Explore the vast range of titles available.

تتميز إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري بعدم المساواة بين الطرفين بسبب امتياز الأسبقية الذي تتمتع به الإدارة، ومن أهم الشروط التي وضعها المشرع هو شرط الأجل، وبما أن هذا الأخير يعد في صالح الإدارة فقد حاول المشرع من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر عام 2008 تكريس حماية أكثر للمدعي، ففي هذا الإطار صدرت المادة 831 من هذا القانون محل التعليق، التي تطرح عدة إشكالات من حيث تطبيقها مقابل مجموعة من الآثار القانونية الإيجابية بالنسبة للمدعي في الدعوى الإدارية. إنه من أهم الإشكالات التي يطرحها نص المادة 831 هو محدودية نطاق تطبيقها، لكن من أهم آثارها الإيجابية هو التخلي عن نظرية العلم اليقيني التي كانت مكرسة في قانون الإجراءات المدنية لعام 1966، بالمقابل تم اشتراط إجراء التبليغ في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد كبداية لحساب المواعيد، كذلك من أهم آثار تطبيق نص المادة 831 هو عدم اعتبار أجل رفع الدعوى الإدارية من النظام العام.

تناولت هذه الدراسة موضوعا هاماﹰ هو نظرية العلم اليقيني في قضاء محكمة العدل العليا؛ لإظهار جوهر هـذه النظرية، وموقف الفقه وقضاء محكمة العدل العليا منها، وشروط تحقق العلم اليقيني وإثباته، وضمانات الأفراد إزاءهـا من خلال تطبيقات القضاء الإداري الأردني في هذا الصدد. وقد تمت مناقشة هذا الموضوع من خلال مبحثين: خصصنا الأول لماهية نظرية العلـم اليقينـي وشـروطها ،وأفردنا الثاني لطرق إثبات العلم اليقيني. ثم ﹸختمت الدراسة ببعض الاستنتاجات والتوصيات التي تو صلنا إليها.