Journal Article

القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي في القانون الدولي الخاص الجزائري

بن سالم، كمال

2022

Overview

طبقا للقاعدة العامة المقررة في المادة 18 فقرة 1 من القانون المدني الجزائري، تقضي بسريان قانون الإرادة على العقد الدولي، غير أنه هناك من العقود ما يخرج عن مجال تطبيق قانون الإرادة لخصوصيتها، كعقد العمل الدولي الذي تمتاز أحكامه بالطابع الحمائي للطرف الضعيف في العلاقة العقدية، وكذا التنظيم الآمر لمسائل علاقة العمل لصلتها بالنظام العام الاجتماعي، هذه الخصوصية التي تميزت بها علاقة العمل الدولية أثارت جدلا فقهيا متميزا وتعددت التطبيقات القضائية والتجارب التشريعية بشأن القانون الواجب التطبيق عليها. الأمر الذي يتطلب أن يحدد المشرع الجزائري موقفه صراحة وبوضوح من القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي على ضوء مبادئ القانون الدولي الخاص، والاجتهاد القضائي والتجارب التشريعية المقارنة التي أجمعت- في غالبيتها-على ضرورة استبعاد قواعد التنازع العامة في مجال العقد الدولي، وإخضاع علاقات العمل لنظام الإسناد الخاص. فبخصوص علاقة العمل الدولية المبرمة بين العامل وصاحب العمل، فإن الرأي الغالب استقر على إخضاعها لقانون بلد التنفيذ على اعتبار قواعد قانون العمل قواعد آمرة لتعلقها بالنظام العام الاجتماعي، وهو ما استقر عليه العمل القضائي بإخضاعه عقود العمل الدولية لقانون بلد تنفيذها، فجاء استثناء عقود العمل من مجال إعمال قانون الإرادة ترجمة لسيطرة القوانين الإقليمية على هذا النوع من المواضيع بوصفها قوانين البوليس والأمن نظرا للتدخل المتزايد للدول الحديثة في تنظيم مختلف مظاهر الحياة الاقتصادية.

• Publisher: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر قانون العمل والتشغيل
• Subject: القانون الدولي / القانون المدني الجزائري / عقود العمل