Explore the vast range of titles available.

إن تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة تعتمد بشكل كبير على تنمية المهارات والتعليم الضروريين من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة حتى يمتد النمو إلى كل أجزاء المجتمع. ويعد تناول قضية تنمية المهارات للجميع تحديا يواجه كل دول OECD، فالنظم الاقتصادية لدول آسيا تعمل تجاه إيجاد سبل تتكامل فيها المهارات والتوظيف. وسوف يتناول هذا المقال بعض الجوانب الرئيسية لتنمية المهارات في دول OECD، من خلال دراسة حالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMES بوصفها قطاعا رئيسيا في كل من OECD، واقتصاد دول آسيا، ويوضح المقال بعض الدروس من هذا التحليل الذي ينطبق على الطبيعة المتفردة لتنمية المهارات في آسيا.

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على نقاط القوة والضعف لأطر الحوكمة في الجزائر ومصر (ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر، دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية مصر العربية) مقارنة بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وخلصت الدراسة إلى ضرورة إعادة صياغة إطار الحوكمة الجزائري وجعله إلزاميا بما يوافق مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذا نوع المؤسسات بالإضافة إلى العمل على زرع ثقافة الحوكمة في بيئة الأعمال الجزائرية واستحداث وكالات ترتيب وتقييم المؤسسات مع السعي لتوفير إطار مؤسسي وقانوني لذلك.

خلصت الباحثة إلى أن إصدار وتنفيذ قواعد حوكمة الشركات قد حدت من ممارسات إدارة الأرباح، وذلك من خص وضع مزيد من القيود على حرية مجلس الإدارة وأعضائه واستقلاليته، ومنح امتيازات للمساهمين وبصفة خاصة الأقلية منهم، وفرض المزيد من الإفصاح والشفافية لإعطاء مزيد من الثقة في التقارير المالية حتى تعكس طبيعة المنشأة وسياساتها و التغيرات التي طرأت عليها، و بالتالي فقد توصلت الباحثة إلى أن وجود وتنفيذ قواعد الحوكمة قد وضع حدوداً على واقعية دوافع الإدارة في ممارسات إدارة الأرباح ٠ كما توصلت الباحثة إلى أن قواعد حوكمة الشركات الصادرة في جمهورية مصر العربية غير كافية للحد بشكل نهائي من التلاعب في الأرباح، على الرغم من مساهمتها إلى حد كبير في الحد من بعض دوافع الإدارة للتلاعب في الأرباح٠ وذلك نظراً لأن معايير المحاسبة المالية والتي تمثل أحد أهم الأساليب المحاسبية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات بها العديد من نقاط الضعف، والتي تستخدم في إطار محاسبي لإظهار القوائم والتقارير المالية بصورة محاسبية سليمة، لكنها لا تعبر بشكل واضح لصغار المستثمرين عن حقيقة المعلومات المالية التي تحتويها هذه القوائم.

الشفافية والمساءلة هما وجها العملة التي تضعنا على بداية الطريق نحو التقدم وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وغيابها قد أدى بالتأكيد إلى انخفاض تدفق الاستثمارات بشقيها المباشر وغير المباشر بمعدلات متزايدة، ومن ناحية أخرى فإن تفعيلهما يجب ألا ينتظر زيادة جرعة الديمقراطية تدريجيًا كما ينادي البعض، وإنما يكون بإصدار قرارات فوقية حاسمة وجادة وعاجلة، وبغض النظر عن بعض الرؤوس التي \"ستطير\" نتيجة هذه الإجراءات إننا بالتأكيد لا نملك رفاهية الانتظار، حيث يزداد يومًا بعد يوم قناعة العديد من المفكرين والسياسيين وغيرهم من المهمومين بشأن هذا الوطن أن الوقت قد مضى بالفعل وأنه قد بات من المستحيل اللحاق بركب التقدم والنمو.

تسعى الدراسة إلى تسليط الضوء على نماذج الإفصاح المحاسبي التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية وتم تطبيقها على القوائم المالية المنشورة عن سنة 2010 من أجل تعزيز ثقة المتعاملين بالسوق، على النحو الذي يرفع من مستوى كفاءة سوق الأوراق المالية والذي أصبح الآن أكثر تقلباً. كما أن الإطار الاستراتيجي الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية سنة 2010 يعد خارطة طريق لترسيخ القيم الأساسية لقواعد الشفافية من أجل استعادة استقرار الثقة في السوق وخاصة بعد كم الفساد الذي ظهرت نتائجه بعد ثورة 25 يناير. وقام الباحث بإعداد دراسة ميدانية على عينة من المجتمع المالي باختبار مجموعة من الفروض من خلال البرنامج الإحصائي SPSS واتضح من نتائج التحليل الإحصائي لقوائم الاستقصاء رفض صحة الفروض بأن قوائم الإفصاح المحاسبي التي أصدرتها الهيئة وألزمت بها الشركات المقيدة أوراقها بالبورصة بالإضافة إلى الالتزام بقواعد الشفافية والنزاهة الدولية، تساهم في رفع كفاءة سوق الأوراق المالية.