Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
عدم صلاحية المحكم في خصومة التحكيم وفقا لقانون التحكيم الإماراتي رقم 6 لسنة 2018
by
الراوي، مظفر جابر إبراهيم
in
الإمارات
/ الدعاوي التحكيمية
/ القوانين والتشريعات
2019
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
عدم صلاحية المحكم في خصومة التحكيم وفقا لقانون التحكيم الإماراتي رقم 6 لسنة 2018
by
الراوي، مظفر جابر إبراهيم
in
الإمارات
/ الدعاوي التحكيمية
/ القوانين والتشريعات
2019
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
عدم صلاحية المحكم في خصومة التحكيم وفقا لقانون التحكيم الإماراتي رقم 6 لسنة 2018
Journal Article
عدم صلاحية المحكم في خصومة التحكيم وفقا لقانون التحكيم الإماراتي رقم 6 لسنة 2018
2019
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
يعتبر المحكم جوهر نظام التحكيم، ويقوم بدور محوري وأساسي في إدارة العملية التحكيمية منذ لحظة تشكيل هيئة التحكيم حتى صدور القرار المنهي للنزاع. وتتناول هذه الدراسة بيان مفهوم المحكم، والتزاماته، وحالات استبعاده عن خصومة التحكيم لعوارض خاصة. وتتناول حالة رد المحكم التي تعكس احترام مبدأ إجرائي أصيل هو حق الدفاع، وتعد استثناء على مبدأ القوة الإلزامية لاتفاق التحكيم، وذلك عندما يثبت تحيز المحكم وعدم استقلاليته. كما تركز الدراسة على الآثار القانونية المترتبة على عزل المحكم ورده، من خلال الوصف والتحليل للنصوص المتعلقة بالتحكيم الواردة في قانون التحكيم الاتحادي الإماراتي رقم 6 لسنة 2018، مع الإشارة إلى بعض قوانين التحكيم المقارنة وموقف القضاء بهذا الشأن.nوتتضمن الدراسة خاتمة تشمل نتائج وتوصيات من أهمها: ضرورة العمل على بيان مصير قرار رد المحكم في حالة صدور حكم التحكيم النهائي مع وجود المحكم المطلوب رده، وفرض جزاء على المحكم الذي لم يصرح بكل ما من شأنه أن يثير شكوكاً حول حياده واستقلاليته.
Publisher
كلية القانون الكويتية العالمية
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.