Journal Article

التحلي عن الاختصاص القضائي الدولي الثابت للمحاكم الوطنية كوسيلة لفض تنازع الإجراءات القضائية

فرغلي، أحمد عبدالموجود محمد

2020

Overview

لقد أدى انفراد المشرع الوطني لكل دولة بوضع ضوابط اختصاص قضائها الوطني بنظر المنازعات ذات الطابع الدولي إلى تصور قيام حالات تنازع في الاختصاص القضائي بين محاكم الدول المختلفة، وهو ما تطور فيما بعد إلى تنازع حقيقي في الإجراءات القضائية بين الدول، وذلك في حالة رفع ذات الدعوى أو دعوى مرتبطة بها أمام محكمتين في دولتين مختلفتين، ومن هنا برزت الحاجة لوجود آليات للتنسيق بين النظم القانونية المستقلة للدول، بحيث يقبل القضاء الوطني تخليه عن الاختصاص لصالح محكمة أجنبية من أجل اعتبارات التعايش المشترك بين النظم القانونية المستقلة، وعلى هذا النحو أصبح التخلي عن الاختصاص وسيله لفض تنازع الإجراءات القضائية المقامة أمام محكمتين واقعتين في دولتين مختلفتين، من خلال إما التخلي عن الاختصاص في حالة قيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية، وإما التخلي عن الاختصاص في حالة الارتباط مع دعوى أخرى منظورة أمام محكمة أجنبية. وقد واجهت عملية التخلي عن الاختصاص صعوبة بالغة حين اصطدمت بمبدأ السيادة الإقليمية للدولة والذي أدى إلى تمسك المحاكم الوطنية باختصاصها الدولي، وعدم قبولها التخلي لصالح محاكم دولة أخرى، حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى تضارب وتناقض الأحكام على المستوى الدولي، لكن الأمر تطور في فقه القانون الدولي الخاص، وهي مرحلة الانتقال من التمسك المتشدد بالاختصاص استنادا إلى السيادة، إلى قبول التخلي عن الاختصاص في حالات معينة بما لا يخل أيضا بمبدأ واعتبارات السيادة الوطنية، وذلك بهدف التعايش والتنسيق بين النظم القانونية. وقد ترتب على نمو ظاهرة العولمة وتراجع مبدأ سيادة الدولة أن أصبح التخلي عن الاختصاص لا يقف عند سيادات الدول، وإنما ينظر إلى محاكم دول العالم على أنها واقعة جميعاً في عالم وحد وبيئة واحدة أو في نظام قانوني كوني واحد، وهو ما أسفر عن قبول التخلي عن الاختصاص المبني على محض إرادة الخصوم ورغبتهم في الخضوع لمحكمة أي دولة في العالم دون أي قيود تتعلق بالسيادة أو الارتباط، وقبول التخلي عن الاختصاص المبني على فكر الملاءمة الموضوعية البحتة المتحررة من قيود مبدأ السيادة أيضاً.

• Publisher: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
• Subject: الإجراءات القضائية / الإختصاص القضائي الدولي / القوانين والتشريعات / المحاكم الوطنية / المنازعات القانونية