Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
المقررات القضائية الإدارية القابلة للطعن بالنقض
by
قشار، زكرياء
in
استئناف الأحكام
/ الإجراءات المدنية والإدارية
/ القانون الإداري
/ المحاكم القضائية
2022
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
المقررات القضائية الإدارية القابلة للطعن بالنقض
by
قشار، زكرياء
in
استئناف الأحكام
/ الإجراءات المدنية والإدارية
/ القانون الإداري
/ المحاكم القضائية
2022
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
المقررات القضائية الإدارية القابلة للطعن بالنقض
2022
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
الطعن بالنقض يمكن ضد المقررات القضائية الإدارية الصادرة عن جهات القضاء الإداري في آخر درجة، وقرارات مجلس المحاسبة، كما يمكن أن يطال قرارات جهات القضاء الإداري المتخصصة الصادرة في آخر درجة، لكن لا يمكن أن يطال القرارات الصادرة عن مجلس الدولة حسب اجتهادات هذا الأخير، ويقدم هذا الطعن أمام مجلس الدولة في أجل شهرين اعتبارا من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، ويبنى على أحد الأوجه المحددة في المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ولكن ما يلاحظ على المشرع أنه ومن خلال القانون العضوي 98-01 المتعلق بمجلس الدولة، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية عدم الدقة في استعمال المصطلحات، حيث استعمل عبارة القرار بدل الحكم وهو ما أضفى نوعا من اللبس على المقررات القضائية الإدارية التي تقبل الطعن بالنقض بشكل يوحي أن قرارات مجلس الدولة تقبل هي الأخرى الطعن بالنقض اعتبارا أنها قرارات وأنها تصدر في آخر درجة، وإن كان مجلس الدولة من خلال بعض قراراته قد فصل بعدم جواز الطعن فيها، ولكن رغم هذا الاجتهاد فإن الأمر يحتاج تدخلا من المشرع ليحسم الأمر بشكل نهائي وواضح يزيل كل لبس عن الموضوع.
Publisher
جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.