ولماذا أصبح هامش التحرك لدى البنوك في منطقة الخطر، وما التداعيات السلبية للفوائد المتدنية على البنوك، وهل من تأثير إيجابي للفائدة المتدنية السلبية على الصناعة المصرفية، وكيف تدفع معدلات الفائدة المتدنية البنوك للتعامل مع النماذج المتبعة لديها، ومن المتضرر ومن المستفيد من أسعار الفائدة المتدنية، وهل ودائع الشركات أيضا متضررة من تدنى أسعار الفائدة، وإلى متى ستظل الفوائد متدنية، وما هي مخاطر إنهاء هذه السياسة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

يدرس البحث أثر انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والذي يعد تطورا غير مسبوق في التكامل الأوروبي. وقد تم الإعراب عن مخاوف قد تؤدي إلى تفكك الاتحاد الأوروبي، في حين رأى آخرون فرصة للاتحاد الأوروبي لمزيد من الاندماج ولدراسة تأثير انسحاب المملكة المتحدة، تبحث الدراسة في تطور الوضع الاقتصادي باستخدام بيانات PANEL وطريقة التكامل المشترك، والذي يدرس العلاقة قبل وبعد انسحاب بريطانيا. وقد أكدت نتائج النموذج أن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير متكافئة عبر القطاعات ومناطق الاتحاد الأوروبي، وقد تقلل من تنقل رأس المال البشري والتعاون عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وتؤثر سلبا على المناطق والمجتمعات المشاركة في المشاريع الأقاليمية مع المملكة المتحدة، كما أكد النموذج القياسي جوهرية أثر كل من معدل التضخم ومعدل البطالة على النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو.

تنصب الورقة على معالجة مسألة من مسائل الاتحاد الأوروبي، إذ لا يزال هناك من يراهن عليه، كونه تمكن منذ نهاية التسعينات تحقيق إنجازات إقليمية مبهرة مثل الوحدة المالية لمنطقة اليورو والتوسعات الكبيرة نحو الشرق، ليشكل بذلك النموذج الإقليمي والتكاملي الأنجح. يبقى أن واقع الاتحاد الأوروبي يعكس وجود جملة من التحديات والأزمات الخانقة التي يعانيها، والتي تعتبر من بين مؤشرات تراجع المكتسبات الوحدوية وتقهقر المسار التكاملي الأوروبي، من بينها نكسات ما بعد 2016 وأخرها البريكست. كما تهدف الدراسة بذلك إلى تبيان مواقع الخلل في النموذج الوحدوي الأوربي، الذي أضحى ينقصه القوة لمواجهة تداعيات العولمة وترتيباتها الجديدة. فغياب الوحدة السياسية وفقدان الاستقلالية الاستراتيجية والعسكرية، الإخفاقات في إدارة الأزمات وأحدثها أزمة جائحة فيروس كورونا، أخذ يبدد الآمال حول أداء الاتحاد ومستقبله ووزنه في معادلة القوة الجديدة في العالم، خاصة وأن الميزة الأساسية للبيئة العالمية هي احتدام التنافس على التموقع الاستراتيجي خاصة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

تناولت هذه الدراسة السياسة النقدية للاتحاد الأوروبي من خلال نظره على السياسة النقدية بصفة عامة، وتاريخ هذا التكتل الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي، وأظهرت الدراسة وبصفة خاصة واقع السياسة النقدية للاتحاد الأوروبي مع ما تواجه هذه السياسة النقدية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخلصت إلى وجود صعوبات وتحديات مستقبلية للسياسة النقدية للاتحاد الأوروبي عبر طرح بعض السيناريوهات حول السياسة النقدية للاتحاد الأوروبي التي تتجه نحو انكماش تجمع الاتحاد الأوروبي بخروج دول جديدة منه أو أن يكون هناك اتحاد أوروبي للسياسة النقدية أكثر قوة وتماسكا أو تفكك منطقة اليورو إلى حد انهيار الاتحاد الأوروبي نفسه، بسبب أزمة الديون السيادية، ومن ثم كل ما يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية وسياسية واجتماعية.

سلط المقال الضوء على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. لا شك أن عودة المملكة المتحدة للسيادة سيكون مكلفا، على الرغم من الفرضيات والتكهنات التي رافقت مرحلة المفاوضات التي لم تخلو من المطبات بين بريطانيا والمفوضية الأوروبية، التكلفة قد لا نراها على الفور، بل عندما تستقر المعاهدات الجديدة والثنائية بين بريطانيا وشركائها، وعندما تتضح الرؤية للشركاء الجدد لبريطانيا بعدما انفصلت عن تكتل كان على الأقل يحمل عنها وزر عقبات اقتصادية وتجارية ضمن معاييره المتفق عليها بين كل أعضاء الاتحاد. عندما قرر الأوربيون إنشاء تكتل اليورو في التسعينيات لم تقبل بريطانيا الدعوة للانضمام إلى ملف اقتصادي نقدي تخلت بموجبه دول عديدة في أوروبا عن عملتها وقراراتها المصرفية المركزية لتجمع في بنك أوروبا المركزي في فرانكفورت. من المؤكد أن الاتحاد الأوروبي تلقى ضربة موجعة مع انسحاب المملكة المتحدة من عضويته، ضربة سياسية قبل أن تكون اقتصادية. عرض المقال أبرز ما ستحرم منه بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد، وما سيحرم منه الاتحاد مع خروج بريطانيا. أشار المقال إلى العامل الأساسي في الاتفاقية بين الجانبين الأوروبي والبريطاني. كما بين أن الخسارة بالنسبة للاتحاد الأوروبي قد تصل إلى (0,75%) من حجم ناتجه الإجمالي حتى نهاية (2022)، بينما بريطانيا ستخسر (3%) من ناتجها الداخلي نتيجة انفصالها عن عضوية أوروبا. اختتم المقال بالإشارة إلى أنه انتهت مع مطلع العام (2021) مرحلة استمرت منذ السبعينيات بين بريطانيا وجيرانها وعادت بريطانيا إلى سيادتها والاتحاد الأوروبي أصبح أمام أمر واقع خسر فيه أحد أكبر أعمدته الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

استهدف المقال تقديم دراسة عن الاقتصاد الإسباني يفاجئ ويغرد خارج سرب منطقة اليورو. تحدث المقال عن كثرت الرهانات على غرق إسبانيا في مستنقع أزمات منطقة اليورو أكثر من غيرها من الدول المتعثرة، أثار الاقتصاد الرابع في المنطقة صدمة إيجابية هذا الصيف مع عودة النمو والتنافسية وتقليص عجز الميزان التجاري، ومع ذلك تبقى هذه البوادر الإيجابية محاطة بالحذر بسبب عبء التراكمات على الاقتصاد الإسباني والخوف من تأثره أكثر بأزمات جيرانه في المنطقة. وكشف المقال عن العامل الأساسي الذي أدى إلى ترجمة عيوب أزمة المديونية عملياً، منها أن السياسة النقدية في منطقة اليورو لم تناسب في بدايتها طبيعة الأحوال الاقتصادية في هذا البلد، كما أن المصارف الإسبانية لم تسر بالسرعة المطلوبة على خطى توصيات البنك المركزي الأوروبي، فأسعار الفائدة في إسبانيا مطلع الألفية كانت سلبية ولفترة طويلة من الزمن. واختتم بالإشارة إلى المحاور التي اعتمد عليها مشروع الحكومة الإسبانية، ومنها التركيز على ضرورة زيادة نمو حركة القروض للقطاعات الاقتصادية المنتجة. وكذلك تبسيط المعاملات الإدارية وتحرير قطاع تجارة التجزئة بهدف دعم المبادرات الجديدة للمؤسسات العاملة في هذا المجال. وتمويل أكبر للمشاريع الحافظة للبيئة وتأسيس صندوق وطني لهذه المشاريع كإنشاء مبانٍ قليلة التلوث ودعم الراغبين في شراء وسائل نقل صديقة للبيئة من خلال مساعدات مالية. ودعم قطاعي التنمية والأبحاث من خلال صناديق استثمار متواجدة في إسبانيا وترغب في دعم هذين القطاعين بهدف مساندة الابتكارات التكنولوجية بحجم يناهز 5 مليارات يورو. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استعرض المقال أبرز التحديات التي ستواجه بريطانيا بعد خروجها رسميًا من الاتحاد الأوروبي وبدء تجربتها الوطنية الأكثر تطرفًا في القرن الحادي والعشرين حتى الآن، وكذلك عرض التحديات التي ستواجه الاتحاد الأوروبي. وقد تمثلت التحديات التي تواجه بريطانيا بعد الانفصال في التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، بجانب التوصل لاتفاق أمني، وحقوق الموطنين بعد الخروج، حفظ الوحدة والاستقرار الداخلي، الحفاظ على مكانة بريطانيا الدولية، وإثبات أن الخروج كان في مصلحة بريطانيا. أما تحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي فتمثلت في فقدان المقدرة على التأثير، سهولة خروج دول أخرى، تهديدات للسوق الموحد، والحاجة إلى تعميق التكامل. وختامًا، يمكن القول بأن كلا الطرفين، بريطانيا والاتحاد الأوروبي، يواجه تحديات كبيرة إزاء تحقق البريكست، وهو ما يعني ضرورة الوصول إلى اتفاقات تقلل خسائر الطرفين قدر الإمكان، تفاديًا للتهديدات التي سيشهدانها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

ناقشت الورقة موضوع إنهاء البنك المركزي الأوروبي لدعم منطقة اليورو. ففي مطلع العام 2015 أعلن البنك من مقره في فرانكفورت عن بدء مسيرة دعم غير مسبوقة لمنطقة اليورو أسوة بما قام به نظيره الأميركي الاحتياطي الفيدرالي بعد أزمة العقارات عام 2008 الذي نجح في هذه المهمة، وبعد مراحل عبرها البرنامج التيسير الكمي على مدي أربع سنوات اعتبر حاكم البنك المركزي الأوروبي أن المهمة أنجزت وحققت هدفها وبالتالي لم يعد هناك حاجة ماسة لضخ السيولة مقابل شراء ديون حكومات منطقة اليورو المتعثرة. وأوضحت الورقة أن هدف البرنامج من البداية كان دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام وتخفيف عبء الديون على الدول من خلال طرح عشرات المليارات في الأسواق شهرياً لدعم الحكومات والشركات ودفع عجلة التوظيف والمعاشات وبالتالي حركة الاستهلاك. ثم أشارت الورقة إلى أن معدلات الفائدة لن تتغير في الوقت الحاضر فعلي الرغم من تحسن المؤشرات الاقتصادية والإعلان عن انتهاء التيسير الكمي أعلن البنك الأوروبي أن معدلات الفائدة ستظل على مستوياتها الحالية المتدنية حتى صيف عام 2019. وخلصت الورقة إلى تداعيات توقف البرنامج فتوقفه سيؤدي إلى تخفيض حجم السيولة في الأسواق التي بدأت عند حجم 80 ملياراً شهرياً قبل أن تتدني على مراحل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل أثر أزمة منطقة اليورو على الاتحاد النقدي الخليجي، خاصة وأن قيام الاتحاد النقدي الخليجي وإصدار العملة الخليجية الموحدة يشكل أهمية اقتصادية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتعزيزا لتطورات العمل الاقتصادي والتجاري فيما بينها بما يؤدي إلى إيجاد تكتل اقتصادي جديد على خارطة الاقتصاد العالمي لمواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية، إلا أن قيام هذا الاتحاد تواجهه صعوبات كبيرة خاصة في ظل الأزمات التي تواجهها منظومة الاقتصاد العالمي وعلى وجه الخصوص أزمة منطقة اليورو وتداعياتها، سيتم تناول هذا الموضوع من خلال ثلاث محاور ترتكز على ماهية الاتحاد النقدي وتأثيره على السياسة النقدية والمالية لدول مجلس التعاون، بالإضافة على الآثار المتوقعة لأزمة اليورو على مشروع العملة الخليجية الموحدة، وعليه اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي التحليلي الذي يتوافق وهذا النوع من الدراسات، توصلت الدراسة إلى أن إطلاق العملة الخليجية الموحدة تواجهها العديد من المعوقات وأهمها مشكلة إقامة منطقة العملة المثلى بالإضافة إلى تعقيدات سياسية.