Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على جدلية العلاقة بين النصوص الشرعية ونصوص القانون. وتمركز المحتوى المعرفي للبحث تقسيمه لمطلبين، لبيان العلاقة بين النص الشرعي الإسلامي وبين القانون الوضعي، وبين المطلب الأول فهم القانون بين مقاصد الشريعة الإسلامية وفلسفة المقاصد الضرورية، وعرف المقاصد لغة، واصطلاحا. وتناول أن استصحاب المقاصد بمضمونها الشرعي في وضع القوانين وتقصدها من شأنه خلق انسجام بين الأحكام الحقوقية الخاصة للمكلف مع فطرة الإنسان، وفقا لنظرية حفظ الضروريات. وأظهر أن هناك جدلا واسعا حول آليات قوننة الأحكام الشرعية وتنزيلها في واقع علماني، لكي يفصل بين الدولة والدنيا. وتحدث عن المنظومة القيمية في الإسلام تتوزع إلى دائرتين متمايزتين، دائرة الثوابت الكامنة في مجموعة المعايير والأحكام. وناقش المطلب الثاني، ماهية العلاقة بين النص الشرعي والقانون الوضعي، عرف الفقه في اللغة والاصطلاح، وهناك علاقة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في عدة صور منها، عدم تطابق تام بينهما، علاقة عدم تعارض. واختتم البحث بالتركيز على أن هذه النصوص القانونية تابعة لنصوص الشريعة ومقاصدها وليس العكس. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

يهدف هذا البحث إلى دراسة نظام التعهد بنقل ملكية عقار في القانون المدني الأردني. تقرر المادة 1149 أن جزاء النكول عن التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الاقتصار بالتعويض إذا أخل أحد الطرفين بتعهده. كما لا يشترط هذه المادة التسجيل لتمام عقد التعهد على الرغم من أن القانون الأردني اعتبر التصرفات الواردة على عقار تصرفات شكلية لا تنعقد إلا بالتسجيل. لذلك تناول هذا البحث مدى إمكانية تطبيق مبدأ \"نصوص القانون نقرأ معا كوحدة واحدة وليس بمعزل عن بعضها\" على نظام التعهد من ناحيتين رئيسيتين: الأولى من ناحية مدى اعتبار التسجيل ركنا في عقد التعهد أم سببا لنقل الملكية، والثانية من ناحية مدى إمكانية منح المتعهد له الذي تضرر من جراء النكول عن التعهد حق طلب التنفيذ العيني قبل اللجوء إلى التعويض. وللوصول إلى غاية البحث تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث: تناول الأول التسجيل في نظام التعهد بنقل ملكية عقار حسب نص المادة 1149، وتناول الثاني أثر مبدأ \"نصوص القانون تقرأ معا كوحدة واحدة وليس بمعزل عن بعضها\" على نظام التعهد، فيما تناول الثالث مدى إمكانية اعتبار التعهد بنقل ملكية عقار وعدا بالتعاقد. وانتهى البحث بجملة من النتائج والتوصيات في خاتمته.

هدفت الدراسة إلى التعرف على شفافية العدالة (القضاء الجنائي نموذجًا). وسعت الدراسة إلى تسليط الضوء على بعض النقط العملية التي ترتبط بتحقيق عدالة شفافة خاصة في مجال يهم حريات الناس وحقوقهم الأساسية وهو مجال القضايا الجنائية. وجاءت الدراسة في مقدمة تناولت مفهوم الشفافية، وكلمة الشفافية في اللغة العربية، وأهمية الموضوع. واستعرضت الدراسة محورين ناقش المحور الأول الشفافية منظور إليها من زاوية نصوص القانون، واشتمل على مطلبين وهما، المطلب الأول حدود السلطة التقديرية في علاقتها بموضوع الشفافية، والمطلب الثاني عنصر الشفافية من خلال بعض القواعد الإجرائية. وتطرق المحور الثاني إلى ممارسات ميدانية واقتراحات عملية تتعلق بالشفافية، واشتمل على مطلبين وهما المطلب الأول، ممارسات ميدانية تناقض مبدأ الشفافية، والمطلب الثاني مقترحات بشأن تحسين شفافية العدالة الجنائية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن الشفافية ترتبط في جوهرها بضرورة توفير المعلومة بتيسير الولوج إليها والحفاظ عليها من الاندثار، هذه المعلومة التي أصبح الحق في الوصول إليها حقًا دستوريًا الفصل 27 من دستور يوليوز 2011، وأصبح القضاء يجد في هذه المادة مرتكزًا يستند عليه في إصدار الأوامر المبنية على طلب الإدارة قصد الكشف عن المعلومات التي لا تخضع للقيود المقررة قانونيًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى بيان إشكالية التأخر في إصدار النصوص التطبيقية للقانون. وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، تناول المبحث الأول إصدار النصوص التطبيقية للقانون المرجعية والممارسة، وتضمن فقرتين، اشتملت الأولى على المرجعية الدستورية لإصدار النصوص التطبيقية للقانون. وكشفت الثانية عن التضخم في الإحالة على النصوص التطبيقية للقانون. وجاء المبحث الثاني بآليات تجاوز التأخر في إصدار النصوص التطبيقية للقانون، وتضمن فقرتين، الأولى اهتمت بإرفاق مشاريع القوانين بالنصوص التطبيقية في التجربة المغربية. وأكدت الثانية على إلزام الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بدراسة الأثر في التجربة الفرنسية. وكشف المبحث الثالث عن موقف القضاء الإداري من إشكالية التأخر في إصدار النصوص التطبيقية للقانون، وتضمن فقرتين، بينت الأولى موقف القضاء الإداري الفرنسي. وتركزت الثالثة على موقف القضاء الإداري المغربي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

هذا البحث يتناول تحديد اختصاصات رئيس مجلس الإدارة ونائبه في إدارة الشركة وفي إدارة اجتماعات مجلس الإدارة، وكذلك إشكالية التنازع فيما بين سلطات الرئيس ونائبه في ظل عدم غياب الرئيس، حيث يهدف بشكل أساسي إلى عرض أعمال واختصاصات مجلس الإدارة، وآلية إدارة الشركة المساهمة، وتحديد أوجه القصور التشريعي، وسد الثغرات الموجودة، ولا سيما في حال ثار النزاع فيما بين أعضاء مجلس الإدارة وبالأخص بين الرئيس ونائبه، وإيجاد الآلية المناسبة لسد النقص التشريعي وتطوير بنية القواعد لرفع إنتاجية مجلس الإدارة، ولتحقيق العدالة والشفافية، وذلك حتى يساعد المشرعين على إعادة صياغة القواعد الخاصة بإدارة الشركة المساهمة العامة وأحكامها، ولتحقيق هذا الهدف، سيعتمد البحث على المنهج الوصفي لواقع الإشكالية، وبيان القصور والنقص في النصوص القانونية المرتبطة بإدارة مجلس الإدارة، وتحليل تلك النصوص والتصدي لها موضوعيا؛ وذلك لطرح الأنسب من الحلول.

مكنت السلطة التقديرية الواسعة للقاضي في النظام الأمريكي من وضع قاعدة عامة، لإبطال وتعديل العقود أو البنود، شديدة الاجحاف بحقوق أحد المتعاقدين إلى الحد الذي يصدم الضمير الإنساني. فالقبول بهذا الإجحاف هو بذاته دليل علي عدم توافر الإرادة الحرة الواعية عند القبول بإبرام العقد، وهذا النقص في حرية الإرادة عند قبول الشرط المجحف، في أغلبه يكون ناتجا عن حالة من حالات عدم التكافؤ بين طرفين العقد خلال مرحلة ما قبل ابرامه، هذا التفاوت في التكافؤ بين الطرفين قد يكون راجعا للضعف المعرفي، القانوني، الاقتصادي للطرف المغبون. وقد اعتبرت هذه الحالة أحدي حالات عيوب الإرادة في النظام الأمريكي والتي سميت باللامعقولية. وتحقيقا للعدالة توسع وتساهل القضاء الأمريكي في اللامعقولية في عقود الإذعان، وهي كافة العقود النموذجية المعدة مسبقا التي لا يكون أمام المذعن سوي رفضها أو القبول بها دون مناقشة، فأبطل وعدل البنود التي تؤدي إلى تضليل المتعاقدين بالعمليات الحسابية المعقدة، أو من خلال الصياغات المعيبة للعقد، أو من خلال الإشارة العارضة لنصوص القانون والتي يصعب على المتعاقد العادي فهمها. وعلى العكس من ذلك، لا توجد قاعدة عامة في النظام القانوني المصري لحماية المتعاقدين من الشروط المجحفة التي تتضمنها عقودهم نتيجة استغلال المتعاقد الآخر لحالة من حالات الضعف، التي شابت إرادة الطرف المغبون خلال مرحلة ما قبل التعاقد، بل اقتصر الأمر علي سماح المشرع للقاضي بالتدخل في بعض حالات عيوب الإرادة دون البعض الأخر. ولعل المشرع ترك حماية المتعاقدين الأكثر ضعفا واذعانانا لنصوص عقد الإذعان فأوردها على نحو عام إلا أن التطبيقات القضائية ضيقت، وبشدة. فكان من الواجب أن نحاول البحث عن بعض الحلول لتوسيع دائرة الحماية التي يقدمها القانون للمتعاقدين الأكثر ضعفا عند استغلال هذا الضعف بتضمين العقود بنودا مجحفة بحقوقهم.

لا تزال برديات سرقة المقابر الملكية بحاجة لمزيد من الدراسات المعمقة؛ لأنها تعد أفضل مثال حي لممارسة القانون الجنائي في مصر القديمة، وهي تعود تاريخيا إلى أواخر الأسرة العشرين، وسجلت في عهد الملكين رعمسيس التاسع ورعمسيس الحادي عشر، وتؤكد على انهيار النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في نهاية الدولة الحديثة وتبشر بعدم الاستقرار في الفترة الانتقالية الثالثة، إسهاماتنا هنا تتلخص في إلقاء الضوء على فكرة من أفكار القانون الجنائي في مصر الفرعونية، وهي التحقيق الجنائي الذي تورط فيه أقارب وأتباع اللصوص سارقي المقابر الملكية من قبل السلطات الملكية في ضوء دراسة برديات سرقة المقابر؛ لمعرفة الفئات الأسرية التي تعرضت للاستجواب القانوني عندما ارتكب أحد ذويهم جريمة السرقة، وتتمحورت هذه الدراسة حول جزئيتين، هما التحقيق الجنائي مع أقارب المجرم وكذلك مع أتباعه وخدمه، وهناك فئات أسرية مختلفة وقعت تحت الشبهة والمساءلة القانونية من جراء انتهاك أحد ذويهم للمقابر الملكية في جبانة طيبة الغربية. ويتضح بالبحث أن زوجة المجرم قد عانت كثيرا أمام القضاء المصري عندما ارتكب زوجها جريمة السرقة، كذلك سئل الابن عن جريمة أبيه اللص، أيضا الأخت وزوجها (أي: الصهر) فجميعا جلبوا إلى ساحة التحقيق بسبب السرقة التي اقترفها الأخ. علاوة على هذا، لم يسلم الحما من التعرض للفحص الجنائي عندما سرق زوج ابنته، أخيرا، إن العبيد والجواري الذين كانوا في ملكية اللصوص قد تعرضوا للاستجواب القانوني وجلبوا مكبلين إلى ساحة التحقيق وبعضهم أودع بالحبس المؤقت.