Explore the vast range of titles available.

يتلخص البحث في التعرف على مشروعية اتفاق الخصوم في النظام السعودي والفقه الإسلامي، وقد ألزم المنظم أطراف النزاع إلى اللجوء إلى المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى لدى القضاء، ومحاولة التوصل إلى حل ودي للنزاع. وقد يكون هذا الاتفاق، من خلال شرط مسبق في العقد محل النزاع، إن وجد، أو من خلال اتفاق مستقل بين الأطراف، بعد نشوء النزاع، وقبل اللجوء إلى القضاء يتم خلاله الاتفاق على اللجوء إلى المصالحة أو الوساطة، وتحديد شخص الوسيط الذي يتولى محاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف، بهدف التوصل إلى تسوية ودية بينهم، وتحديد الإجراءات الواجبة الاتباع لدى الوسيط. ويشترط لإبرام هذا الاتفاق توافر أهلية التعاقد بين الطرفين، بحكم أن الاتفاق على المصالحة أو الوساطة، بحد ذاته عقد ذو طبيعة خاصة، يتطلب أهلية التعاقد بين الأطراف، إلا أنه يشترط أن يكون الاتفاق مكتوبا على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء. وبعد في حكم اتفاق المصالحة أو الوساطة المكتوب، كل إحالة صريحة في عقد مكتوب إلى أحكام نموذجية، أو وثيقة أخرى تتضمن تنظيم فض المنازعات بالمصالحة أو بالوساطة، إذا كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد، وقد تناول البحث شروط الوساطة في النظام السعودي والفقه الإسلامي ، والتي من أهمها يجب أن يكون اتفاق الوساطة مكتوبا، وذلك وفقا لما تقضي به المادة الثالثة والثلاثون الفقرة الثانية من نظام المعاملات المدنية السعودي رقم (م/ ١٩١) لعام ١٤٤٤هـ، فضلا عن نص المادة الثامنة والخمسين الفقرة كتابة (د) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية رقم (م/ ۹۳) لعام ١٤٤١هـ (مواد المصالحة والوساطة) القائل: \"الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابة - على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء\". وبعد الاتفاق مكتوبا إذا ورد في وثيقة موقعة من الطرفين أو في تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي، وطالما أن المنظم السعودي لم يحدد نوعاً \"معيناً\" من أنواع الدعامات التي يتم تدوين المحرر عليها فإن الكتابة سواء كانت في محرر أو مستنمد ورقي تستوي مع الكتابة الإلكترونية سواء تمثلت في الفاكس أو التلكس أو البريد، ويكون لها حجة في الإثبات والقوة ذاتها المقررة للسند العادي طالما أنه موقع ومثبت نسبته إلى من نسب إليه.

تظهر في العقود الإدارية امتيازات وسلطات السلطة العامة متمثلة في الشروط الاستثنائية التي تخلو منها غيرها من العقود، ويقوم التنظيم القضائي المصري على اختصاص القضاء الإداري بالفصل في منازعات العقود الإدارية. ويعتبر التحكيم نظام قانوني لفض المنازعات التي تثار بشأن العقود الإدارية بمقتضاه يتفق أطراف علاقة قانونية معينة- عقدية أو غير عقدية- على أن يتم الفصل في المنازعات التي ثارت بينهم بالفعل أو التي يحتمل أن تثور عن طريق شخص أو أشخاص من اختيارهم يصدرون قرارهم الملزم للأطراف بعد سماع وجهة نظر كلا منهم تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية، واتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم يمنع القاضي من نظر الدعوى إذا تمسك به أحد الطرفين، كما أن القرار الذي يصدر هنا تكون له حجية الشيء المقضي به بحيث يمنع الطرف الذي صدر ضده حكم التحكيم من إقامة دعوى أخرى أمام القضاء لإعادة النظر في النزاع. ولقد تعاظم دور التحكيم في الآونة الأخيرة وأصبح وسيلة-أكثر استخداما-مفضلة يلجأ إليها المستثمرين لفض منازعاتهم نظرا لما يتمتع به من مزايا عديدة والتي لا تتوافر في القضاء الوطني كالسرية والسرعة. وعلى الرغم ما للتحكيم من أهمية كبيرة، ثار خلاف كبير حول مدى خضوع العقود الإدارية للتحكيم -خاصة -مع الجهود المبذولة من قبل الدول لمواكبة تهيئة مناخ مناسب للاستثمار وتسهيل عمليات الحصول على حقوق الأطراف المتعاقدة من أجل جذب رؤوس الأموال. ونظرا لما للتحكيم في العقود الإدارية من أهمية كبيرة انتهى المشرع إلى تقرير الحق في اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية بالضوابط والقيود التي حددها القانون، وهي ضرورة موافقة الوزير المختص على التحكيم في العقود الإدارية أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية. فإذا كان هناك شرط للجوء إلى التحكيم بالنسبة لعقد إداري معين ولجأ أحد الأطراف إلى القضاء للفصل في المنازعات التي نشأت وكانت متعلقة بهذا العقد، يحق للطرف الأخر الدفع بوجود اتفاق التحكيم الذي يتضمنه العقد الإداري. ولقد أكد قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤م من خلال نص المادة (۱۳) منه على أن هذا الدفع يعتبر من الدفوع التي تتعلق بعدم القبول، وأيدنا ذلك واعتبرنا أن الدفع بوجود اتفاق التحكيم يعتبر من الدفوع التي تتعلق يعدم القبول الإجرائي حتى يتمشى مع طبيعة هذا الدفع. ويجدر بنا القول أن المحكمة عند الدفع أمامها بوجود اتفاق التحكيم، يحق لها التعرض لبحث صحة أو عدم صحة اتفاق التحكيم المدفوع بوجوده أمام المحكمة باعتبار أن هذه المسألة من البديهيات التي لابد للمحكمة التمتع بها، لأنه يترتب على صحة اتفاق التحكيم وقبول الدفع سلب اختصاص المحكمة لنظر المنازعات التي تكون محلا لاتفاق التحكيم.

يعتبر التحكيم نظاما قضائيا موازيا للنظام القضائي الوطني فلا يعد متفرعا منه أو استثناء عليه، فبموجبه يمكن لكافة الأشخاص - الطبيعية كانت أم الاعتبارية - اللجوء إليه دون القضاء الوطني لتسوية كافة المنازعات - العقدية كانت أم غير العقدية - المثالة بالفعل بينهم أو التي قد تثور مستقبلا وذلك بموجب حكم ملزم صادر بواسطة محكم أو أكثر اتفق أطراف النزاع على اختيارهم، هذا وبالرغم من ازدهار فكرة التحكيم واعتبارها من إفرازات العولمة إلا أن الإنسان قد عرف تلك الفكرة منذ فجر التاريخ، فكانت الوسيلة التي ارتقى بها من النظام السائد في تلك الحقبة أي فض المنازعات بالقوة إلى اللجوء لشيوخ القبائل للفصل فيما بين أطراف النزاع.

تعد الوساطة إحدى الوسائل البديلة لحل النزاعات، حيث تهدف إلى تسوية الخلافات بين الأطراف من خلال تدخل وسيط محايد يساعدهم في الوصول إلى حل ودي دون اللجوء إلى القضاء، ويعرف اتفاق الوساطة بأنه عقد قانوني يلتزم فيه الأطراف المتنازعون بالخضوع لعملية الوساطة وفقا لشروط متفق عليها مسبقا، ويعتمد الإطار القانوني لاتفاق الوساطة على التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تحدد شروطه وآثاره القانونية، ومن أبرز هذه الشروط: التراضي بين الأطراف، وتحديد نطاق النزاع، واختيار وسيط مؤهل، والالتزام بنتائج الوساطة في بعض الأنظمة القانونية، وتتميز الوساطة بمزايا عدة، مثل تقليل التكاليف، وتسريع إجراءات التسوية، والحفاظ على سرية المعلومات، وتعزيز العلاقات بين الأطراف، رغم هذه المزايا تواجه الوساطة تحديات مثل عدم التزام بعض الأطراف بنتائجها، وغياب تشريعات واضحة في بعض الدول، واحتمالية وجود اختلال في موازين القوى بين المتنازعين، لذا؛ فإن تطوير الأطر القانونية وتعزيز الاعتراف باتفاقات الوساطة من قبل الجهات القضائية يعد أمرا ضروريا لضمان فعاليتها كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات.

سعت الورقة إلى التعرف على ظاهرة التطبيع العربي الإسرائيلي اتفاقية أوسلو. يعنى التطبيع قيام دولة عربية ما بإقامة علاقات مع إسرائيل من خلال المشاركة في أي نشاط أو مشروع أو مبادرة سواء كان محليا أو دوليا يجمع العرب مع إسرائيل، ويعني الاعتراف بمشروعية الدولة الإسرائيلية على حساب أرض فلسطين والشعب الفلسطيني. وتطرقت إلى قيام منظمة التحرير بتوقيع اتفاق أوسلو الذي نص على اعتراف إسرائيل بأن المنظمة هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني في مقابل اعترافها بدولة إسرائيل على (78) بالمئة من الأراضي الفلسطينية. وأكدت على أن التطبيع يطبق مع أي دولة تلتزم بمبادئ القانون الدولي بينما مع إسرائيل غير ممكن لأنها لا تلتزم بقرارات المنظمات الدولية وتتجسس على كل دول العالم وتتدخل في شؤون الدول، ويوجد ثلاث نظريات يمكن من خلالها فهم التصور الإسرائيلي لتلك الاتفاقيات وهي نظرية المحيط، ونظرية المركز والأطراف، ونظرية الجدار الحديدي. وبينت أن اتفاق أوسلو والمفاوضات اللاحقة التي أجريت فيما بعد استنادا إليه كانت بمنزلة النكبة الثانية بعد نكبة سنة (1948). وتحدثت عن مخاطر التطبيع مع إسرائيل التي لن تقتصر على الإضرار بالقضية الفلسطينية ولكن ستكون الأمة الإسلامية هي المستهدف الرئيس من خلال تفكيك هويتها وإضعاف الاهتمام بالقضايا التي تهم المسلمين. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن بوابة التطبيع لن تحقق للدول المطبعة الأمن والرخاء كون إسرائيل دولة إرهابية عدائية تسعى للسيطرة على المنطقة العربية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يهدف البحث إلى إبراز الأهمية القصوى لموضوع الوساطة كوسيلة لتخفيف الضغط المتزايد عن المحاكم الوطنية، خاصة بعد تزايد الحاجة إلى وسائل بديلة قائمة على الحل الودي للمنازعات القضائية. والسبب الدافع لاختيار موضوع الوساطة هو صدور قانون الوساطة القطري رقم 20 لسنة 2021. ويهدف هذا البحث - بالإضافة لشرح أحكامه - إلى كشف الغموض عن بعض تلك الأحكام من جهة، ومعالجة بعض الإشكاليات القانونية المتعلقة ببعض الآثار الإجرائية المترتبة على انعقاد اتفاق الوساطة، وتلك المترتبة على انعقاد اتفاق التسوية من جهة أخرى. إن المنهج الذي اخترناه في معالجة إشكاليات البحث هو المنهج التحليلي المقارن؛ حيث نعالج بالتحليل طبيعة السند التنفيذي الناتج عن إجراءات الوساطة، ويناقش إشكالية جوهرية تتعلق بمدى صحة الحكم القانوني القاضي بحيازة اتفاق التسوية حجية الأمر المقضي به بعد توثيقه من قبل القاضي. وتتمثل القيمة العلمية للبحث في أنه أول بحث يتناول بالتحليل والمقارنة أحكام قانون الوساطة القطري رقم 20 لسنة 2021.

هدف البحث على التعرف على الديمقراطية الفلسطينية في السياق الاستيطاني الاستعماري. تناول البحث ثلاثة محاور، عرض المحور الأول الأطروحات النظرية حول الديمقراطية وما ينطبق منها على فلسطين، وفيها الديمقراطية الانتقالية، والديمقراطية في حركة التحرر الوطني، والجيوب الديمقراطية. واستعرض المحور الثاني المقاربة الاستيطانية الاستعمارية والديمقراطية الفلسطينية. وتضمن المحور الثالث وظيفة الانتخابات الفلسطينية. واختتم البحث بالإشارة إلى عدم استطاعة السلطة الوطنية الفلسطينية نقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، وخلال السنوات الماضية استعاضت منظمة التحرير الفلسطينية عن تصعيد الكفاح المنظم على الأرض بالكفاح الدبلوماسي لتحقيق الاعتراف بفلسطين عالمياً والكفاح القانوني في المحاكم الدولية ضد الجرائم الاحتلال، والتساؤل عن إمكانية نجاح الشعب الفلسطيني في إعادة توحيد أنفسهم في جميع أماكن وجودهم وإيجاد حلول للخصوصية في إطار الوحدة وتطوير المؤسسات الديمقراطية المتكاملة مع بعضها والتي تصب في تحقيق المهمة المزدوجة للتحرر الوطني والبناء الوطني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022