Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
80
result(s) for
"نزع السلام"
Sort by:
استراتيجيات التحوط الأمني العالمي : (تأصيل وتحليل وتطبيق)
يعالج هذا الكتاب مفهوم التحوط الأمني كأحد المرتكزات الحديثة في الفكر الاستراتيجي العالمي، حيث يسعى إلى تأصيل المفهوم نظريا وتحليله ضمن السياقات الجيوسياسية المعاصرة، مع تقديم تطبيقات عملية على مستوى السياسات الدولية. يستعرض المؤلف التحديات الأمنية المتغيرة في ظل العولمة، وتنامي التهديدات غير التقليدية مثل الإرهاب السيبراني والأوبئة، ويبرز كيف يمكن للدول أن تتبنى استراتيجيات تحوط مرنة واستباقية لضمان أمنها القومي. كما يناقش الكتاب أدوات التحليل الاستراتيجي، ويقترح نماذج للتخطيط الأمني طويل الأمد، مما يجعله مرجعا مهما لصناع القرار والباحثين في مجالات الأمن والدراسات الاستراتيجية.
BOOK
التسلح و نزع السلاح و الأمن الدولي
هدف المقال إلى استعراض كتاب بعنوان \" التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي\". وتناول المقال عدة نقاط رئيسية ومنها، أن مركز دراسات الوحدة العربية ابرم اتفاقاً مع \" معهد استوكهولم لأبحاث السلام الدولي\"، لترجمة الكتاب الموسوعي التوثيقي الذي يصدره سنوياً، من الإنجليزية إلى العربية بعنوان\" السلاح ونزع السلاح والأمن الدولي\"، وهو كتاب علي درجة عالية من الأهمية سواء لجهة الكمية الرقمية الهائلة من الإحصاءات المتعلقة بكل أنواع السلاح أو لجهة الدقة إلي أقصي الحدود الممكنة، أو لجهة تحليل النزاعات ومحاولة استشراف أبعادها. كما بين المقال كيفية تصدي مركز دراسات الوحدة العربية لهذه المهمة من خلال الرد المعرفي باعتباره الوسيلة المتاحة أمام المؤسسات البحثية. وأوضح المقال إن إصدار SIPRI يأتي في ظل وضع دولي تشهد فيه البيئة الأمنية تدهوراً في العديد من المناطق والبلدان، كما يقول مدير معهد SIPRI د. إيان أنطوني الذي يضيف أن الأحداث توحي بأننا مازلنا قريبين من بداية ما يمكن أن يصبح تحولاً بعيد المدي في البيئة الأمنية الدولية. وأشار المقال إلى أن الصورة في سوريا بحسب SIPRI تندرج منهجياً في مشهد أوسع، وهو ما يشمل منطقة ما يعرف بالشرق الأوسط، ومناطق أخري في أفريقيا وأسيا والأميركتين وأوروبا، نزاع داخلي متقاطع مع صراع دولي. واختتم المقال بتوضيح أن الكتاب يمثل بموضوعيته العلمية، وبوفرة بياناته الإحصائية، وبدقته التحليلية، مرجعاً شديد الأهمية للباحثين وللمؤسسات العلمية والإعلامية وصناع القرار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
النزاع المسلح وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
يُصدر معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي (سيبري) كعادته، كتاباً سنوياً يتناول فيه مسائل التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي وما يؤثر فيه من نزاعات مسلحة، ويتمثل في كتاب عام 2017 الذي صدر تحت عنوان التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي وتداول الموضوع المبحوث فيه في أقسام أربعة، لذا سلطت الدراسة الضوء على ما جاء في الفصل الثالث من الكتاب حسب ترتيب المصنف وهو الفصل الثاني من القسم الأول، الذي عولج في ثلاثة أبحاث وردت تحت ثلاثة عناوين: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2016 من منظور شامل، والدولة الإسلامية في سنة 2016 خلافة فاشلة لكنها تهديد متعاظم عابر للدول، والإنفاق العسكري وعمليات نقل الأسلحة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واختتمت الدراسة بأن الفصل المبحوث فيه عالج موضوعات أساسية من المسائل التي تعني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي المنطقة التي يشغلها الوطن العربي بشكل أساسي، واهتم بالمسائل الأمنية والتسليحية التي تعني العرب؛ مضافاً إليها كلاً من تركيا وإسرائيل وإيران حيث تعرّض لهذه الدول من باب تأثيرها في ميادين النار الملتهبة، ولم يركز كثيراً على المسائل المتصلة بعمق بتلك الدول. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الانسحاب من اتفاقيات حظر الاستخدام النووى وفق قواعد القانون الدولى
ما من شك في أن الصلة التي تربط الأمن الجماعي باستمرارية المعاهدات تكمن في عدم انتهاكهـا والالتـزا م ببنودها، وعدم ربط دوامها أو انتهائها بالمصالح الخاصة بكل دولة على حدا خاصة في المجـالات الحيويـة المتعلقـةبحقوق الإنسان وحرياته أو حماية البيئة أو حماية الأفراد خلال المنازعات المسلحة وغيرها مـن المواضـع الأخـرىالهامة. وتعد اتفاقيات الحد من الاستخدام النووي أبرز وأهم المعاهدات التي جاءت لتفعيل وتحقيق الأمن الجماعي، هذا ما يستوجب الحفاظ على المنظومة القانونية والتعاقدية لهذه المعاهدات وما تلعبه من أدوار في إذاعة السلم والأمن. وإن كان الانسحاب يعد بمثابة الفعل الإرادي، نجد مرونة مطلقة خاصة فيما يتعلق بوجوب توافر الحدث غيـرالعادي لتبرير الانسحاب، حيث يمكن لأية دولة أن تتذرع بهذه الذريعة التي لم توضع لها ضـوابط واضـحة، لأجـلالتحرر من الالتزامات التعاقدية التي التزمت بها فيما سبق نتيجة مراعاتها للمصالح الخاصة فقط أو ما شابه ذلك، وهذا ما يعد مساسا بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ومساسا بمبادئ القانون الدولي.
Journal Article
التسلح ونزع السلاح والرقابة على التسلح
يعتبر التسلح أحد أبرز المحاور التي تركز عليها وتهتم بها الكثير من الدراسات، لاسيما الدراسات السياسية والجيو-استراتيجية والاقتصادية والعسكرية، وذلك لتعلقه بقوة الكثير من الدول واقتصادياتها، فضلاً عن اتصاله بالسلام الدولي. الأمر الذي قاد إلى بروز ظاهرة السباق نحو التسلح التي أصبحت تهدد الاستقرار والأمن الدوليين، وهو ما أدى إلى تبلور فكرة نزع السلاح والحد من التسلح والرقابة على التسلح في أوساط المجتمع الدولي، حيث حظي مفهوم نزع السلاح بأهمية كبيرة لدى المجتمع الدولي، وأضحى أحد أبرز القضايا المطروحة للنقاش.
Journal Article
التدخل العسكري في مالي و مدى شرعيته
شهد النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة تزايدا في ظاهرة التدخل العسكري ،الفردي منه أو المتعدد الأطراف، مثل التدخل العسكري للتحالف الدولي في العراق سنة 1991 والتدخل العسكري لقوات الناتو في البوسنة والهرسك لوقف الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب البوسني على يد القوات الصربية سنة 1994 أو التدخل العسكري في كوسوفو سنة 2001 أو التدخل العسكري في البحيرات الكبرى وفي الكنغو و ذلك الذي حدث في العراق سنة 2003 على يد القوات الأمريكو-بريطانية ثم التدخل العسكري الفرنسي في ليبيا سنة 2011 مدعوما بالناتو وصولا إلى التدخل العسكري الفرنسي في مالي في 16 جانفي سنة 2013. في هذه العرض سيتم التركيز على التدخل العسكري الفرنسي في مالي الذي جاء تحت ذرائع عديدة وفي معظمها ذرائع سياسية أكثر منها قانونية مثل: وقف تهديدات الجماعات المتطرفة في مالي أو القضاء عليها كلية في منطقة السلاح وبلاد المغرب العربي، استنجاد الحكومة المالية بفرنسا لحمايتها من الهجوم عليها من طرف هذه الجماعات، وجود دواعي إستراتيجية لدى الدولة الفرنسية ودول منطقة الساحل والمتمثلة في عدم إعطاء الفرصة للجماعات المتطرفة للاستيلاء على ثروات المنطقة من يورانيوم وذهب ونفط وفوسفات أو منع فرنسا ودول الساحل من استغلالهم، ثم ذريعة التدخل لحماية المدنيين من خطر الجماعات المتطرفة وكل هذا انطلاقا من قرار مجلس الأمن رقم 2085 المستند على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. رغم هذه الذرائع فإن التدخل الفرنسي يبقى محل تساؤل من حيث شرعيته وأهدافه فرجال القانون يركزون كثيرا على مدى شرعية الفعل وشرعية الهدف أحيانا، وهنا نتساءل: هل التدخل العسكري الفرنسي شرعي وعلى أية أساس أو كيف؟ وهل أسس التدخل سياسية أكثر منها قانونية؟ وما هي معايير قانونية التدخل من عدمها؟
Journal Article