Journal Article

النظام القانوني للهيئات الدستورية المستقلة

الصالحي، صالح أحمد محمد

2021

Overview

إن الهيئات الدستورية المستقلة مهما كانت تسميتها ومهما كانت طبيعتها أو مجال تداخلها، فقد أصبحت تحتل مكانة متميزة في المنظومة القانونية للدولة وتحديدا بنص الدستور باعتباره القانون الأسمى للدولة، كما أتسمى تشكيل جميع الهيئات الدستورية المستقلة بالجماعية والتنوع ومظهر ذلك يتبدى في النصوص القانونية الخاصة بتنظيمها. حيث إن هذه الهيئات الدستورية المستقلة هي مؤسسات قانونية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتكون هذه الهيئات مستقلة هيكليا ووظيفيا، وهي ينشئاها الدستور وتكون الرقابة عليها من قبل السلطة التشريعية بالإضافة إلى السلطة القضائية وهي التي تعد أهم الضمانات لتحديد محتوى هذه الاستقلالية للهيئات الدستورية. ولقد تم دسترة عديد الهيئات المستقلة في مشرع الدستور الليبي لسنة 2017م وخصص لها بابا كاملا وهي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وديون المحاسبة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحماية الموروث الثقافي واللغوي، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الشفافية ومكافحة الفساد، وغيرها من الهيئات المستقلة. أما الرقابة على هذه الهيئات الدستورية المستقلة في ليبيا فقد نصت المادة (167) من مشروع الدستور الليبي على رقابة السلطة التشريعية على الهيئات وذلك بنصها على أن تخضع هذه الهيئات لرقابة مجلس النواب، ونقدم له تقارير عن أعمالها وفق ما ينظمه القانون، كما تقدم تقاريرها لمجلس الوزراء، ويتولى مجلس النواب نشرها بعد مناقشتها. بالإضافة إلى ذلك تم دسترة هيئات مستقلة أخرى في أبواب أخرى متفرقة غير باب الهيئات الدستورية المستقلة تبعا لاختصاصها على سبيل المثال تم دسترة مصرف ليبيا المركزي في باب النظام المالي (168) من مشروع الدستور الليبي لسنة 2017م، وهيئة للعدالة الانتقالية في باب الأحكام الانتقالية (181) من مشروع الدستور الليبي لسنة 2017م.

• Publisher: جامعة طرابلس - نقابة أعضاء هيئة التدريس
• Subject: الدستور الليبي / السلطة التشريعية / القانون الدستوري / الهيئات الدستورية