Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
دور النيابة العامة في حماية الحيازة في ضوء التنظيم المستحدث لها
by
البرهيمي، نهلة أحمد فوزي أحمد محمد
in
الحماية القانونية
/ الحيازة القانونية
/ القانون المدني
2022
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
دور النيابة العامة في حماية الحيازة في ضوء التنظيم المستحدث لها
by
البرهيمي، نهلة أحمد فوزي أحمد محمد
in
الحماية القانونية
/ الحيازة القانونية
/ القانون المدني
2022
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
دور النيابة العامة في حماية الحيازة في ضوء التنظيم المستحدث لها
Journal Article
دور النيابة العامة في حماية الحيازة في ضوء التنظيم المستحدث لها
2022
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
لما كانت منازعات الحيازة تعكر صفو المجتمع في الغالب وتثير كثيراً من الجرائم، وتجعل المتنازعين في حيرة من أمرهم، وأمام التزايد العملي لمنازعات الحيـازة، فقـد رسم القانون طريق آخر للحماية القانونية للحيازة وفقاً لنص المادة ٤٤ مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢. أوجب فيها على النيابة العامة متى عرض عليها منازعة من منازعات الحيازة أن تصدر فيها قراراً وقتياً واجب التنفيذ فوراً. ومؤدى ذلك أنه في حالة ما إذا قام نزاع مدني أو جنائي على الحيازة بين الخصوم وعرض على النيابة العامة فإنه يتعين عليها أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً، وهو وقتي، لأنه معلق على نتيجة التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة أو على رفع دعوى أمام محكمة الموضوع إذا اختار صاحب الشأن ذلك. وأوكل المشرع صدور هذا القرار بعد سماع أقوال الأطراف، وإجراء التحقيقات من عضو من أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. وذلك حتى تكون لمصدر القرار الخبرة والدراية اللازمة، لما تتسم به هذه المنازعات من أهمية خاصة ولا يمنع صدور هذا القرار من المبادرة إلى تحريك الدعوى إذا شكلت هذه المنازعة جريمة من الجرائم.
Publisher
جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.