Asset Details
Do you wish to reserve the book?
تقييم آثار التعديل المتكرر لقوانين ضريبة الدخل على مستوى رفاهية المكلف الفلسطيني
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
تقييم آثار التعديل المتكرر لقوانين ضريبة الدخل على مستوى رفاهية المكلف الفلسطيني
Do you wish to request the book?
تقييم آثار التعديل المتكرر لقوانين ضريبة الدخل على مستوى رفاهية المكلف الفلسطيني
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
تقييم آثار التعديل المتكرر لقوانين ضريبة الدخل على مستوى رفاهية المكلف الفلسطيني
2024
Overview
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم آثار التعديلات المتكررة لقوانين ضريبة الدخل في الأراضي الفلسطينية على مستوى رفاهية المكلف الطبيعي. ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وجمعت بيانات الدراسة باستقصاء صمم لقياس آثار تلك التعديلات على الدخول والتنزيلات ذات الطابع الاجتماعي، والإعفاءات وعلاقتها بمستوى رفاهية المكلف الطبيعي. واستخدمت مؤشرات إحصائية مختلفة في تحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها. وتضمنت النتائج ما يلي: سجل التحول في قوانين ضريبة الدخل أثراً احمالياً متدنياً على مستوى رفاهية المكلف الطبيعي الفلسطيني مقداره 15.29% من المستوى المنشود ويعود ثلاثة أرباعها للتحول من قانون رقم 25 لعام 1964 المعدل إلى قانون رقم 17 لعام 2004، والباقي بفضل التحول في التشريعات التالية. أكدت نتائج اختبار فرضيات الدراسة عدم وجود علاقة دالة إحصائيا للتعديلات في قوانين ضريبة الدخل على كل من الدخول والتنزيلات والإعفاءات بمستوى رفاهية المكلف الطبيعي، وأن الارتباط بين أي منها ومستوى رفاهية المكلف ضعيف أيضا. كما أن علاقة طول الفجوة الزمنية للتعديل بمستوى رفاهية المكلف غير دالة إحصائيا. كما لم يكن هناك تباين دال إحصائيا بين الدخول والتنزيلات ذات الطابع الاجتماعي والإعفاءات في علاقتها بمستوى رفاهية المكلف. وتضمنت التوصيات: ضرورة تبني الحكومة سياسة ضريبية رشيدة، وإجراء إصلاحات شاملة في النظام والإدارة الضريبية، وترشيد عمليات التعديل في القوانين الضريبية بما يضمن التوازن في تحقيق أهداف الضريبة الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الأخذ بعين الاعتبار في التعديلات القانونية المستقبلية رفعة مستوى رفاهية المكلف الطبيعي بمنح المزيد من الإعفاءات على الدخول، وزيادة النفقات ذات الطابع الاجتماعي بما يعزز العيش الكريم له ولعائلته، ويحافظ على القدرة التحصيلية للنظام الضريبي. وأخيرا التوسع في الإعفاءات العائلية واحترام كبار السن وصغار السن والإعاقة.
Publisher
جامعة مؤتة
Subject
