Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مشكلات التمويل لدى الجامعات الحكومية، وتتبع مشكلة الدراسة من مشكلة العجز الحاصل في موازنات التعليم العالي الحكومي الناتج عن الإقبال المتزايد على الالتحاق بهذا التعليم وارتفاع كلفته. وقد تكون مجتمع الدراسة من الجامعات الحكومية والخاصة في الأردن وقد مثلت عينة الدراسة بـ(جامعة اليرموك وجامعة مؤتة وجامعة عمان الأهلية وجامعة الزرقاء الأهلية). ولقد تم تحليل ميزانيات الجامعة الحكومية والخاصة ضمن العينة من خلال الفترة 2005 ولغاية 2009 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:- - ضرورة قيام الحكومة بإعادة النظر في أسلوب دعمها للجامعات وربطه بمؤشرات ضعف عليها مع تقليص هذا الدعم سنويًا وصولًا إلى اعتماد الجامعات الحكومية على إيراداتها الذاتية وعوائد صناديق الاستثمار. - ضعف كفاءة إدارة التمويل في الجامعات الحكومية الأمر الذي أدى إلى عشوائية الافتراض لتغطية العجز. - عدم وجود خطة استراتيجية في الجامعات الحكومية يتم على ضوئها رسم السياسات وتوجيه الإنفاق. وبناء على النتائج أوصى الباحث بما يلي: ربط الدعم الحكومي للجامعات بالإنجازات التي تحققها مع الحفاظ على المستوى التعليمي. وجعل الجامعات الحكومية مراكز إنتاج وذلك من خلال تطبيق مفهوم الجامعة المنتجة. والعمل على زيادة كفاءة الإنفاق من خلال الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والتكنولوجية.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مدى واقعية التخطيط عند إعداد موازنة جامعة اليرموك ووضع تقديراتها بشقيها الإيرادات والنفقات. كما هدفت إلى اختار مدى التباين بين الموازنة التقديرية والموازنة الفعلية المحققة في نهاية العام. ولإنجاز ذلك قام الباحثان بتحليل موازنة الجامعة للسنوات المالية 1987-2002، وذلك باستخدام عدد من الأساليب الإحصائية لاختبار مدى وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين بنود الموازنتين التقديرية والفعلية. وأشارت النتائج إلى أن الجامعة ما زالت تعتمد الأسلوب التقليدي في إعداد موازنتها، الذي يقوم على وضع تقديرات الموازنة بناء على بيانات السنوات السابقة بجانب الصرف الفعلي في الجزء المنتهي من السنة المالية التي يتم التقدير فيها. كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية هامة بين المبالغ المقدرة والمبالغ الفعلية لمعظم بنود النفقات، وخصوصا النفقات الرأسمالية التي عكست فروقاتها دلالة إحصائية هامة. ويرجع السبب في عدم دقة هذه التقديرات إلى عدم توافر المعلومات الكافية التي تساعد في وضع تقديرات سليمة وموضوعية، وهي تقديرات لا تعد أحيانا من قبل المتخصصين في هذا المجال، وكثيرا ما تخضع عملية التقدير للحكم الشخصي. أما بالنسبة للإيرادات، فقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية باستثناء بنود الرسوم الإضافية والمنحة الحكومية، فقد كان التباين في هذه البنود ذا دلالة إحصائية هامة. وأظهرت الدراسة أيضا وجود اختلالات جوهرية في عملية توزيع المخصصات المالية، إذ تبين وجود توسع في الإنفاق المتكرر على حساب كل من الإنفاق الرأسمالي والإنفاق على البحث العلمي، إذ لم تتجاوز متوسط نسبة الإنفاق على الأخير 1% من المجموع الكلي للنفقات، وذلك على مدار سنوات الدراسة 1987-2002. وهذا يعكس غياب الأسس التي يمكن أن يقوم عليها تخطيط كامل وشامل للأنشطة والبرامج العلمية والتعليمية والبحثية للجامعة كافة. إن ما سبق قد أثر على دور الموازنة في مجال التخطيط والرقابة، حيث ما زالت تعد موازنة الجامعة بطريقة تقليدية. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها: ضرورة تبني نماذج موازنات متطورة في الجامعات، وذلك من أجل تحسين كفاءتها المالية ودمج عملية التخطيط مع توزيع الموارد المتاحة للجامعة بكفاءة، واعتماد مخرجات البرامج والأقسام الأكاديمية أو كلفتها كمعيار لتخصيص الموارد لها. كما أوصت الدراسة بضرورة تطوير النظام المحاسبي المعمول به في الجامعة ليتناسب مع تطبيق الاتجاهات الحديثة للموازنة، بحيث يصبح قادرا على توفير المعلومات اللازمة لعمليات التخطيط والرقابة والمتابعة وتوفير المعلومات الضرورية للمساعدة في إعداد موازنة دقيقة وسليمة. زيادة على ذلك توفير الكفاءات اللازمة لتطبيق هذا التحديث، والعمل على التأهيل المستمر للجهاز الإداري الذي يعمل في الإعداد والتحضير للموازنة.

التحدي الذي تواجهه الجامعات خلال الألفية الثالثة يفرض عليها امتلاك نظام تسيير مالي مرن وملائم لطبيعة المرحلة، وللوصول إلى هذا النظام لابد أن يطرح المشكل ويعالج بين الأطراف التي لها علاقة بالتغيير لتقريب وجهات النظر وخاصة وزارة المالية والوصايا والمؤسسات الجامعية من أجل التوصل إلى منظومة قانونية متكيفة سواء فيما يتعلق بمدونة الميزانية، الموارد، إجراء ات إعداد وتنفيذ الميزانية وإعادة النظر في تنظيم مصالح الميزانية والمحاسبة والعلاقة بين الإدارة والمتدخلين في تنفيذ الميزانية ودور أجهزة الرقابة وصلاحيات مجالس المصادقة ودور مجالس الإدارة، وهذه العمليات كلها يجب أن تدخل ضمان السياسة العامة للدولة المتعلقة بتحديث الإدارة العمومية لموجهة تحديات متغيرات المحيط العالمية والاقليمية والمحلية.

تتناول الدراسة حجم الموارد المالية لمكتبات جامعة المنصورة؛ وذلك منذ العام الجامعي 2011/ 2012 وحتى العام الجامعي 2019/ 2020، والمسئول عن إعدادها، ومصادرها، والمعايير التي على أساسها تحدد الميزانية، وأوجه إنفاقها، ووضع استراتيجية لتطوير تمويل مكتبات جامعة المنصورة؛ وذلك لتحسين خدمات المعلومات في هذه المكتبات وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، وتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعنى بوصف وتحليل الوضع الراهن الخاص بالموارد المالية أو الميزانية المخصصة لمكتبات جامعة المنصورة، وقد توصلت الدراسة بأن هناك انخفاضاً ملحوظاً في الموارد المالية لهذه المكتبات عاماً بعد عام، وأن هناك عجزاً واضحاً فيها، وأن أسباب هذا العجز يكمن في غياب المعايير التي يتم بموجبها تحديد نصيب كل مكتبة من مكتبات الجامعة من الميزانية بصورة علمية ومنطقية، وعدم إدراك المسئولين بأسعار المطبوعات والكتب، وعدم وعيهم بدور هذه المكتبات، وغياب مديري المكتبات أنفسهم في إعداد الميزانية وتوزيعها على المكتبات، وهذه المخصصات المالية للمكتبة المركزية ومكتبات الكليات لا تتفق مع المعايير الدولية والعربية الخاصة بهذا الشأن، وقد أوصت الدراسة بضرورة تعظيم الاستفادة من المخصصات المالية المتاحة لمكتبات جامعة المنصورة ؛ وذلك من خلال المعايير الثلاثة الأساسية: معيار العدالة، ومعيار الكفاءة، ومعيار الجودة، وضرورة توفير مصادر تمويلية متنوعة جديدة لمكتبات جامعة المنصورة؛ وذلك من خلال: الرسوم الدراسية لطلاب جامعة المنصورة، ورسوم خدمات التصوير، وغرامات الكتب المفقودة، ورسوم الخدمات المختلفة من دورات وترجمة وخلافه، والإعلانات، وضرورة وضع سياسة مالية سنوية تغطي الاحتياجات الفعلية لمكتبات جامعة المنصورة من أوعية المعلومات المختلفة وغيرها من المستلزمات الأخرى، مع بيان أوجه صرف هذه الاحتياجات على مدار العام، مع مراعاة أعداد المستفيدين.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى ملائمة تخطيط وإعداد الموازنات الحكومية وتخصيصاتها مع الأهداف الأساسية للجامعة من خلال معرفة المراحل الأساسية التي تقوم بها جامعة الكوفة لأعداد موازنتها والمصادقة عليها ومرحلة تنفيذها والرقابة عليها. وقد استخدمت هذه الدراسة أسلوب دراسة حالة لجامعة الكوفة لسنة (2015، 2016، 2017) لكونها احدى الجامعات العراقية. وقد توصل الباحثان إلى أن التخصيصات الموازنة بشكل عام تكون غير منسجمة مع أهداف الجامعة المعلنة، إذ أن سبب ضعف التمويل من قبل الدولة فإن أكثر النفقات تتجه نحو الأمور الأكثر إلحاحا مثل دفع الرواتب والمخصصات وذلك يكون على حساب الأمور العلمية المهمة التي تدعم البحث العلمي والتطور التكنلوجي، وعدم وجود تنسيق بين الجامعة مع دائرة الموازنة في وزارة المالية. وتوصي هذه الدراسة إلى أن يكون هناك تخصيص نسبة من الوازنة للبنود التي تخص البحث العلمي والدراسات العليا والندوات والمؤتمرات بشكل أكبر من التخصيصات الضعيفة الحالية وعدم التركيز على الرواتب والمخصصات فقط لكي تساعد الجامعة للارتقاء إلى المستوى المطلوب من أجل تحقيق أهدافها المعلنة، التنسيق بشكل أكبر بين الجامعات العراقية ودائرة الموازنة في وزارة المالية.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى الاستثمار التربوي في برامج الدراسات العليا (مستوى الماجستير) في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الدراسي 2003/ 2004. وعلى وجه التحديد حاولت الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية: 1. ما مقدار الكلفة العامة والخاصة والكلية للطالب في برامج الدراسات العليا (مستوى الماجستير) في الجامعات الأردنية الرسمية؟ 2. ما مقدار العائد الاقتصادي الفعلي لطالب الدراسات العليا (مستوى الماجستير) في الجامعات الأردنية الرسمية؟ 3. ما معدل العائد الداخلي الخاص والعام والكلي لبرامج الدراسات العليا (مستوى الماجستير) في الجامعات الأردنية الرسمية؟ وتكون مجتمع الدراسة من فئتين: - الفئة الأولى: تألفت من 7438 طالباً وطالبة في 62 برنامجا للدراسات العليا (مستوى الماجستير) في الجامعات الأردنية الرسمية. - الفئة الثانية: تألفت من المؤسسات الحكومية والخاصة التي يعمل فيها خريجو الدراسات العليا (مستوى الماجستير) المنتشرة في المناطق جميعها. أما عينة الدراسة فتمثلت بالتالي: تم اختيار 4903 طلاب وطالبة بطريقة طبقية عشوائية من طلبة كليات الجامعات الأردنية الرسمية، وذلك لحساب الكلفة الخاصة. ولحساب كل من العائد من برامج الدراسات العليا (مستوى الماجستير) وكلفة الفرصة الضائعة، تم اختيار 30 مؤسسة حكومية وخاصة موظفة لخريجي برامج البكالوريوس والماجستير. أظهرت النتائج أن الكلفة العامة لبرامج الدراسات العليا (مستوى الماجستير) تتراوح بين 286 ديناراً-2245 ديناراً، والكلفة الخاصة تراوحت بين 4434 ديناراً، 8139 دينارً، والكلفة الكلية تراوحت بين 5077-9692 ديناراً، والعائد الاقتصادي الفعلي لطالب الدراسات العليا (مستوى الماجستير) تراوح بين 26928-75144 ديناراً، طيلة فترة حياته الفعالة وانتهت الدراسة إلى أن معدل العائد الداخلي العام لبرامج الدراسات العليا (مستوى الماجستير) يتراوح بين 14%-43%، في حين يتراوح الخاص بين 4%-9%، والكلي يتراوح بين 3%-9%. وأظهرت الدراسة أن معدل العائد العام والخاص والكلي للتعليم في برامج الدراسات العليا (مستوى الماجستير) هو أعلى من سعر الفائدة على الودائع في البنوك والبالغ 2.5% للعام الدراسي 2003/ 2004، وبالتالي فإن ذلك يؤكد ربحية الاستثمار في برامج الدراسات العليا (مستوى الماجستير) في الجامعات الأردنية الرسمية.

تحاول هذه الدراسة البحث عن دور ميزانية البرامج في إدراج تكنولوجيا التعليم، مع التركيز على التحول الرقمي لمحفظة برامج التعليم العالي والبحث العلمي نموذجا، بالاعتماد على معطيات تقرير الأولويات والتخطيط السنوي، وخلصت نتائج الدراسة إلى أن ميزانية البرامج تساهم في التحول الرقمي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر، بفضل الأهداف ومؤشرات الأداء التي تعكس التوجهات الكبرى لهذا القطاع في المجال التكنلوجي.