Journal Article

هيئات الحكامة بالمغرب بين مطلب النجاعة وحدود الاختصاص

الرباع، جواد, ايت بابا، جامع

2023

Overview

عرف المغرب، كغيره من الدول العربية، حراكا أدى إلى مجموعة من التغيرات على مستوى البنية المؤسساتية للدولة، وقد شكل مطلب الحكامة أحد ركائز انتظارات الحراك المغربي لسنة 2011، حيث حظي هذا المطلب بإجماع الفاعلين السياسيين والمدنيين على حد سواء، انعكس بشكل إيجابي على مكانة الحكامة ضمن تصور المشرع الدستوري المغربي، والهندسة الدستورية لدستور 2011، عبر دسترة مجموعة من الهيئات الاستشارية من أجل المساهمة في تحقيق الحكامة المنشودة. لقد حاول الإصلاح الدستوري المغربي لسنة 2011 إغناء المؤسسات التمثيلية، والدستورية عموما، بمؤسسات استشارية مساعدة، من أجل تحقيق الحكامة اللازمة، وتجاوز حالة اللاحكامة المعلنة من جل الفرقاء والفاعلين السياسيين والمدنيين، من خلال تخصيص الباب الثاني عشر كاملا للحكامة الجيدة ومبادئها وهيئاتها، كأحد أهم مرتكزات هذا الإصلاح، في إطار الرغبة المؤكدة لتعزيز المشاركة الديمقراطية، والتأسيس لعمل مؤسساتي ناجع وفعال. وبعد مرور عقد من الزمن على الإصلاح الدستوري المغربي، وأمام المعيقات التي واجهت التنزيل السليم للوثيقة الدستورية، برزت مجموعة من الإشكالات حول هيئات الحكامة الواردة في الدستور المغربي، ساهمت، بشكل كبير، في الحد من الأدوار المنتظرة من هذه المؤسسات الدستورية، مما أثار جدلا واسعا حول وضعية ودور هذه المؤسسات ضمن النسق المؤسساتي المغربي، كمؤسسات متخصصة في مجالات ذات حساسية، كمجال النهوض بحقوق الإنسان مجال الحكامة الجيدة والتقنين ثم مجال التنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، حيث راهن المشرع الدستوري المغربي على مساهمتها في نجاعة السياسات العمومية، وتحقيق ولو الحد الأدنى للمعايير الدولية في حكامة تدبير، وتعزيز الممارسة في هذه المجالات. تتجلى أهمية الدراسة في قدرتها الوقوف على المعيقات والإكراهات التي لازمت عمل هذه الهيئات، والتي أثرت على المردودية اللازمة والمنشودة من دسترتها، وتهدف هذه المقالة المساهمة في طرح الإشكالية التالية: إلى أي حد يمكن تحقيق الحكامة في إطار الدور الاستشاري لهذه الهيئات؟ ويمكن صياغة جوابين أوليين لهذه الإشكالية كفرضيات، تتمثل الفرضية الأولى في التأثير المباشر لعدم استقلالية هذه الهيئات على نجاعة أدائها، وتتمثل الفرضية الثانية في غياب استراتيجية تدبيرية لهذه الهيئات في علاقتها بالمؤسسات الدستورية التقليدية كعامل يؤثر سلبا في نجاعة أدوارها. وللإجابة على الإشكالية المحورية لهذه الدراسة ولتأكيد أو ضحد الفرضيات المعلنة سنعتمد على المنهج الوظيفي عبر تحليل الوظائف والأدوار الدستورية لهيئات الحكامة، وعلاقتها بباقي المؤسسات الدستورية.

• Publisher: مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية
• Subject: الإصلاحات الدستورية / الدساتير المغربية / المؤسسات الحكامة