Explore the vast range of titles available.

Dans un environnement économique en perpétuel changement, les dimensions internationales ont subis des inversions divergentes et complexes. Où, les opportunités offertes sur les marchés internationaux doivent en assurer la réalisation de bénéfices et garantir la pérennité de l'entreprise, contre une concurrence proposant des produits souvent identiques, semblables, ou de substitution pour répondre à un même besoin. A cet effet, la marque acquière une importance quant à la stratégie marketing internationale, en raison de la confiance et de la fidélité qu'elle génère. De la sorte, l'entreprise peut se différencier de la concurrence, et avoir la capacité à développer une relation favorable et de long terme avec le consommateur international. Notre étude tente d'examiner l'appréciation des consommateurs Algériens, par rapport aux marques étrangères. Notre analyse conjoint des marques automobiles étrangères, proposées avec différentes stratégies de marques et avec des pays d'origines distinctes.

هدف الدراسة: ذهبت الدراسة إلى تعرّف اتجاهات المستثمرين نحو أثر مصدر المعلومات في منصات التواصل الاجتماعي على السلوك الاستثماري في بورصة الكويت، ومصادر المعلومات التي لها أثر على تغير السلوك الاستثماري للمستثمرين الأفراد (مضاربة، استثمار طويل، قطيع) في بورصة الكويت. منهجية الدراسة: استخدمت الدراسة المنهج المسحي. للحصول على البيانات والمعلومات المرتبطة بأثر مصدر المعلومات في منصات التواصل الاجتماعي ومصادر المعلومات الأخرى ودورهما في إمكانية تغير السلوك الاستثماري من (مضارب، استثمار طويل، سلوك القطيع) في بورصة الكويت. اعتمدت الدراسة في جمع بياناتها على صحيفة الاستبانة، وضمت عينة الدراسة (1077) مستثمراً نشطاً من المستثمرين الأفراد في بورصة الكويت. النتائج: أظهرت النتائج أن أكثر مصادر المعلومات التي تؤثر على تغيّر السلوك الاستثماري للمستثمرين في بورصة الكويت كانت معلومات داخلية (تسريب)، بأهمية نسبية قدرها (92.3%). ووجود فروق ذات دلالة إحصائية (0.001) في مستوى اعتماد المستثمرين على المعلومات الداخلية (تسريب) للحصول على مصادر المعلومات عن بورصة الكويت، تعزى للسلوك الاستثماري المفضل لديهم، وكانت الفروق لصالح سلوك الاستثمار الطويل الأجل.

Recently, Social Media has considered an important corporate disclosure channel to disseminate firms' information to the interested users. This study empirically investigates the impact of Corporate Governance; in terms of board of directors' characteristics and ownership structure in addition to firm's characteristics on the corporate voluntary electronic social media disclosure during the COVID-19 pandemic. Indeed, this study examines the impact of different board of directors' characteristics which are (the number of independent directors, the CEO duality, the board size, the presence of foreign director in the corporate board) on the corporate voluntary electronic social media disclosure. Besides, this study examines the impact of different ownership structures which are (institutional ownership, governmental ownership, foreign ownership, and managerial ownership) on the corporate voluntary electronic social media disclosure. Further, this study examines the impact of different firm's characteristics in terms of (firm's size, profitability, and financial leverage) on the corporate voluntary electronic social media disclosure based on a sample of 100 firms listed in the Egyptian Stock of Exchange for the year ended 2020 during the last COVID-19 pandemic. The results of this research indicate that among the board of director's characteristics; there is significant positive relationship between both the number of independent directors in the corporate board as well as the separation between the CEO and board chairman positions on the cor-porate board and the firm's voluntary disclosure on social media platform. With respect to the ownership structures; the results of this research indicate that there is significant positive relation-ship between both the institutional ownership as well as the governmental ownership and the firm's voluntary disclosure on social media platform. Moreover among the firm's characteristics; the results of this research indicate that there is a significant positive relationship between the firm's size and the voluntary corporate disclosure on social media platform.

استهدف البحث دراسة وتفسير تباين مستوي إفصاح الشركات عبر مواقعها على الإنترنت. ولتحقيق هدف البحث، تم إجراء دراسة تطبيقية على بعض الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية، لسنة 2021. وقد خلص البحث إلى وجود تأثير معنوي لكل من عوامل حجم الشركة، والسيولة، والربحية، وتشتت الملكية على مستوي إفصاح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية على الإنترنت.

نحاول من خلال هذا البحث تصميم وتطوير أنموذج خاص بأهم العوامل المؤثرة على الولاء الإلكتروني ومحاولة استقصاء ها من خلال وجهة نظر مستخدمي موقع (oued kniss)، وقد تحدد أنموذج الدراسة بمتغير مستقل تمثل في (العوامل المؤثرة على الولاء) ومختلف أبعاده المقترحة (جودة الموقع الإلكتروني، الرضا الإلكتروني، الثقة الإلكترونية)، ومتغير تابع (الولاء الإلكتروني)، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم وتطوير استبانة لغرض جمع البيانات من أفراد عينة البحث، وبلغ تعدادها (116) مفردة، وتم استخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لتحليل البيانات إحصائيا، اعتمادا على تحليل الانحدار المتعدد (multiregression) وغيره من الأساليب الإحصائية. كما توصلت الدراسة إلى أن هناك دور إيجابي للمتغير المستقل (العوامل المؤثرة على الولاء) ومختلف أبعاده في المتغير التابع (الولاء الإلكتروني)، وكان أقوى دور لبُعد جودة الموقع الإلكتروني بقيمة (0.41) على الولاء الإلكتروني لعينة الدراسة، في حين كان أضعف دور لبُعد الثقة الإلكترونية (0.34) على الولاء الإلكتروني لعينة الدراسة. وتوصي الورقة في الأخير بضرورة تركيز الاهتمام حول عملية خلق فضاءات متنوعة للتعاملات الإلكترونية، ومحاولة ترسيخها كثقافة تسويقية جديدة، من خلال إكسابها عنصر الثقة الإلكترونية بين مختلف أطراف التعامل.

اتجه البحث إلى التعرف على مدى الاهتمام بعناصر المزيج الترويجي الإلكتروني المطبق في شركات السياحة والسفر الأردنية، ولاختيار فرضية البحث الرئيسية التي مفادها لا يؤثر الترويج الإلكتروني على نجاح هذه الشركات ممثلا بمستوى المبيعات والأرباح والحصة السوقية، وتم استهداف عينة من مديري هذه الشركات، وأتضح أن درجة الاهتمام بالمزيج الترويجي بشكل عام كانت بمستوى عام متدن، وتم اختيار الفرضية وثبت عدم صحتها حيث إن عناصر المزيج الترويجي كان لها تأثير على نجاح هذه الشركات، وقد تم تقديم التوصيات اللازمة وأهمها استخدام التكنولوجيا الحديثة والبرمجيات ذات العلاقة وتطوير المواقع الإلكترونية لتصبح واجهة جذب سياحي.

هدف البحث أساسا إلى دراسة أثر العوامل المتعلقة بطبيعة شركات المساهمة السعودية - وتشمل حجم الشركة، وربحية الشركة، ومديونية الشركة، وطبيعة نشاط الشركة، وملكية الشركة (خاصة أو عامة)، وعمر الشركة - على نوعية وأسلوب عرض المعلومات المفصح عنها بواسطة الإنترنت في هذه الشركات، وكذلك التعرف إلى أي مدى تقوم الشركات المساهمة السعودية بالإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وأسلوب عرضها على الإنترنت، وذلك بالتطبيق على عينة مكونة من 71 شركة مساهمة سعودية يتم تداول أسهمها في سوق الأسهم السعودي في 31/ 07/2012 م، وقد تم تطوير نموذج للإفصاح مكون 66 عنصرا مقسمة إلى جزئين، يتناول الجزء الأول منها 30 عنصرا يقاس بها نوعية المعلومات المفصح عنها على الإنترنت، ويقيس الجزء الثاني المؤلف من 36 عنصرا أسلوب عرض المعلومات المفصح عنها على الموقع الإلكتروني للشركات عينة الدراسة، وقد تم استخدام اختباري تحليل الارتباط والانحدار الخطي المتعدد. وكان من أبرز نتائج الدراسة وجود اهتمام من قبل معظم الشركات المساهمة السعودية بنوعية المعلومات المالية وغير المالية المفصح عنها على الإنترنت وكذلك أسلوب عرضها في المواقع الإلكترونية، حيث تتراوح نسبة الإفصاح الإلكتروني بين (44 %) و(85 %) من مجموع المعلومات التي تضمنها النموذج المقترح، ويزداد الإفصاح في البنود المطلوبة إجباريا وفقا لمعايير المحاسبة السعودية أو نظام الحوكمة، ويقل في البنود التي تقوم الشركات بالإفصاح عنها اختياريا. وأشارت النتائج أيضا إلى أن الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وأسلوب عرضها على الإنترنت يتحسن مع الزيادة في حجم الشركة، والربحية، والمديونية، ونوعية الصناعة، ولا يتأثر بعمر الشركة أو تملك الحكومة لجزء من رأسمالها، وأن قيمة معامل التحديد R2 (30.2 %) ارتفعت بشكل ملحوظ عندما تم أخذ جميع المتغيرات المستقلة في نموذج الانحدار الخطي المتعدد.

يشكل العقار الصناعي عاملا مهما في تحقيق الاستثمار، لذلك فقد اهتمت الدولة الجزائرية وفي إطار مختلف سياساتها في تطوير وترقية الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية بتنظيم ومحاولة توفير المواقع العقارية المهيأة لاستقبال النشاطات الصناعية، وهذا من أجل تلبية الحاجيات العقارية لكل المتعاملين الاقتصاديين العمومين والخواص، الوطنيين والأجانب قصد تجسيد مشاريعهم الاستثمارية، ولتحقيق ذلك فقد اتبعت الجزائر سياسة الانفتاح الاقتصادي كأساس لتشجع الاستثمار الخاص واستغلال الثروات الوطنية وجلب رؤوس الأموال، وهذا من خلال توفير الضمانات والحوافز ومنح والامتيازات المختلفة وتهيئة المناخ المناسب لها، وإطلاق الحرية للقطاع الخاص في مزاولة نشاطه وإعادة الاعتبار لآليات السوق كأداة رئيسية في ضبط النشاطات الاقتصادية.