Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
الإدارة المغربية في ظل دستور 2011
by
تيشيت، الشريف
in
الأحكام الدستورية
/ الإدارة المغربية
/ الدساتير المغربية
/ الديمقراطية التشاركية
2023
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
الإدارة المغربية في ظل دستور 2011
by
تيشيت، الشريف
in
الأحكام الدستورية
/ الإدارة المغربية
/ الدساتير المغربية
/ الديمقراطية التشاركية
2023
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الإدارة المغربية في ظل دستور 2011
2023
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
هدفت الدراسة إلى التعرف على الإدارة المغربية في ظل دستور (2011) أي تنزيل لأحكامها الدستورية. وبينت أن الإدارة دعامة أساسية لتفعيل أحكام دستور (2011)، الإدارة أداة الحكومة في تنفيذ السياسات العمومية وتنزيل مقتضيات دستور (2011)، وتبين أن السلطة التنظيمية كانت من الاختصاصات التي منحت لرئيس الحكومة في دستور (1962)، اختصاص رئيس الحكومة بممارسة السلطة التنظيمية والسلطة التنفيذية ويجعل منه رئيس الإدارة بشكل طبيعي، فرئيس الحكومة في الدستور المغربي والأنظمة السياسية المشابهة يكون هو مصدر العديد من النصوص التنظيمية التي تهم حياة المواطنين. وأشارت إلى الإدارة وصلاحية التعيين في المناصب العليا، الإدارة ركيزة التمكين الحقوقي وتيسير ممارسة الحقوق والحريات الدستورية. وتناولت الإدارة ورهانات وثيقة دستور (2011)، مبدأ التدبير الحر للجماعات المحلية كاختيار ديمقراطي، التأسيس الدستوري لاختيار الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية، تعزيز بنية الرقابة لضمان نفاذ أحكام وثيقة دستور (2011). وأظهرت الرقابة على دستورية القوانين، الرقابة على مدى احترام الإدارة لأحكام دستور (2011). واختتمت الدراسة بالإشارة إلى مستوى مناخ الأعمال فقد مكنت الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها، من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Publisher
أحمد بوعشيق
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.