Explore the vast range of titles available.

على الرغم من امتلاك العراق مقومات اقتصادية هائلة قادرة على تحقيق تنمية اقتصادية كبيرة إلا أن الواقع الاقتصادي يشير خلاف ذلك، إذ لا يزال الاقتصاد العراقي يتسم بالريعية فهو اقتصاد أحادي الجانب يعتمد بالدرجة الأساسية على الإيرادات النفطية في ظل عدم فاعلية مجمل قطاعات الاقتصاد الوطني ولعل أهم هذه القطاعات القطاع الخاص الذي يعد قطاعا مشوها من حيث البنية والنشاط مع اكتسابه الطابع الفردي أو العائلي خاصة في ظل تركيزه على الأنشطة الاقتصادية الهامشية ذات الربح السريع مما أدى إلى ضعف نشاطه الاقتصادي في الوقت الذي تعتمد الدول الأخرى وبمختلف أنظمتها الاقتصادية بشكل كبير عبر إسهاماته الاقتصادية وبالتالي ارتفاع نصيبه في الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على تطوير آلياته وتوفير المناخ المناسب لعمله عبر تفعيل خطط التنمية الوطنية وذلك من أجل الوقوف على أهم المشكلات التي تحول دون إمكانية تطويره من جانب وتفعيل خطط تطويره من جانب أخر.

تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقود القليلة السابقة من تحقيق تقدم واضح في مستويات التنمية المحققة فيها، وانخرطت معظمها ضمن قائمة الدول الأكثر رقيا في سجل التنمية البشرية على مستو ى العالم. إلا أن هذا لم يتواكب تغير جوهري في تركيبة هياكلها الاقتصادية والإنتاجية، يعتمد على وجود دور رائد للقطاع الخاص القادر على المنافسة. وفي هذا الإطار تسعي هذه الدراسة إلى تحليل وقياس فعالية الدور الحكومي وسياساته في دول مجلس التعاون في تحقيق التحول الهيكلي من خلال تطبيق منهجية Theil للفترة 1999 - 2016. وكذلك تقييم الدور الحكومي في مجال بناء دور رائد للقطاع الخاص يسهم في تحقيق هذا التحول. وبالتركيز على دراسة حالة لدولة الكويت. حيث توصلت الدراسة لوجود إشكالات حقيقية في حجم ونوعية هذا الدور الحكومي، أدت إلى قصور التحول الهيكلي ومزاحمة دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية الداعمة لذلك التحول، ما يفرض ضرورة إعادة توجيه الدور الحكومي كمياً ونوعياً، لبناء منظومة جديدة للحوافز الاقتصادية كشرط مسبق لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق التحول الهيكلي المرجو.

تسعى الدراسة الحالية الى تسليط الضوء على عملية التغيير الهيكلي، التي تعتبر احد اهم مجالات التغيير التنظيمي الواسعة الانتشار ومدى مواجهة هذا الاخير للمقاومة من قبل العاملين وذلك لعدم تفهمهم المبدئي والخوف من المجهول أو الخوف من فقدان بعض الصلاحيات، حيث تعد المقاومة احدى الظواهر السلبية المهمة التي تسهم في فشل أي جهد لتحول المنظمة نحو الافضل عند صعوبة السيطرة عليها، ولهدف استثمار الاطر النظرية لهذا الموضوع ميدانيا تأتي هذه الدراسة لمعرفة علاقة التغيير الهيكلي بمقاومة العاملين وكذلك معرفة تأثير المتغيرات الديموغرافية (الجنس، العمر، الحالة الاجتماعية، المستوى التعليمي، سنوات الخبرة) على مقاومة العاملين.

بعد ثلاثة عقود من سيطرة الدولة والقطاع العام على مختلف مفاصل الاقتصاد ومزاحمة تنامي دور القطاع الخاص ، حصلت تغيرات جوهرية في فلسفة الدولة نحو التحول إلي اقتصاد السوق والاعتماد على القطاع الخاص في إدارة الاقتصاد، وظهرت الدعوات منذ عام 2003 نحو ضرورة خصخصة المشروعات العامة المملوكة للدولة وتحويلها إلى القطاع الخاص بوصفه القطاع الخاص يتميز بكفاءة أكبر من القطاع العام، إلا أن هذا التحول أو الانتقال يتطلب مجموعة من الإجراءات وأنه يصطدم بمجموعة من العوائق .

تقع الهيئات العمومية منذ زمن بعيد تحت ضغوطات وصعوبات مرتبطة أساسا بنمط التسيير المنتهج من قبل الإدارة العمومية والأساليب المتبعة والملخصة ضمن منهج التسيير بالوسائل، والذي نجم عنه العديد من المشكلات والآثار السلبية سواء على مستوى أداء الخدمات العمومية أو على مستوى خزينة الدولة بشكل إجمالي. وقد كان المسلك الطبيعي للتغيير تحت تأثير نظرية الإدارة العمومية الحديثة باتجاه عدم التمركز وتكريس مبدأ المرونة، هو تغيير منهج التسيير المتبع والذي ظهر باسم\" منهج التسيير بالنتائج \" GPR. إذ أن الأسئلة الممكن أن نطرحها ونحاول الإجابة عنها من خلال هذه الورقة تكون كالتالي: ما هي الخطوط العريضة لهذا المنهج؟ ما هي محددات نجاح عملية قياس الأداء ضمن هذا المنهج؟ وهل هي في متناول الجميع؟

تمتاز بيئة الأعمال بالتطور المستمر في مختلف العمليات المالية الأمر الذى أضفى عليها مستويات مرتفعة من التحدي والتعقيد كما أن الانهيارات المالية المفاجئة وعدم الالتزام بمعايير الأخلاق وقواعد السلوك المهني كان لها أثر مباشر في إضعاف الثقة بالمحاسبة خاصة واتهامها بأنها من أسباب نشوء هذه الأزمات وذلك لقيام إدارة الشركات ذات الملكية الخاصة باختيار السياسات والبدائل المحاسبية التي تحقق لها دوافعها الخاصة مما يؤثر سلبا على جودة الأرباح ويؤدى إلى اتخاذ قرارات غير سليمة لتركيزها على كمية الأرباح دون التركيز على جودتها. لذا يهدف البحث إلى هدف رئيسي وهو التعرف على مدى تأثير مساهمة المال العام في الشركات ذات الملكية الخاصة المقيدة في بورصة الأوراق المالية على جودة الأرباح المحاسبية لهذه الشركات. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي أن هيكل الملكية في الشركات الخاصة من أهم العوامل التي تؤثر على جودة الأرباح في هذه الشركات حيث يوجد أثر إيجابي لهيكل الملكية في رأسمال الشركات الخاصة على اختيار السياسات المحاسبية في ضوء مفهوم الحيطة والحذر المحاسبي الذى تتبناه مؤسسات وهيئات الملكية العامة بالإضافة إلى أنه كلما زادت نسبة الملكية العامة في رأسمال الشركات الخاصة كلما زاد مستوى جودة الأرباح التي تتضمنها القوائم المالية لهذه الشركات وذلك نتيجة الدور الرقابي الذى يمكن أن تمارسه مؤسسات الملكية العامة داخل تلك الشركات سواء داخل الجمعية العامة للشركة أو داخل لجنة المراجعة.